الدكتور ضياء دويدار: تطوير مراكز شباب سيناء والصعيد على رأس اهتمامات «الشباب والرياضة».. والانتخابات فرصة لإفراز القيادات

قال الدكتور ضياء دويدار، مدير عام الإدارة العامة لمنشآت مراكز الشباب بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، إن انتخابات مراكز الشباب "غير الخاضعة لقانون الرياضة الجديد"، سوف تتم على مستوى الجمهورية قبل انتهاء عام 2018.

أضاف الدكتور ضياء دويدار، فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، إن المقترحات المطروحة لتعديل لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، أن يتم إعفاء أبناء شهداء الجيش والشرطة وشئون الإعاقة من رسوم الاشتراك في عضوية مراكز الشباب، ووجود نائب لرئيس مجلس إدارة المركز تحت السن، وأن يكون هناك تمثيل لذوى الاحتياجات الخاصة والفتاة بمجالس الإدارات وإقامة لجان بمراكز الشباب للمرأة والمعاقين، وأن يتكون مجلس إدارة مركز الشباب من تسعة أعضاء مع وجود أمين للصندوق، وأن يكون العضو العامل بالمركز مقيم إقامة كاملة بالمدينة أو القرية التي يقع بها مركز الشباب أو القرى التابعة لها.

ماذا عن انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب المتوقفة منذ عشر سنوات؟

ستتم انتخابات مراكز الشباب "غير الخاضعة لقانون الرياضة الجديد"، على مستوى الجمهورية قبل انتهاء عام 2018، وذلك في غضون اعتماد قانون الهيئات الشبابية الجديد رقم 218 لسنة 2017 من السيد رئيس الجمهورية واقراره من مجلس النواب، وذلك استكمالا لتعديلات قوانين الرياضة بعد اصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والخاص بالأندية الرياضية والاتحادات الرياضة ومراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومة للاتحادات الرياضية.

وقد صدر قانون الهيئات الشبابية الذي يطبق على مراكز الشباب غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، ونص القانون على أن توفق مراكز الشباب وبيوت الشباب واتحاد الكشافة واتحاد المعسكرات والرحلات واتحاد الخدمة العامة التطوعية، أوضاعها طبقًا للقانون الجديد خلال ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2018، وذلك من خلال اجراء انتخابات جديدة طبقٍا للقانون الجديد، ويصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بلائحة النظام الأساسي لهذه الهيئات الشبابية.

وستكون تلك الانتخابات بمثابة البداية الحقيقية لانطلاق قيادات شابة مؤثرة في المجتمع المصري مثلما صرح بذلك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، علماً بأن هناك لائحة سيتم وضعها من قبل الوزارة ستطبق على جميع مراكز الشباب عدا التابعة للاتحادات الرياضية.

ماذا عن تعديل لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب؟

تم عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بحضور السادة رؤساء الإدارات المركزية المعنية بالوزارة مع مديري مديريات الشباب والرياضة ومديري إدارات الهيئات الشبابية ومديري الإدارات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، بهدف مناقشة ما تم التوصل إليه من قبل مديريات الشباب والرياضة فيما يخص لائحة النظام الأساسي الموحدة لمراكز الشباب في ظل قانون الهيئات الشبابية الجديد، والذي ستجري على أساسه انتخابات مجالس الإدارات بمراكز الشباب خلال عام 2018، وقد جاءت أبرز المقترحات التي قدمها أعضاء مراكز الشباب خاصةً ممن هم في  عمر الشباب من خلال تحليل استمارة الاستبيان التي تم توزيعها عليهم في إعفاء أبناء شهداء الجيش والشرطة وشئون الإعاقة من رسوم الاشتراك في عضوية مراكز الشباب، ووجود نائب لرئيس مجلس إدارة المركز تحت السن، وأن يكون هناك تمثيل لذوى الاحتياجات الخاصة والفتاة بمجالس الإدارات وإقامة لجان بمراكز الشباب للمرأة والمعاقين، وأن يتكون مجلس إدارة مركز الشباب من تسعة أعضاء مع وجود أمين للصندوق، وأن يكون العضو العامل بالمركز مقيم إقامة كاملة بالمدينة أو القرية التي يقع بها مركز الشباب أو القرى التابعة لها، والملاحظ أن تلك التعديلات سيكون من شأنها تمكين الشباب لاعتلاء مجالس إدارات مراكز الشباب.

