وزير الداخلية: لن نسمح بسلع «فاسدة» في الأسواق.. ويتابع الحالة المرورية والأمنية عن قرب

يتابع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الحملات الأمنية التي شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين، لضبط حركة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري، عن قرب، وذلك مع أول أيام شهر رمضان المعظم. 

وشدد الوزير، على ضرورة مواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات استغلال إقبال المواطنين على الشراء، لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك، لإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

وتواصل وزير الداخلية مع شرطة قطاع المؤسسات، لضرورة توافر السلع الغذائية والرمضانية واللحوم بمنافذ أمان.

وطالب الوزير بالتوسع فى منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين، بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية، ولاسيما بالمناطق الأكثر احتياجاً والتى تشهد كثافات سكانية لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على كاهلهم خلال إستقبالهم لتلك المناسبة.

وطالب بضرورة تكثيف الإنتشار الأمنى بالميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التى من المتوقع أن تشهد إقبالا من المواطنين خلال الشهر الفضيل لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم.

وكلف الوزير، إدارات المرور بنشر الخدمات المرورية علي الطرق والمحاور، وتسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، خلال وقت الذروة وقبل انطلاق مدفع الإفطار، وتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على كافة الطرق والمحاور، التي تشهد كثافات خلال فترة الذروة لتسيير الحركة المرورية عليها.

وأوضح أن مواجهة المشكلة المرورية خلال تلك الفترة يكون لها أولوية خاصة، مشدداً على إستمرار شن حملات موسعة للتصدى لكافة أنواع المخالفات المرورية وتدعيم إدارات المرور بكافة الإمكانيات بما يحقق التواجد الأمنى على مدار اليوم الكامل، مؤكدا أهمية أن يتزامن ذلك مع إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين لتسيير حركة المرور.

وتابع الوزير مع غرفة الأزمات وغرفة عمليات قطاع الأمن العام، الحالة الأمنية بالشوارع، ونتائج الضربات الأمنية الناجحة التي شنها قطاع الأمن الوطني وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي، لضبط  العناصر الإرهابية والخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك فى إطار الخطة الأمنية المُحكمة التى يتم تنفيذها لمداهمة العناصر الإجرامية بكافة المحافظات، التى حققت نتائج إيجابية يستشعرها المواطنين، فضلاً عن الحملات اليومية التى تشنها كافة مديريات الأمن لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصرى.