ضبط شخص بتهمة الاحتيال بـ "بطاقات الائتمان" في الإسكندرية
الخميس، 31 ديسمبر 2015 03:00 م
تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك المصرية عن رصد قيام شخص مجهول بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة وهواتف محمولة من خلال المواقع الإلكترونية لأحدى شركات التسوق "عميلة البنك" بإستخدام بيانات بطاقات إئتمانية صادرة من أحد البنوك بدولة أجنية وتبين أنها لاتخص ذلك الشخص ورفض البنك الأجنبي سداد قيمة تلك العمليات لكونها نتاج عملية إحتيال.
وبتكثيف التحريات توصلت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ذلك النشاط المدعو محمد. ف. ر –مواليد 1998– ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، حيث قام المذكور بالحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية مستولى عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت بإسلوب إحتيالي، وإستخدام تلك البيانات في إتمام عمليات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع شركات التسويق الإلكتروني طالبًا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب تلك البطاقات الإئتمانية المستولى على بياناتها وإستلام تلك الأجهزة والإستيلاء عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قيامه بإستلام بعض الأجهزة التي قام بشرائها بذات الأسلوب والبالغ قيمتها 30 ألف جنيه، وضبط بحوزته كمبيوتر محمول "لاب توب"، بفحص الجهاز المضبوط والبريد الإلكتروني والهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى على مايلي:-
- أرقام بطاقات إئتمانية واكوادها السرية خاصة بعملاء العديد من البنوك.
- الرسائل المتبادلة مع شركة التسوق الإلكتروني "عميلة البنك" بتأكيد عمليات الشراء التي تفيد إرتكابه للوقائع محل البلاغ.
- صفحات مقلده لمواقع إلكترونية وبنوك أجنبية.
- أعداد هائلة من عناوين البريد الإلكترونى التى يتم إرسال إليها الرسائل الخادعة بزعم كونها مرسلة من البنوك وتلقى منها البيانات البنكية الخاصة بالضحايا.
- برامج تخفى على الإنترنت وأخرى خاصة بإختراق مواقع الدفع الإلكتروني.
- أكواد خاصة بإختراق أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالضحايا للإستيلاء منها على بياناتهم البنكية.
- أوامر حجز فنادق وتذاكر طيران خصمًا من حساب بطاقات إئتمانية مستولى عليها.
بمواجهة المتهم المذكور إعترف بإرتكابه للوقائع وممارسته للنشاط الإجرامي الوارد بعمليات الفحص، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المذكور، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيق.