ما هو تعريف الشباب من وجهة نظركم؟

تعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل العمرية وأخطرها على الإطلاق، لذلك تسعي مختلف الدول للعناية بهذه الطاقة الاستراتيجية الهامة في المجتمع، وإعدادها تربويًا وثقافيًا ونفسيًا بما يهيئها لتحقيق تطلعاتها، والإسهام في تنمية مجتمعاتها، واثبات وجودها في مختلف المحافل العالمية، ومن هذا المنطلق أدركت معظم الدول المتقدمة أهمية الشباب كعنصر هام في إحداث المزيد من التقدم والرقي للمجتمع، إذ يعتبر الشباب من أكثر القوى الاجتماعية قدرًة على تقبل التغيير والتجديد والأخذ بذمام المبادرة والمبادأة، وهم بمثابة الكتلة الحرجة التي تحمل أهم فرص نماء المجتمع وصناعة مستقبله، ويشكلون التحدي الكبير في عملية تأطيرهم وإدماجهم في مسارات الحياة الاجتماعية والوطنية والإنتاجية النشطة والمشاركة، ووفقًا لهذا التعريف فإن فئة الشباب تختلف من حيث ظروفها وخصائصها وإمكاناتها وطموحاتها، وليسوا شريحة واحدة كما تروج لها بعض الأدبيات.

وتبين الدراسات التي أعدت من جانب الأمانة العامة لليونيسكو أنه لا يوجد حد أدنى من التوافق الدولي حول مفهوم الشباب، إلا أن أغلب الخبراء والباحثون (بما فيهم خبراء اليونيسكو) يميل إلى الاعتقاد بأن الفئة العمرية الشابة هي الفئة التي تقع بين الخامسة عشرة والثلاثون من العمر.

وهنا لابد من التنويه إلى أن ثلثي التركيبة الديموجرافية في العالم تندرج بصفة عامة تحت المرحلة السنية التي تقع تحت 30 عاماً، ويعتبر الشباب القوى المؤثرة في الرأي العام، وفى أي انتخابات محلية أو رئاسية في المجتمعات الديمقراطية، وهي قوى من المهم التسويق السياسي لها اليوم والمراهنة عليها في المستقبل القريب من منطلق أن الشباب أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل.

 الدكتور ضياء دويدار 

ما هي أهم الأولويات التي تضعها الوزارة في مقدمة حساباتها بالوقت الراهن فيما يخص مراكز الشباب؟

تعتبر مراكز الشباب التي يربو عددها من (4242) مركز شباب على مستوى الجمهورية وهو ما لم يوجد بأي دولة على مستوى العالم، منها (406) مركز شباب مدينة، و(3836) مركز شباب قرية، وذلك وفقاً لأخر حصر قامت به الوزارة خلال عام 2017، من أهم أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية وذلك في ضوء المادة 82 من دستور مصر السابق الإشارة إليها، وكذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في اللقاءات التثقيفية الدورية أو مؤتمرات الشباب الوطنية بمتابعة مواهب النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وقد صدرت في غضون الأعوام القليلة الماضية عدة قرارات عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والبعض الأخر عن السادة المحافظين بشأن تخصيص مساحات من الأراضي الفضاء بغرض إنشاء مراكز للشباب عليها تحديداً في القرى المحرومة من الخدمات الشبابية والرياضية، وتسعى الوزارة جاهدة خلال الفترة القادمة لإقامة مراكز شباب متكاملة عليها (مبنى إداري + سور + ملعب خماسي) في ضوء حرص الدولة على تنمية المناطق المحرومة من تلك الخدمات، وفي إطار سياسة الاستهداف الجغرافي التي تنتهجها الوزارة في هذا الشأن، وإن دلَّ ذلك على شيء فإنما يدل على أن عدد مراكز الشباب في زيادة مستمرة خاصًة في ريف ونجوع مصر.

