فضيحة فساد جديدة في جامعة السادات.. عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق يزور أوراق امتحانات 14 طالبا خليجيا لينجحوا فى مواد لم يحضروها!

 

 

تتوالى وقائع الفساد والتربح الوظيفى التى يتورط فيها أساتذة جامعيون، يفترض أنهم يعلمون القدوة والفضيلة لطلابهم، إلا أن الوقائع المخزية التى فجرتها الإدارة لعامة لمباحث الأموال العامة مؤخرا، كشفت تورط مدرس قانون مساعد بكلية حقوق جامعة السادات بالتزوير والتربح من أعمال وظيفته، واستغلال موقعة الوظيفى، وسبقه عدد من أساتذة بالجامعة ذاتها فى التورط بقضايا فساد مماثلة.

 

تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة، فى القضية التى حملت رقم 88 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، وتتعلق بوجود تلاعب فى نتيجة امتحانات الفصل الدارسى الثانى، دور مايو، للفرقة الثالثة لكلية الحقوق جامعة السادات، والتزوير فى أوراق الإجابات لعدد كبير من الطلبة الوافدين العرب فى عدد من مواد القانون.

 

التحريات التى نفذتها وباشرتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كشفت عن مفاجأة، وهى قيام «أ. م» مدرس القانون المساعد بكلية حقوق جامعة السادات، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، حيث تم تكليفه بإشراف وأعمال الكنترول للفرقة الثالثة، وفقا لقرار عميد كلية الحقوق رقم 185 لسنة 2017، وتواطأ مع 14 طالبًا وافدًا من بعض الدول الخليجية وزور فى النتيجة النهائية لهؤلاء الطلاب، ورصد درجات بكشوف الامتحان النهائى بالفرقة الثالثة، وأدخل أوراق الإجابة لامتحانات بعض مواد القانون لعدد من الطلبة رغم تغيبهم وعدم حضورهم امتحانات هذه المواد، وتواجدهم خارج البلاد فى ذلك الوقت، وفعل ذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية «1000 دولار لكل مادة»، ما نتج عن ذلك تربحه بدون وجه حق وحصول الطلاب على النجاح فى الامتحانات بالباطل.

 

أكدت تحريات مباحث الأموال العامة، قيام المتهم باختلاس أوراق كراسات الإجابات الفارغة المعدة ليتسلمها الطلبة أثناء أدائهم الامتحانات، وتقديمها إلى الطلاب العرب، لتدوين إجاباتهم عليها بخط يدهم فى حضوره بأحد الأماكن العامة قبل سفرهم خارج البلاد، وعقب ذلك قام الأستاذ الجامعى بإدخالها بالكنترول ضمن أرواق الإجابة بالرغم من إثبات تغيبهم بكشوف الحضور المحررة بمعرفة مراقب الامتحانات.

 

أشارت التحريات إلى قيام الأستاذ الجامعى، باستخدام عدد من الأرقام المحمولة للتواصل مع الطلاب العرب، لعدم رصده من الجهات الأمنية، وتبين عقب ذلك أنها خطوط مسجلة باسم شقيقه المحامى.

 

وفى نفس السياق تقدمت جامعة السادات ببلاغ إلى النيابة الأموال العامة، عقب قيام الأجهزة الأمنية بالفحص والتحرى حول الواقعة، فى محاولة لإخلاء مسئوليتها عن هذه الواقعة، التى لم تكن الأولى فى الجامعة، ففى نفس توقيت القضية السابقة، تلاعب وكيل كلية الحقوق فى نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لإحدى الطالبات ومنحها درجة الامتياز فى ‏4‏ مقررات دراسية‏.‏

 

الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات بدوره أمر بفتح تحقيق فى تلك الواقعة، التى تتعلق بطلب وكيل كلية الحقوق كراسات إجابة إحدى الطالبات لتصحيحها فى مكتبه.

 

بعد أن قام والد الطالبة الذى تربطه صلة بوكيل الكلية بالحضور إلى مكتبه بالجامعة وبالتزامن مع ذلك طلب الوكيل كراسات إجابات الطالبة من عضو فى كنترول فرقة الطالبة الدراسية فى 4 مقررات دراسية فى ذلك الوقت من أصل 5 مقررات ثم أعاد الكراسات بعد تصحيحها شخصيا بمعرفته ومنحها درجة الامتياز فى المقررات الأربعة رغم عدم ارتباطها بتخصصه وعدم تدريسه تلك المقررات.

 

كما  تسببت شكوى تقدم بها طالبيان كويتيان (شقيقان) هما سند راشد العتيبى وشقيقه محمد فى نوفمبر من العام الماضى، فى إحالة عميد كلية التجارة بجامعة السادات «ح. ط»، إلى مجلس التأديب بعد اتهامه بابتزاز الطلاب ماديا وطلب أموال وهدايا مقابل نجاحهم.

 

وخضع عميد التجارة للتحقيق أمام الدكتور محيى سالم الأستاذ بكلية الحقوق ومستشار الجامعة القانونى والذى أوصى بإحالته لمجلس التأديب، بعد ثبوت اتهامه بطلب أموال وهدايا من طلاب البكالوريوس «500 دولار للمادة»، و10 آلاف دولار لطلاب الماجستير.

نقلا عن النسخة الورقية