قبل الجلسة الثالثة عشر.. كل ما تريد معرفته عن جلسات المرافعة في "فض اعتصام رابعة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الجلسة الثانية عشر من جلسات المرافعة في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والمتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهما آخرين، واستمرت القضية أمام المحكمة لمدة عامين قامت خلالهم المحكمة بفض الأحراز، وقد بدأت المحكمة في مارس الماضي جلسات الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع، ونستعرض من خلال السطور القادمة أبرز المواقف في هذه الجلسات.

الثالث من مارس 2018
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى القضية، و قال ممثل النيابة العامة فى مرافعته أمام المحكمة إنه وفقا لشهادة الشهود، فإن بعض المتهمين الملتحين أضرموا النيران بمسجد رابعة العدوية، وأن قوات الأمن لم تكن وصلت بعد لمحيط الميدان حينما تم إشعال النيران به.

 

وتابع ممثل النيابة، أن هناك أدلة قوية أدانت المتهمين وبينت جرائمهم، وأن الشهود أكدوا على قتل المتهمين أحد المجندين المشاركين فى الفض، حيث أكد أحد الشهود (ضابط شرطة)، أنه بتاريخ فض الاعتصام، أبصر أحد الأشخاص يستتر خلف محطة وقود حاملا بندقية آلية وأطلق النيران صوبهم، ما أسفر عن إصابة مجند ووفاته.

 

وأضاف ممثل النيابة، أن مناظرة جثامين ضباط الشرطة القائمين على الفض كشفت عن ثبوت تعرضهم جميعا للاستشهاد بطلقات نارية، وأن بعض الضباط تعرضوا للتعذيب القسرى، وأن المتهمين وفقا لمعاينة النيابة لمسرح الأحداث، ارتكبوا عمليات تخريب طالت المنشآت الدينية، والمدارس وأعمدة الإنارة، والممتلكات الخاصة والعامة، وتم العثور فى أماكن الأحداث على طلقات نارية وفوارغ طلقات وزجاجات مولوتوف.

 

وأوضح أنه تم تحريز 11 فيديو للمتهمين أثناء تحريض المتجمهرين ضد قوات الشرطة، فضلا عن فيديوهات تضمنت إقامة المتهمين متاريس ومدقات بمحيط ميدان رابعة، وإقامتهم الخيام وسواتر رملية.

 

وأضاف أن المتهمين احتلوا إحدى المدارس بمحيط ميدان رابعة، وأقاموا دورات المياه وأحضروا مواقد الغاز والبنزين، والخضروات والأطعمة، واستخدموها للإعاشة، ما أسفر عن تهالك المدرسة.

 

 واختتم ممثلا النيابة مرافعته قائلا:"أى دين سماوى يدعو لارتكاب ما ارتكبه المتهمين؟، إن إرادة الله تجسدت فى إرادة الشعب المصرى الذى سخط على جماعة الإخوان، وأسقط تلك الجماعة، التى رفعت شعار لا يمت للحقيقة بصلة، فأدعو انهم حماة الشريعة والشرعية، لتحليل جرائمهم النكراء، وطلب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا ".

وفي الجلسة الثانية 20 مارس
استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة دفاع المتهم رضا قطب رقم 698 بأمر الإحالة، والذى دفع ببطلان التحريات وأكد عدم انتماء موكله لجماعة الإخوان،وأكد دفاع المتهم 704 أن موكله منحرف ومسجل خطر ولا ينتمى لجماعة الإخوان.

 

كما قررت المحكمة بذات الجلسة  إحالة جميع المحامين فى الدعوى للمحكمة التأديبية لإخلالهم بواجبات وظائفهم وتغريم كل محامى 50 جنيه، عدا المحامين الذين ترافعوا بجلسة اليوم والجلسة الماضية وعددهم 4 محامين.

 

وقال رئيس المحكمة، "إن هذه الدعوى نظرت أمام الدائرة من سنتين ولبت المحكمة جميع طلبات الدفاع وطلبت من النيابة المرافعة ونبهت على الدفاع ضرورة المرافعة، وأجلت المحكمة الدعوى للعديد من الجلسات للمرافعة والدفاع أخل بواجباته ما يعد تماطل فى الدعوى، وقامت المحكمة فى الجلسة اللاحقة بإلغاء القرار بعد اعتذار الدفاع واستعداده للمرافعة

في الجلسة الثالثة 24 مارس
 أطلع رئيس المحكمة هيئة الدفاع على قرار وزير العدل، بنقل جلسات الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، لمعهد أمناء الشرطة بطرة، وصورة من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بنقل جلسات الدائرة لمعهد أمناء الشرطة.

 

استمعت المحكمة لمرافعة محمد الدماطى الدفاع الحاضر عن 9 متهمين ومن أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازى، حيث زعم الدفاع أن القضية سياسية، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا :" ملكش دعوة بالسياسة والقضية جنائية بحتة .. من يوم ما اشتغلت وأنا بمسك قضايا الرأى العام مفيش حد بيتدخل فى القضايا" فيما أمرت المحكمة بخروج المتهمين أثناء سماع الدفاع، وطلبت المحكمة من بديع الدخول للقفص والجلوس إذا أراد ذلك.