وهناك عدة ملفات ذات أولوية مهمة أيضًا ويأتي في مقدمتها السعي الجاد لما يلي:

- استهداف جميع مراكز الشباب على مستوي الجمهورية لإنشاء ملاعب خماسية نجيل صناعي، وبالفعل نجحت الوزارة في تنفيذ (5) مراحل لإنشاء هذه الملاعب ليكون إجمالي عدد الملاعب التي تم تنفيذها حتى الآن، (2861) ملعب نجيل صناعي ما بين ملاعب خماسية وأخرى قانونية، بإجمالي تكلفة تزهو من حاجز الـمليار و100 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء تماماً من المرحلة السادسة التي تشتمل على 300 ملعب خماسي قبل حلول 30 يونيو 2018.

- تنفيذ (100) ملعب هارد أكريلك متعددة الأغراض، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتصنيع منها (50) ملعب رفع كفاءة و(50) ملعب انشاء جديد بتكلفة إجمالية قدرها (64274600 جنيه) بواقع مبلغ (731812 جنيه لإنشاء الملعب الواحد) ومبلغ (553680 جنيه لرفع كفاءة الملعب الواحد).

-توصيل التيار الكهربائي وتركيب محولات لزيادة القدرة والجهد الكهربائي لإنارة بعض الملاعب النجيل الصناعي التي تم اقامتها بتكلفة إجمالية تربو من (32 مليون جنيه) خلال العام المالي الحالي فقط.

- تجهيز عدد (400) مركز شباب بالأجهزة والأدوات الرياضية وحدائق الطفل بإجمالي تكلفة مبلغ (17132460 جنيه) بواقع مبلغ (61660 جنيه) لمجموعة الأدوات الرياضية شاملة 10 أصناف، ومبلغ (51800 جنيه) لوحدة حديقة الطفل الواحدة شاملة 7 أصناف.

- جاري انشاء (20) ملعب قانوني نجيل صناعي ببعض مراكز الشباب التي تتوافر بها مساحات لإنشاء ملاعب قانونية عليها بتكلفة إجمالية قدرها (53552000 جنيه) بواقع (2677600 جنيه) للملعب الواحد.

- جاري تجهيز عدد (350) مركز شباب بصالات لياقة بدنية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة إجمالية قدرها (20300000 جنيه) بواقع مبلغ (58000 جنيه) للصالة الواحدة، وجار حالياً دراسة إبرام تعاقد جديد لتوريد (350) صالة أخرى لمراكز الشباب بمواصفات فنية أعلى.

-حل مشكلة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية الخاصة بسداد أقساط حق الانتفاع أو استبدال الأراضي المملوكة للدولة سواء كانت هيئة الأوقاف المصرية أو غيرها من الجهات المالكة حيث جاري حصر لتلك الحالات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة تمهيدًا لعرضها على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لإدراجها ضمن موازنة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

- إنشاء حمامات سباحة بمراكز الشباب التي تتوافر بها مساحات كافية لإنشاء حمامات سباحة بها سواء كانت تدريبية أو أولمبية بحيث يكون في كل محافظة أو كل مركز إداري على الأقل حمام سباحة لزيادة قاعدة الممارسة لتلك الرياضة رفيعة المستوى، وجاري إعداد حصر شامل لتلك المراكز حتى يتم وضع هذا الملف موضع التنفيذ في ضوء الاعتمادات والمخصصات المالية للوزارة.

