إرتفاع جلسة الغسيل الكلوى.. كيف استطاعت الدولة انقاذ المواطن من نيران التكلفة؟

أثارت التصريحات الأخيرة لوزارة الصحة برفع رفع جلسة الغسيل الكلوى إلى 400جنيهاً غضبًا عارمًا، بين المواطنين المرضى الذين يذهبون لعيادات الغسيل الكلوى بسبب معاناة العيش والظروف القاسية..

 

المفاجأة أن الوزارة أعلنت أنها ستتحمل تكلفة الجلسة، فكيف استطاع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أن يحل هذه الأزمة.

 

من نقص المستلزمات المتمثلة في "الفلاتر والمحاليل الطبية"، وساعات قاسية يتجرع فيها الجسد مرارة الألم والوجع على جهاز تقنية تهدف إلى إزالة الفضلات والمواد السامة من الجسم وتعويض فقدان عمل الكلى..تتسمر معاناة مصابى الغسيل الكلوى فى مصر بين نيران التكلفة ومحنة المرض!

 

 

 

ليست المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الصحة تكلفة جلسة الغسيل الكلوي منذ قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016، ففي نهاية فبراير وافقت وزارة المالية على رفع سعر جلسات الغسيل الكلوي إلى 200 جنيه بدلًا من 140 جنيها، بعد مخاطبة وزارة الصحة بتحملها الفرق في أسعار الجلسات.

 

 

وجاءت تصريحات الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة في تصريحات للصحفيين منذّ أيام إنه سيتم رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي إلى 400 جنيه بعد مخاطبة الجهات التي تعاقدت معها وزارة الصحة بشأن الغسيل الكلوي لمضاعفة سعر الجلسة، موضحًا أن الغسيل الكلوي يلتهم 25% من ميزانية العلاج على نفقة الدولة...

 

 

 

أكد "راضى " أن الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوى، التى ارتفعت من 200 إلى 400 جنيهاً، حرصاً من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أى مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية.

 

 

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون 25% من هذه الميزانية .

 

 

وأشار مجاهد إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيه ثم زادات لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها فى كل جلسة، مما دعى الدولة الى تحمل فارق السعر والذى كلفها 600 مليون جنيه ، ثم زادات مرة أخرى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع الأسعار، التى تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.

 

 

وأوضح أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر أى جهد فى سبيل المريض المصرى.