أردوغان الديكاتور.. الرئيس التركي يسعى للهيمنة على اقتصاد بلاده.. والبنك المركزي أول خصومه

لم يكتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسكات أصوات المعارضة التركية، بل سعى أيضا إلى السيطرة بشكل كامل على اقتصاد أنقرة، في محاولة منه للسيطرة على جميع المؤسسات التركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة.

في هذا السياق، أكدت صحيفة "العرب" اللندنية، أن الرئيس التركي يسعى لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية التي سوف تُجرى الشهر المقبل، حيث سيتعين على البنك المركزي أن ينتبه لما يقوله الرئيس وأن يعمل على أساسه.

وأضافت الصحيفة، أن هناك تخوف لدى دوائر مالية واقتصادية من أن تتحول نزعة الهيمنة السياسية لدى الرئيس التركي إلى رغبة في التحكم بالاقتصاد وتطويعه لخدمة الرئيس ورجال الأعمال المحيطين به سواء من المحيط العائلي أو من محيط حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أن تصريحات أردوغان الأخيرة ساهمت في دفع الليرة التركية المتعثرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13%.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المنظومة الاقتصادية لابد أن تسير وفق قرارات وقوانين تتطلبها المصلحة الاقتصادية المباشرة، وأي تسييس لتلك القرارات يأتي في غالب الأحيان بنتائج عكسية، خاصة أن الاقتصاد التركي يقوم في جزء كبير منه على رأس مال معولم، ما يجعل لأي خطوة غير محسوبة نتائج سلبية سريعة، مثل تهاوي قيمة العملة عقب تصريحات أردوغان.

وأكدت الصحيفة، أن التعاطي السياسي القائم على المزايدة مع القضايا الاقتصادية لا يؤدي إلا إلى المزيد من التأزيم، لافتة إلى أن الهجوم الذي يشنه أردوغان ووزراؤه على البنك المركزي، أو ربط أزمة الليرة بنظرية المؤامرة واعتبار ما يجري من أزمة هجوما من أعداء تركيا، حيث أن التحدّي الحقيقي الذي يواجهه أردوغان هو سياساته الاقتصادية، وتشير جميع الدلائل إلى حدوث تدهور مُتسارع.

وأوضحت الصحيفة، أن أردوغان يواجه خصما صعبا ألا وهو نفسه، فإذا ما فشل، فسوف يكون هذا بسبب أسلوبه غير المنتظم في اتخاذ القرار والعناد الذي يشتهر به، كما أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة قد يُعرّض الرئيس التركي الحالي إلى تحدّ حقيقي من رموز المعارضة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أردوغان سيفشل في تحقيق كل هدف كان يُخطط له في الذكرى المئوية لإقامة الجمهورية التركية العام 2023، بداية من النمو الاقتصادي والبطالة والرعاية الطبية والتجارة الخارجية، وصولا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، كل هذه الأهداف يبدو أنها ما زالت بعيدة المنال.