- جاري إعداد حصر شامل لجميع مراكز الشباب التي في حاجة ماسة لإنشاء أسوار لحماية ممتلكاتها من حالات التعدي، وذلك بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

- تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافي بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير لإنشاء مراكز شباب بالقرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات الشبابية وتأتي في مقدمتها المناطق العشوائية.

هل هناك خصوصية لسيناء، في خطة وزارة الشباب والرياضة في غضون "العملية الشاملة سيناء 2018"؟

تعد شبه جزيرة سيناء بوابة مصر الشرقية والجسر الذي يربط قارتي أفريقيا وآسيا، هذا الجزء الغالي من تراب مصر الذي يتربص به أعداء الوطن وقوى الشر، تسعى الوزارة جاهدةً للتوسع في إنشاء مراكز شباب ومدن شبابية ورياضية متكاملة بها سواء في شمال أو جنوب سيناء على حدٍ سواء بتوجيهات من القيادة السياسية، للمساهمة في تنمية المحافظتين تنمية شاملة في جميع المجالات من منطلق الأمن القومي المصري، ولدى الوزارة ملف ضخم تحديدًا لشمال سيناء بالتنسيق مع جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، من إنشاء ملاعب ومدن رياضية متكاملة على أعلى مستوى، وقد ساهمت وزارة الشباب والرياضة مؤخراً في تخفيف آثار (حادث الروضة)، حيث جاري حاليًا التعاقد مع إحدى الجهات الحكومية لتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بالمنطقة وإنشاء ملاعب خماسية به، ومازالت سيناء تحتاج المزيد من الاهتمام في مجال الشباب والرياضة في غضون (العملية الشاملة سيناء 2018)، علماً بأن هناك تنسيق كامل بين الوزارة ممثلة في السيد المهندس الوزير، والسيد اللواء المحافظ  في مجال تطوير البنية الإنشائية والرياضية بشمال سيناء، ومنها استكمال تطوير الملاعب بمراكز شباب المحافظة بعد انتهاء الوزارة من تطوير وانشاء 56 ملعبًا، وتطوير مراكز شباب بئر العبد والعريش والمساعيد، ورفع كفاءة الاستاد الرياضي، ونادى المعاقين، ودعم نادى أبو صقل بعد صعوده للدوري الممتاز (ب) العام الماضي، وصيانة المدينة الشبابية بالعريش وإتاحة منشآتها وملاعبها الرياضية أمام أبناء المحافظة لتنفيذ مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

ما هو نصيب الصعيد من اهتمامات وزارة الشباب والرياضة فيما يخص قطاع الشباب؟

الوجه القبلي بصفة عامة لا يقل أهمية عن الوجه البحري أو أي بقعة في مصر بالعكس هو في الوقت الحالي محط أنظار القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية والمحلية، واهتمام الوزارة بالصعيد واجب وطني وظهر هذا الاهتمام جليًا في عمليات التوسع في انشاء مراكز شباب جديدة وانشاء المدن الشبابية ومنها المدينة الشبابية الدولية بالأقصر والمدينة الشبابية الدولية بأسوان، بالإضافة إلى مركز التعليم المدني بالأقصر، وهناك محاولات لبناء مدن شبابية أخرى وفقا لتخصيص مساحات خاصة بهذا الشأن من قبل السادة المحافظين، كذلك تم توجيه انشاء أكبر عدد من الملاعب الخماسية والخدمات الشبابية للوجه القبلي خلال المرحلة الأخيرة لإنشاء الملاعب الخماسية وهو ما سيشهده شباب تلك المحافظات قريبًا وقبل انتهاء العام المالي الحالي.

