نائب يطمئن المواطنين: الحكومة تعهدت بهذه الإجراءات قبل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء

أكد عزت المحلاوى عضو مجلس النواب، على أن زيادة أسعار الوقود المرتقبة لن تتم إلا بعد موافقة البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، موضحًا ان الهدف هو تقليل ديون مصر كل عام بسبب عدم وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا ن الحكومة تعهدت للبرلمان كما أنه قدمت خطط للتنمية الاجتماعية في صورة خدمات عامة ودعم نقدي مباشر.

وشدد النائب الحملاوى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات حول زيادات البنزين والسولار لأن الاتفاق بين الحكومة والبرلمان هو أن يتم ذلك بجدول زمني محدد مراعاة لمحدودى الدخل وعدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا، كما أن هناك الكثير من الإجراءات الحمائية لعدم تعرض المواطنين لموجات غلاء.

ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد سيوفر غطاءًا داخل الأسواق لعدم خداع المواطنين وتوفير السلع بوجود معقولة، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات من شأنها ان تحمي الناس من الغلاء وتذبذب الأسعار الذى عادة ما يصاحب تخفيض الدعم عن البنزين والسولار والكهرباء، مؤكدًا أن الفئات القادرة هي التى ستتأثر أكثر من الفقراء بسبب الاستهلاك الكثيف للكهرباء وتسعير الكيلوات بأسعار مرتفعة بالمقارنة بسكان المناطق الفقيرة على سبيل المثال.