اتحاد المستثمرين: سداد الاقتصاد الموازى 20% ضرائب كفيل بسد عجز الموازنة

جدد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، مطالبته بزيادة الضرائب على القادرين، والعودة إلى الضرائب التصاعدية حتى 30%، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 2-15 مليون جنيه سنويا، يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 15-30 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 30 مليون جنيه سنويا.

وطالب اتحاد المستثمرين خلال الدراسة التي قدمها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قبل يومين، بمواجهة ظاهرة التهرب من سداد الضرائب والجمارك، ففي الوقت الذي تسدد فيه مصر يوميا 1.5 مليار جنيه فوائد الدين الداخلي فقط، وتعانى عجزا قيمته 400 مليار جنيه بين إنفاقها وإيراداتها، يبلغ حجم الاقتصاد الموازي نحو 2 تريليون جنيه سنويا، ولو دفع هذا الاقتصاد الخفي ضريبة قدرها 20% فقط، لكان ذلك كفيلا بسد عجز الموازنة كاملا، كما يقدر حجم التهرب الضريبي فى مصر بنحو 600 مليار جنيه.

ودعا الاتحاد، إلى التنسيق الكامل بين مصلحة الضرائب ومؤسسات الدولة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتبيسط القوانين المطبقة وإنهاء المشكلات مع المستثمرين، وإجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب لوضع معايير المتهرب من الضرائب، وحصر المجتمع الضريبي وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنظومة الضريبية.