في الجلسة الرابعة 31 مارس
 استكملت المحكمة سماع مرافعة محمود على متولى الدفاع الحاضر عن المتهم 132، واستهل مرافعته بالدفع بعدم صلة موكله بالواقعة محل الاتهام، وأن موكله ليس له صله بالإخوان، ودفع ببطلان القبض على موكله، فالمتهم تصادف وجوده بمحيط الأحداث، وقدم الدفاع شهادة من الشركة التى يعمل بها موكله والتى تؤكد انتظام موكله فى عمله.

 

كما دفع بانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وشيوع الاتهام، وعدم جدية التحريات، فالتحريات تعبر عن رأى مجريها، وأن موكله من سكان محيط رابعة وقبض عليه أسفل سكنه.

 

واستمعت لمرافعة محمد سعد الدفاع الحاضر عن المتهم رقم 72 بأمر الإحالة، ودفع بشيوع الاتهام، وبطلان التحقيقات مع موكله لعدم حضور محامى، وعدم وجود أحراز تخص موكله تفيد ارتكابه للفعل المعاقب عليه.

 

فيما دفع سيد الطحاوى الدفاع الحاضر عن المتهم 292 بأمر الإحالة، ببطلان التحقيقات مع موكله لمرور أكثر من 24 ساعة من القبض عليه قبل التحقيق، وبطلان محضرى تحريات الأمن الزطنى، وعدم جواز نظر الجناية الماثلة لسابقة الفصل فيها، كما دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لكافة الجرائم المنسوبة للمتهم.

الجلسة الخامسة في 3 إبريل 
دفع الحاضر مع المتهم 86 بانتفاء صلة المتهم بالأحراز، وأكد الدفاع أن المتهم يعمل فى فرقة موسيقية، وليس له علاقة بالإخوان.

 

واستمعت المحكمة لمرافعة سيد الجزار الدفاع الحاضر عن 15 متما بالقضية، والذى استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبطلان أمر إحالة المتهمين، وبطلان المحاكمة لوضع المتهمين داخل القفص الزجاجى، وبطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على مصادر سرية مجهلة.

 

كما استمعت المحكمة لمرافعة نبيل السيد الدفاع الحاضر عن المتهمين 636، 603، استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من 24 ساعة على بدء التحقيقات معه بعد واقعة الضبط بالمخالفة للقانون، وانتفاء جريمة القتل العمد فى حق المتهمين.

وفي الجلسة السادسة 14 إبريل
استمعت المحكمة لمرافعة أحمد حلمى الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 29، 32، 107، 126، 234، 256، 265، 270، 477، 527، وقبل مرافعة الدفاع أكد أن الصوت لا يصل للمتهمين فى القفص، وهنا أكد رئيس المحكمة أن الصوت يصل للمتهمين، وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من القفص.

 

وتمسك "حلمى" بتفريغ وحدة الذاكرة "الفلاشة" المقدمة من الدفاع خلال الجلسات، ودفع ببطلان التحقيقات لعرض المتهمين بعد فوات أكثر من 24 ساعة من تاريخ القبض عليهم بالمخالفة للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم حضور محامى بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات.

 

كما دفع ببطلان محضر الضبط لتجهيل بيانات حالات القبض والتلبس، وعدم جدية التحريات وتناقضها، وانتفاء المسئولية التضامنية لعدم توافر شرط العلم بالغرض، والقصور فى تحقيقات النيابة، ودفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى تحقيق أدلة النفى.

 

وأشار إلى أن النيابة يجب أن تلتزم الحيدة فى تحقيقاتها، فالنيابة يبدو من أوراق الدعوى تتقمص سلطة الاتهام، فالنيابة أهدرت الأدلة على حد قوله، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا: "معاك دليل على أنه يوجد ضغط على النيابة"، وذكر أن النيابة أثبتت فى تحقيقاتها وفاة جندى و4 ضباط فاتخذت كل إجراءاتها القانونية، وعلى الجانب الآخر النيابة لم تكلف نفسها فى معاينة الجثث التى سقطت من المعتصمين، وخاصة الجثث التى وجدت داخل مسجد الإمام على حد قوله، منوها  إلى أن أسامة المهندى المحامى قدم بلاغا لمنع إزالة أثار الاعتصام قبل معاينة النيابة، وهذا لم يحدث.

 

وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "متغلطش فى حد، وأنت تهاجم النيابة مفيش حد بيضغط على النيابة، وأى كلام سيوجه للنيابة سيتم إثباته فى محضر الجلسة"، وهنا رد الدفاع "أنه عثر على جثث متفحمة ومتعفنة أسفل منصة رابعة بعد واقعة الفض".

