وزير التنمية المحلية: 340 مليون جنيه قيمة المرحلة الأولى من «تنمية الصعيد»

استقبل اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، وفد البنك الدولى، برئاسة ايدى جورج، والذى يزور مصر لمتابعة البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك بالتعاون مع الوزارات المختلفة وتناول أول اللقاء متابعة التعاون مع الوزارة في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج بصعيد مصر، فضلا عن التعرف على توجهات الوزارة وبرامج عملها في مجال التنمية المحلية بشكل عام.

 

وأكد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام والدعم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتنمية صعيد مصر والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدفع العمل بالبرنامج، مشيرا إلى انه تم اختيار  وتدريب عناصر على كفاءة عالية لوحدات تنفيذ البرنامج بمحافظتى سوهاج وقنا ، كما تم طرح مشروعات المرحلة الأولى للبدء في تنفيذها وذلك بتمويل قدره 340 مليون جنيه مصري لكل محافظة كدفعة أولى.

 

وأشاد وفد البنك الدولى بالتقدم في تنفيذ البرنامج والدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في قيادة العمل والتنسيق بين الأطراف المعنية المختلفة .

 

كما أبدى وزير التنمية المحلية اهتمامه بتوسيع التعاون بين الوزارة والبنك الدولي؛ ليشمل دعم جهود الوزارة وتهيئة المجتمعات المحلية بالمحافظات للترشح لانتخابات المجالس المحلية القادمة، ثم تدريب أعضاء هذه المجالس بعد انتخابهم على أدوارهم الجديدة وفق قانون الإدارة المحلية الجديد والدستور.

 

وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يساعد في استكمال بعض المشروعات الجارية بالمحافظتين والإسراع في تنفيذها، موضحاً أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية و منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالصعيد التي لديها كفاءات و لديها الخبرة الكبيرة والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ هذا المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه.

 

ولفت الوزير إلى أن البرنامج  لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة كما نص عليها الدستور و سيتم من خلال برنامج التنمية المحلية بناء قدرات العاملين بمحافظتي قنا وسوهاج ليكونوا قادرين علي القيام بالمهام المكلفين بها  بحيث يكون هذا النموذج قابل للتكرار في محافظات أخرى، ويتضمن البرنامج تنمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و مشروعات التكتلات الحرفية والمناطق الصناعية الاقتصادية إضافة إلى تطوير ١٣ مركز تكنولوجي متطور بالمحافظتين لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.