ويعتبر أكبر دليل على ذلك أن الوزارة قد قامت بتطوير ورفع كفاءة (34) مركز شباب بمحافظات الوجه القبلي بإجمالي تكلفة تربو من (60 مليون جنيه) خلال العام المالي الماضي، وحاليًا الوزارة بصدد انشاء مركز شباب على أعلى مستوى بأرض الجبل الشرقي بمحافظة سوهاج، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب مدينة نجع حمادي بتكلفة مبدئية تربو من مبلغ (60 مليون جنيه) ليضاهي مركز شباب الجزيرة بالقاهرة وليصبح منارة ومركز اشعاع ثقافي رياضي لنشء وشباب المحافظة، وأن الوزارة ليس لديها مانع من تطوير أي مركز شباب يحتاج لذلك بعد المعاينة الميدانية على أرض الواقع بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالوزارة ومديريات الشباب.

 الدكتور ضياء دويدار 

ماذا عن المخصصات المالية للوزارة لتنفيذ كل ما سبق الإشارة إليه؟

مخصصات الوزارة خلال العام المالي الحالي لتنفيذ الخطة الاستثمارية فقط 385 مليون جنيه بصرف النظر عما يتم الحصول عليه من خلال الاتاحات الفترية التي تتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وهي غير كافية بالفعل للالتزام بكل ما تحتاجه المنشآت الشبابية التابعة للوزارة خاصًة في غضون قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري، والذي أثر بالسلب علي التكاليف في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية فعلى سبيل المثال كان الملعب الخماسي يتكلف قرابة نصف مليون جنيه، ولكن بعد تحرير سعر الصرف، قفزت التكلفة إلى (700 ألف جنيه)، وكان الملعب القانوني يتكلف مبلغ (1.5 مليون جنيه)، أصبح الآن يتجاوز مبلغ (3 مليون جنيه)، لتنفيذه بالمواصفات القانونية.

الأمر الذي يترتب عليه توجيه المخصصات المالية خلال العام المالي الحالي في مجال الخطة الاستثمارية، لاستكمال المشروعات الإنشائية التي تم البدء فيها خلال العام الماضي ولم تستكمل وذلك في إطار سياسة الدولة لترشيد حجم الانفاق، وهو ما يؤكد المطالبة بزيادة تخصيص الموازنة الاستثمارية المتعلقة بالشق الانشائي فقط، الأمر يستلزم تعزيز المخصصات المالية للوزارة من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بقيادة الدكتورة هالة السعيد، فضلًا عن تدخل أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم شباب النواب بالمطالبة والتنسيق مع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب لزيادة تلك المخصصات، نظراً لكونها ضئيلة خلال هذا العام المالي الحالي مقارنة بالأعوام المالية السابقة.

وهو ما يدفعنا أيضًا كوزارة خدمية بالدرجة الأولى للتفكير في إيجاد مصادر تمويل ذاتية غير تقليدية في ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن والتي توفر حاليًا مناخًا جيدًا للاستثمار الخاص بالمنشآت الشبابية، وهو ما انتهجته الوزارة مؤخرًا في معظم مشاريعها الانشائية حتى تستطيع الصرف على أعمال الصيانة وسداد تكاليف استهلاكها للمرافق وهو ما يتضح جليًا في تجربة تطوير مركز شباب الجزيرة، الذي يعتبر نموذجًا مثاليًا لجميع مراكز الشباب، علمًا بأنه جاري حاليًا إنشاء فرع آخر له بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك تطوير مركز شباب حدائق القبة ومركزي شباب (الصفاء – الوفاء) بمنطقة شارع الهرم، وجاري انشاء مجمع شبابي رياضي بحي الأسمرات.

حصلتم مؤخراً على زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتقدير عام أمتياز عن بحث بعنوان "استراتيجية مقترحة لتنمية قيم الانتماء والولاء لدى الشباب بجمهورية مصر العربية" فما علاقة هذا البحث بعملكم المهني؟

يقصد بقيم الانتماء والولاء أنها الإطار الفكري لمجموعة المبادئ الحاكمة لعلاقات الفرد بالنظام السائد في المجتمع، والتي تجعل للإنجاز الوطني روحاً في تكوين الحس الاجتماعي والانتماء، بما يسوده بإرادة الفرد للعمل الوطني مع الشعور بالمسئولية لتحقيق المكانة الاجتماعية لمجتمعه في عالم الغد، وأصبحت عملية تنمية الانتماء والولاء لدى الشباب تتطلب أن يكون هناك مخططًا يعمل على تنمية مفهوم الحقوق والواجبات لدى الشباب، وضرورة الربط بين أهمية أداء الواجبات قبل الحصول على الحقوق خاصًة وأن ذلك كان وما زال يمثل أحد المشاكل التي أفرزتها ثورة 25 يناير المجيدة.

وبالتالي أضحى وضع استراتيجية لتنمية الانتماء والولاء لدى الشباب في مصر ضرورة ملحة تستدعي إشراك المجتمع المدني والشباب كأداة للتغيير وكفاعلين من أجل توسيع نطاق الحوار، وتقتضي من جهة أخرى تدخلات منسجمة ومتناسقة من خلال مؤسسات مبدعة علمية وتربوية وتعليمية واجتماعية وشبابية ورياضية تنمي قدراتهم الروحية والعقلية والثقافية والفنية والنقدية في ضوء المادة 82 من دستور مصر والتي تنص على أن "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة"، وتأتي في مقدمة تلك المؤسسات وزارة الشباب والرياضة باعتبارها المؤسسة الحكومية المسئولة عن النشء والشباب وتنمية الانتماء والولاء -بالدرجة الأولى- لديهم، وهو ما يتضح معه علاقة موضوع البحث بالعمل المهني، وذلك في إطار الخصوصية التاريخية للدولة فضلاً عن إتاحة مساحات واسعة من الحريات بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما يترتب على ذلك من تنشئة الشباب ودعم انتماءاتهم وولائهم، وتوسيع فرص مشاركتهم المجتمعية والتنموية، ولعل هذه التعبئة ستؤسس لفلسفة جديدة تثمن تنمية الانتماء والولاء والمواطنة لدى الشباب المصري.

وكانت من أهم نتائج البحث أن مصر طبقًا لتقرير التنمية البشرية تحتل الترتيب الخامس عالميًا في مدى فخر الشباب بالانتماء القومي والوطني والولاء بفارق يزيد 13% عن النسبة العالمية البالغة 58%، وذلك ضمن خمس دول هي: "فيتنام – جنوب أفريقيا – تركيا – الهند – مصر"، كما تتقدم مصر على دول أخرى متقدمة مثل: "الولايات المتحدة الأمريكية – السويد – بريطانيا – اليابان"، وهذا يعني أن الشعور بالانتماء القومي والولاء بين الشباب ليس من الضروري أن يرتبط بمستويات التقدم والرفاهية الإنسانية، على الرغم من أنهما يمكن أن يوفرا بدائل للانتماء والولاء واختيار الهوية، فالانتماء يتجاوز كثيرًا الروابط العائلية إلى آفاق أوسع في المجتمع، وهو يبين أن المشاعر القومية الجارفة بين الشباب تحكمها اعتبارات اجتماعية وثقافية وسياسية تحتاج مزيدًا من البحث والدراسة والدعم وتكاتف كل الجهات المعنية العاملة في مجال رعاية النشء والشباب، وهذا يستوجب أيضًا من جميع قوى المجتمع بكافة مؤسساته الحكومية والأهلية والمجتمع المدني التكاتف لتنمية الانتماء والولاء لدى النشء والشباب، باعتبارهم عماد الدولة وعصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبسواعدهم يبنى مستقبل أي دولة.

