المساخيط وحلم الثراء السريع.. لعنة دفعت بـ «هواة التنقيب» إلى السجن

«المساخيط» لعنة للقدماء المصريين أصابت المواطنين، فدفعتهم للبحث عن الثراء السريع، فنقبوا عن بواطن الأرض، فأصيبوا بالهوس. 

مباحث السياحة والآثار بالجيزة، تمكنت من القبض على 7 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

«صوت الأمة» رصدت عدد من الوقائع خلال العام الحالى لعدد من المتهمين بالاتجار فى الآثار:

فى 16 مايو

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، من القبض على كلا من «سماح ع م» 47 سنة ربة منزل، وابنها «محمد أ ع» 18 سنة عامل، أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار ملكهما بالمنطقة.

وباستهداف العقار تم ضبطهما، أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 1×1 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن موتور رفع مياه، كمبروسر، 2 كوريك حديدى، خرطوم مياه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق.            

2 مايو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، برئاسة المستشار إسلام شكرى، حبس فكهانى و5 عمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار يمتلكه المتهم الأول بمنطقة الخليفة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

20 أبريل

أمرت نيابة كوم أمبو، بحبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار بمحيط معبد كوم أمبو.

يأتى ذلك بعد أن شنت شرطة الآثار والسياحة، حملة أمنية، أسفرت عن ضبط المتهمين، بعد ورود تحريات تفيد بقيامهم بالحفر بحثا عن الآثار، من خلال استخدام حفار بمحيط المنطقة الأثرية بالمعبد.

18 أبريل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أولاد صقر بالشرقية، تجديد  حبس 7 أشخاص بينهم أمين شرطة وخفير من القوة الأمنية بمركز شرطة اولاد صقر، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل الموجودة بدائرة المركز،  15 يوما علي ذمة التحقيقات.

النص القانوني

يقوال إسماعيل بركة، المحامى بالنقض، إن هناك عقوبة مشددة للإتجار بالآثار، وفقا للنص القانوني رقم 117 لسنة 1983، وينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.

وأشار الخبير القانوني فى تصريح لـ«صوت الأمة»، إلى نص المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن: كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها، أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله، طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة، تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.