الأمم المتحدة تقرر إرسال بعثة للتحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز ضد الفلسطينيين وإصابة 2.. ومشروع كويتي داخل مجلس الأمن يدين تل أبيب

في الوقت الذي بدء فيه الفلسطينيون التوافد عصر اليوم الجمعة إلى مخيم العودة شرق جباليا في جمعة الوفاء للشهداء والجرحى ضمن فعاليات مسيرات العودة الفلسطينية، ما زالت ردود الأفعال الدولية تتوالى حول المواجهات الدامية التي شهدها قطاع غزة الإثنين الماضي بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والفلسطينيين.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل غاز بكثافة على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، حدوث إصابتين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، والاحتلال أطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين بشكل كثيف.

من جانبه دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمدالله، إلى الوقوف في وجه نقل السفارة الأمريكية للقدس ورفع الحصار على قطاع غزة منذ 11 عاما.

وفي سيا متصل أكد الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، أن الأمم المتحدة صوت لصالح إرسال بعثة تحقيق في جرائم الحرب إلى غزة

وكشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تفاصيل مشروع القرار الذي صوتت له الأمم المتحدة لصالح الفلسطينيين، موضحة أن القرار تضمن إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، للتحقيق في جميع الانتهاكات والانتهاكات في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية التي بدأت في 30 مارس.

وأوضحت الوكالة الروسية، أن القرار حصل على تأييد 29 صوتا، في حين عارضه اثنين، وامتنع 14 عضوا عن التصويت.

بدوره أكد موقع "روسيا اليوم"، أن الكويت وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب الإدانة بأشد العبارات لتصرفات إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين، في قطاع غزة، بعدما استشهد ما يزيد عن 60 فلسطينيا.

وذكر الموقع الروسي، أن مشروع القرار الذي قدمه العضو العربي الوحيد في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، يطالب السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الانتقامية والعقاب الجماعي واستخدام القوة بصورة غير مشروعة ضد المواطنين، كما يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك نشر بعثة حماية دولية في المنطقة، ويمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ما يعني فرض عقوبات على إسرائيل، لاستهدافها المواطنين المدنيين ومنع تقديم المساعدة إليهم.

ويطالب مشروع القرار أيضا برفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة واستئناف عمل جميع المعابر الحدودية فيه على أساس مستدام وغير مشروط، من أجل ضمان حرية التحرك وإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، حسب مقتضيات القانون الدولي، ومنع استخدام العنف وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار في المنطقة.