بعد 12 سنة.. الانتخابات العمالية.. مشاكل وصراعات لـ20 ألف مرشح يتنافسون على 1191 لجنة نقابية

حالة من القلق والترقب، تعيشها أوساط العمال، مع اقتراب عقد الانتخابات العمالية الأولى، تحت مظلة القانون الجديد للنقابات أو قانون «التنظيمات النقابية»، إلا أن الكثير من اللغط يحيط بوضع النقابات المستقلة التى تأسست تحت مظلة القانون القديم، «النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976»، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2002، وهى الانتخابات الأولى منذ 12 عامًا، بعدد مرشحين بلغ 20087 عاملا وموظفا، يتنافسون في 1191 لجنة نقابية، في ظل تزايد الطعون على الانتخابات وعلى المرشحين أنفهسم.

وتعقد الجان النقابية بمواقع العمل المختلفة انتخاباتها على مرحلتين، بحيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى يومى 23 و24 مايو الجارى، وفى المرحلة الثانية يوم 31 مايو المقبل، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارة الشركات فى نفس المواعيد.

جدير بالذكر، أن انتخابات اللجان التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.

وفي يوم الوفاق العمالى في 25 أكتوبر الماضى، أعلن النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن أن هيئة مكتب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وعدد كبير من القيادات النقابية باتحاد العمال، عقدوا اجتماعا موسعا معه، وتم الاتفاق على توحيد العمل خلال المرحلة القادمة، من أجل الدولة المصرية.

ووجه وهب الله، الدعوة لجميع النقابات الراغبة للإنضمام لمبادرة الوفاق العمالى، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد لقاء أخر موسع مع القيادات النقابية لمناقشة آليات الانضمام، وتابع قائلا: «هدفنا الأوحد هو وحدة العمل النقابى فى مصر، بما يحقق مصلحة العامل والوطن والاصطفاف من أجل توحيد الحركة العمالية المصرية».

وانضمت بناء على دعوة مبادرة الوفاق، نقابات (العامة لتحسين البيئة، المحكمين، القضاة العرفيين، العامة للضرائب المصرية، العامة للمصريين العاملين بالخارج، البحارة)، للاتحاد العام لعمال مصر، متابعاً «نسعى لضم باقى النقابات المستقلة لاتحاد عمال مصر».

بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية الجديد، سارع قيادات النقابات المستقلة لتقديم أوراق تقنين أوضاع نقابتهم، لكن فوجئوا أن أوراقهم مرفوضة لأسباب إدارية من مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، إلأ أن البعض الأخر تم قبول أوراقه، لكن فوجئوا بعدم إدارج أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية، وبالتالى لا يحق لهم الترشح أو التصويت في الانتخابات، مثلما حدث مع سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، الذى سقط قيده رقم قبول أرواق نقابته.

إلا أن فاطمة فؤاد رئيس نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، كانت وضعها مختلفًا، إذ رفضت مديرية القوى العاملة بالقاهرة أوراق ترشحها، وعندما لجأ لمحمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة، قال لها أنها لايمكن أن تتقدم بأوراقها وهو ما دفعها لتقديم بلاغ في قسم شرطة قصر النيل، متوعدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع نقابتها في ظل القانون الجديد.

من ناحيته، قال رفعت حسين المنسق العام للجنة التدريب في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الاستقلال والحرية تحتم علينا ألا نكون متواجدين تحت أى ظرف أو ضغط، بمكان ما ضد مبادئنا وقناعاتنا، وإننا مع الحرية النقابية كما تعلمنا، وإن كانت هذه الحرية سينتج عنها وحدة طوعية أو تعددية، على المستوى الشخصى أؤيد التعددية لما لها من مميزات أقرتها المحكمة الدستوريو العليا فى حكمها سابقا، وضد أى استغلال والانسياق وراء أى كيان اأخر سواء كان اتحاد أو منظمة مجتمع مدنى معروف سابقا بتدمير وتفتيت الحركة النقابية المصرية، والعمل تحت إدارته أو إمرته، كما أننا ضد أى محاولة للالتفاف وانتظار القانون وتوفيق أوضاعى عليه، دون الضغط على خروج قانون محترم يحترم الدستور والاتفاقيات الدولية.