 الدكتور ضياء دويدار 

ماذا عن خطوة إنشاء مصنع للنجيل الصناعي؟

نعتبرها خطوة إيجابية وجريئة من الحكومة المصرية، في ضوء المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة، وإن كانت تأخرت كثيراً في اتخاذها هذا القرار الصائب حيث إن كل الملاعب الخماسية والقانونية النجيل الصناعي كان يتم استيراد نجيلتها من الخارج في ضوء جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية، ولكن في الفترة المقبلة سيتم التوقف عن الاستيراد، لتشجيع المنتج المصري وتوفير الأموال التي اقتربت من حاجز المليار جنيه المنصرف في تنجيل ما يربو من (3000 ملعب)، وسيتم تنفيذ مصنع النجيل الصناعي بالشراكة مع وزارة الانتاج الحربى، ومن المنتظر أن يحقق أرباحًا تقدر بملايين الجنيهات تدخل خزينة الدولة، فضلاً عن التوسع في إنشاء المزيد من الملاعب المنجلة صناعيًا.

ما حقيقة ترشيحك لتولي منصب محافظ المنوفية؟

بدايًة لابد من القول بأن تمكين الشباب ما هو إلا مشروع وطني طويل المدى لا يتوقع أن تتم كل مراحله والوصول إلى نضجه وقطف ثمرات نتائجه في فترة وجيزة، وإن كانت بعض أجزائه لا تحتاج إلى وقت طويل، فتمكين الشباب يعنى الإعداد الجيد لهم والثقة في قدراتهم والاطمئنان إلى فهمهم للواقع وطموحهم المشروع والرشيد إلى أن يحققوا الإنجازات لوطنهم، ثم تقديم الفرصة الجيدة لتوليهم للمناصب القيادية إذا كانوا مؤهلين لذلك، حيث إن وجود الشباب في صفوف القيادات لعمليات التنمية لا يشكل مطلبًا شبابيًا فحسب، وإنما يشكل مطلبًا مجتمعيًا يتصدر فيه الشباب المشهد معبرًا فيه عن آماله وطموحاته كما تصدر مشهد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.

والمبادرة بإلحاق الشباب كمعاونين ومساعدين ونوابًا للوزراء والمحافظين وجميع المناصب التنفيذية لأمر يستحق التأمين والتمكين، ولا يجب أن نهون من هذا الأمر لأنه بذلك يعد بداية الطريق بإخراج المجتمع المصري من حال شيخوخته وتصلب شرايينه إلى حالة ريعان شبابه وفتيته.

وفي هذا المقام أوكد بأن ليَّ الشرف في أن يتردد اسمي لتولي هذا المنصب الرفيع، في المحافظة العريقة التي انتمى إليها، وإن كان ذلك نتيجة لاستقراء رأي من خلال استبيان على وسائل التواصل الاجتماعي بين ائتلافات شباب المحافظة التي جاءت أصواتها الغالية للمطالبة بي كمحافظ للمنوفية، وإن لم يكن هناك أي إجراء رسمي في هذا الشأن، وهذا أمر أسعدني كثيرًا وما زلت أشعر بهذه الحالة من السعادة، وعلى التوازي قمت بإعداد ملف شامل يشتمل على خطة مقترحة لتطوير محافظة المنوفية بمشاركة بعض الشباب المتميز من أبناء المحافظة وتحت إشراف علمي من بعض القادة المؤهلين في مجال الحكم المحلي والإدارة المحلية مستعينًا بدراستي الأكاديمية في أكبر صرح علمي عسكري بالشرق الأوسط، ألا وهو أكاديمية ناصر العسكرية العليا "كلية الدفاع الوطني"، التي أتاحت ليَّ الفرصة فيها - من خلال برنامج المباراة السياسية التي تشهدها الأكاديمية سنويًا - التدريب على تقلد منصبي محافظ شمال سيناء ووزير السياحة، والقائم بأعمال وزير الصحة حال عدم تواجده، وهو ما أضاف ليَّ العديد من مراكز الثقل والانضباط والالتزام والكثير من الخبرات العملية والسياسية المباشرة، وإن لم يقدر ليَّ الله عز وجل تلك المهمة وهذا شيء وارد فأنا مستعد لخدمة وطني في أي مكان تختاره القيادة السياسية وهذا ليس ببعيد عن أي شاب مصري طموح يقدر ويثمن تراب وطنه الغالي مصر.

الدكتور ضياء دويدار