"التخطيط القومى" يناقش القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة فى السياحة

عقد معهد التخطيط القومي ندوة بحثية لمناقشة ما يتعلق بالسياحة والامكانية الفندقية، وذلك في إطار سلسلة الندوات البحثية والجلسات النقاشية التي يعقدها المعهد تحت عنوان "مصر القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة".

وناقشت الندوة أهمية السياحة باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى التى تحرص الدولة على النهوض بها وتنميتها، حيث تناول الحوار مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمشروعات التي تسهم في نهضة ذلك القطاع الواعد، حيث تمثلت في تحرير سعر الصرف وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب إلي جانب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وتطوير البنية التحتية وحول المشروعات القومية التي قامت بها الحكومة فى صالح قطاع السياحة تناولت الجلسة طرح مشروعات إنشاء العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومشروع المثلث الذهبى علاوة على ما تقوم به الدولة من تنمية أنماط جديدة من السياحة كالسياحة العلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية.

وقال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، إن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة معدلاتها الطبيعية بما يؤدى إلى عودة المقصد السياحى المصرى لمكانته كوجهة مفضلة لمختلف السائحين حول العالم.

وأضاف أن الترويج السياحى جاء بهيئة المشاركة المصرية فى أسواق السفر العالمية بعدة دول، لعل أهمها تمثل في أسواق ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وروسيا والصين وتابع زهران أن العديد من الحملات والقوافل المستهدفة للهند والدول العربية واليابان جاءت أيضاً في إطار فكرة الترويجي السياحي.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت أهمية المشاركة المصرية فى المعارض والبورصات الدولية كونها أداة هامة للترويج للمقصد المصرى من خلال الالتقاء بشركاء المهنة من منظمى الرحلات وصناع القرار فى صناعة السياحة على مستوى العالم، ونوهت إلى أن استراتيجية التنمية السياحية تعتمد على دائماً على تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك من خلال زيادة الحركة السياحية إلى مصر وتشجيع الاستثمارات.

وأكدت المناقشات خلال الندوة، أن تشجيع حركة السياحة وجذب الاستثمارات تأتي انطلاقا من تمتع مصر بمقومات سياحية هائلة مع التأكيد على فكرة المحافظة على مرونة سياسة الاستثمار السياحى وتدعيمها بسياسة متوازنة للترويج والتسويق، عملاً علي تشجيع القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات لإقامة القرى السياحية والمنتجعات الترفيهية.

وتناولت الندوة أهمية العنصر البشرى فى مجال السياحة مع التأكيد على أهمية توفير تدريب لكوادر العاملين فى قطاع السياحة، ورفع كفاءتهم مع التوجه لربط مخرجات التعليم بسوق العمل فى هذا القطاع، وذلك يرجع لكون هذا القطاع يستوعب المزيد من العمالة بما يساهم فى حل مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية.