الحبس 6 أشهر لطبيب الإسكندرية الذي تسبب فى وفاة مريض السمنة (صور)

قررت محكمة جنح أول الرمل، حبس الدكتور ياسر حمزة، ستة أشهر، بتهمة الإهمال الطبى الذى أودى بوفاة شخص، فى جراحة لقص المعدة لتخفيف السمنة والحد من ارتفاع ضغط الدم.

وكانت عبير محمد نعيم، قد أقامت دعوى بالإهمال الطبى الذى أدى إلى وفاة،  زوجها على حسن جلاطة، ضد الدكتور ياسر حمزة،  فى القضية التى حملت رقم 524 لسنة 2018 جنح الرمل أول،

تفاصيل الواقعة  كما جاءت فى نص الدعوى المرفوعة، تعود إلى  معاناة المرحوم على حسن  من إرتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة ، توجه بعدها إلى الطبيب ياسر حمزة، والذى نصحه بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة،  بأنه فى حالة إلى إجراء عملية عاجلة القصد منها الحد من ارتفاع ضغط الدم، وتسمى قص جزء من المعدة وعمل تحويل مسار، وهى السبيل الوحيد لحالته،  مقررًا له بعد الفحص  التام لحالته الصحية ومراجعة كافة التحاليل والاشعات الطبية بأن صحته الجسدية جيدة وملائمة لإجراء مثل تلك الجراحة، وأنها ستعود عليه بالنفع لحالته، وستتكلف 45 ألف جنيه .

وبتاريخ 8 ابريل 2017 قام الدكتور ياسر وبمساعدة طبيب التخدير، بإجراء العملية الجراحية بإحدى المستشفيات الخاصة، ولكن عقب الجراحة مباشرة تدهورت وساءت حالة  المتوفى بشكل كبير وسريع مع الآم  شديدة بالصدر وإنتفاخ بالبطن، وقام أحد الأطباء من الجيران أثناء زيارته بمناظرة حالته الطبية ، وأبلغ أهليته بأن حالته خطيرة وأن جسمه ممتلئ بالمياه، رغم مرور ثلاثة أيام على إجراء تلك الجراحة، ناصحًا بضرورة التوجه إلى  إحدى المستشفيات  القريبة لخطورة حالته ، أو مراجعة الطبيب مجرى العملية.

 

وبتاريخ 11 ابريل 2017، توجه المتوفى إلى  المستشفى الجامعى بالإسكندرية، رفقة أهليته، وتم عمل موجات صوتية على البطن، بواسطة الدكتور طارق عارف، وتبين تجمع سوائل بالبطن  بالناخية اليسرى بحوالى 250 مللى، وفى الناحية السفلى  من الحوض بحوالى 50 مللى، طبقًا للتقرير  المرفق من مستشفى  الشروق، ووجد تسريب سائل أخضر من فتحة الجراحة، ونصحه الأطباء بضرورة التواصل مع الطبيب مجرى  الجراحة لإصلاح  ذلك الأمر ، وبتواصل أهلية المتوفى بصعوبة شديدة مع الطبيب ، اتخذ قرارًا بأنه سوف يقوم بإعادة إصلاح الجراحة بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية، إلا أن أهليته رفضوا إعادة إصلاح الجراخة بالمستشفى  الحكومى وإعادتها بالمستشفى الخاصة التى  تم بها اجراء العملية الجراحية لأول مرة، ويالفعل حدث ذلك.

وبتاريخ 12 ابريل، قام الطبيب بمساعدة طبيب التخدير، بإعادة العملية الجراحية لإصلاح الخلل والتسريب بمستشفى  الشروق، إلا أن حالة المتوفى تدهورت وأدى ذلك إلى حدوث مضاعفات من فشل فى وظائف الكلى، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع بضغط الدم، والدخول فى صدمات عصبية ، وذلك طبقًا لما ثبت بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى الشروق ، وتم تحويل المتوفى إلى مستشفى الريادة،  لإجراء غسيل كلوى بها، إلا أن  حالته  تدهورت بشكل حاد حاد من إثر الجراحتين والمضاعفات الناتجة عنهما مما أدى إلى وفاته.

وجاء فى دعوى القضية ، أن الدكتور ياسر حمزة، قد أهمل فى إتخاذ  التدابير والأصول المهنية الطبية  المتعارف عليها، بأن قام بإجراء عملية جراخية أولى وثانية  على غير الأصول الطبية المتعارف عليها طبيًا، ولم يتخذ أدنى  إجراءات الحيطة والحذر أو مراعاة  أصول المهنة، بأن قام بإجراء تلك الجراحة   للمتوفى على الرغم من ملاءمة طبيعة حالته الصحية، لإجراء تلك الجراحة.

 

 من جانبه قال سميح الجمل نجل  خالة المتوفى ، أنه وعقب الوفاة اتصلت سيدة تدعى فاتن بزوجة  المتوفى،يوم صدور الحكم ، لعمل تسويه مالية لعدم ضياع مستقبله، و تم الإلحاح عليها لقبول ترضيه ماليه لعمل تنازل، و تم التواصل معى   و طلب منى قبول 385 ألف جنيه لعمل تنازل، و رفضت هذا المبلغ  نظرا لوجود والدة المتوفى رحمة الله عليه و زوجته و أولاده الثلاث القصر بما يعنى أن كل طفل يأخذ ستون ألف جنيه ،   و طلبت 2 مليون جنيه طبقا للشرع، فهذه  دية المتوفى، بما يساوى مائة ناقه، و سعر النوق يبدأ من خمسة عشر ألف إلى ثلاثون ألف فتم أخذ المتوسط عشرون الف جنيه سعر الناقه.