 

فيما رد ممثل النيابة على الدفاع قائلا: "عدد المتوفين فى القضية مازال قاضى التحقيقات يحقق فى الواقعة ومازال التحقيق فيها فى نيابة مدينة نصر، وجميع ما ورد أسمائهم بالتقارير الطبية أو تقارير المستشفيات الرسمية جميع تلك الأوراق تم إرفاقها فى أوراق التحقيقات ومازالت نيابة مدينة نصر تحقق فيها، وعن وجود رائحة من جثث متفحمة أسفل المنصة لم يتم العثور إلا على جثة واحدة وتم تشريحها".

الجلسة السابعة 17 إبريل
 قررت المحكمة حبس محمد البلتاجى سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة، والطرق على القفص أثناء سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة".

 

واستمعت المحكمة لمرافعة مسعد الحماقى، الدفاع الحاضر عن 17 متهما بالدعوى، وهم أرقام 20، 25، 30، 39، 71، 87، 88، 126، 131، 133، 145، 221، 347، 548، 622، 698، 534، بأمر الإحالة، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على  عدم دستورية نص المادة 86 و102 "ه" من قانون الإجراءات،  بطلان التحقيقات وفقا لنص المادة 206 و70 و145 من قانون الإجراءات الجنائية.

الجلسة الثامنة 21 ابريل
طالب دفاع 15 متهمًا في قرار الإحالة ببراءتهم تأسيسًا على بطلان التحقيقات، وطالب باستبعاد شهادة اللواء محمد إبراهيم، لإجرائها فى جلسة سرية.

 

واستمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم 92 بأمر الإحالة، و14 آخرين، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسًا على بطلان التحقيقات مع المتهمين لبدء التحقيق معهم بعد مرور 24 ساعة من واقعة القبض، بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ودفع ببطلان تحريات البحث الجنائى المحررة بمعرفة اللواء محمد توفيق، وانتفاء أركان جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى.

الجلسة التاسعة 24 ابريل 
دفع المحامي باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، كما دفع بعدم توافر أي دليل مادي بأوراق القضية يدين موكليه.

 

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة لمرور 24 ساعة على واقعة القبض، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل والشروع في قتل بركنيها المادي والمعنوي.

 

وقال الدفاع، إن الاعتصام كان سلميا على حد قوله ومن حقهم إبداء رأيهم في المواقف السياسية قائلا "أحرام على بلابله الدوح حلال عليه من كل جنس".

الجلسة العاشرة 5 مايو
 قررت المحكمة حبس المتهم عصام سلطان سنة بتهمة تعطيل الفصل فى قضية "فض رابعة" وعدلت عن القرار في نفس الجلسة بعد اعتذار المتهم كما قامت بطرد المتهم محمد البلتاجى خارج القاعة ، لحديثه بدون إذن المحكمة، ومحاولة تعطيل الفصل فى الدعوى.

 

واستمعت المحكمة لمرافعة كامل مندور دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعمرو زكى، والتمس البراءة تأسيسا على الدفع بعدم توافر أركان جريمة تدبير التجمهر والمشاركة فيه، عدم انطباق مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 2014 على المتهمين، وأثناء مرافعة الدفاع طلب البلتاجى الخروج والحديث للمحكمة، وأمرت المحكمة بخروج البلتاجى من القفص أثناء مرافعة دفاعه.

 

ووجه البلتاجى حديثه للدفاع قائلا: "لا تترافع قبل أن أثبت طلبات يا أستاذ مندور"، وطالب رئيس المحكمة المتهم بعدم الحديث إلا بإذن المحكمة، وعقب عدم انصياع المتهم، أمرت المحكمة بطره خارج القاعة.

 

واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بخلو الأوراق من أى دليل من قبل المتهمين على تدبير التجمهر والمشاركة فيه، وشيوع الاتهام.

الجلسة الحادية عشر 8 مايو
 قال دفاع المتهم أحمد سيد عبد اللطيف، بقضية "فض رابعة" للمحكمة إن موكله تم القبض عليه يوم 14 أغسطس 2014 وقال: "كان بيشتري هدية لعمته" من منطقة عباس العقاد بمدينة نصر.

 

ورد قاضي المحكمة مازحًا: "هو فيه حد بيشتري هدية لأمه أصلاً" ودفع المحامي ببطلان تحقيقات النيابة وضبط المتهم وتفتيشه وانتفاء حالة التلبس. 

الجلسة الثانية العاشرة 12 مايو  
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع القيادى الإخوانى أسامة ياسين، وبدأ مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى، لإبداء رأيها فى القضية فى أحكام سابقة على حد زعم الدفاع، كما دفع ببطلان أركان جريمة التجمهر، وأكد أن 4 من الشهود فقط من أصل 240 شاهدا هم من ذكروا اسم موكله فى التحقيقات من بينهم اثنين من مجرى التحريات، وسمحت المحكمة لوفد مكون من 4 من ممثلى الاتحاد الأوروبى بحضور الجلسة.