عضو لجنة تابع لـ«جهاز تنظيم الاتصالات»: لأول مرة عقوبات واضحة للجرائم الإلكترونية

قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة المستخدمين التابع لجهاز تنظيم الاتصالات، تعليقا على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إنه لأول مرة سيكون هناك عقوبات واضحة للجرائم الإلكترونية، وكذلك تعريف واضح للجريمة الإلكترونية، لافتا إلى أنه بهذا القانون سيكون هناك ردع للجرائم الإلكترونية وحماية البيانات وقواعد البيانات.

 

وأضاف الدكتور خالد شريف، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن تجريم الجرائم الإلكترونية بشكل واضح يُعد تشجيع لمراكز البيانات وتطوير للتطبيقات الإلكترونية وكذلك تشجيع للشركات العالمية للقدوم إلى مصر للاستثمار في مجال البيانات العملاقة.

 

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بأغلبية الثلثين، وافق اليوم على مشروع قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات. 

 

وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

 

ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أيي مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.