ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه .. الكنيست يعتزم تعطيل الأذان في القدس

 

لا جريمة تضاهي جريمة منع بيوت الله تعالى أن يذكر فيها اسمه، أو السعى في خرابها، فتلك الجريمة عقابها الخزي والخسران المبين، وذلك مصداقا لقول الله تعالى "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

 

فما يقوم به الاحتلال من أعمال تخريبية، وحفائر اسفل المسجد الافصى، ومنع المصلين من الدخول فيه، وصولا إلى منعهم الآذان بشكل كامل ف أرجاء القدس العربية العتيقة، لعلها تكون بداية النهاية التي ينتظرها المسلمون في كل مكان، ليروا كيف ستكون عاقبة هؤلاء.

 

ففي خطوة تصعيدية جديدة، قام بها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، ماذكرته القناة العبرية الثانية، من أن الشرطة الإسرائيلية تدرس منع رفع الأذان في القدس، بالتزامن مع احتفال افتتاح السفارة الأميركية الجديدة الذي سيشارك فيه قرابة 800 شخص، غدا الاثنين، معللة ذلك بأن القرار المقترح يأتي بغرض منع وصول نداءات المؤذنين لمسامع المحتفلين.

 

فيما دعت القوى والفصائل الفلسطينية، أمس السبت بعد علمهم بالقرار، لإضراب شامل في الضفة الغربية والقدس ورفع الأعلام السوداء احتجاجا على افتتاح السفارة في القدس، وإحياء لذكرى النكبة واحتلال القدس، كما دعت لأوسع مشاركة في التظاهرة التي ستقام، تزامنا يوم الاثنين، في بلدة صور باهر القريبة من السفارة الأميركية.

 

وبات واضحا أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تقييد حرية العبادة للمسلمين في فلسطين المحتلة بكل ما أوتي من وسائل وقوانين، وقد حدثت في ذلك الحين ضجة كبيرة داخل الكنيست من قبل القائمة المشتركة، التي تضم النواب العرب، بسبب هذا القانون مما أدى إلى تجميده. 

 

وتأتي تلك المحاولة الجديدة من الكيان الصهيوني للتعدي على حرية العبادة، خاصة وأن مشروع "قانون المؤذن" سوف يطرح للنقاش أمام الكنيست من جديد وذلك بعد تجميده، بعد أن صادق رئيس ائتلاف الحكومة الإسرائيلية "دافيد أمسالم" على طرح مشروع القانون المسمى بـ "المؤذن" على لجنة القانون والدستور. ويقضي هذا القانون بتقييد عمل مكبرات الصوت في دور العبادة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر. 

 

ومن الجدير بالذكر أن النواب المتشددين والنواب العرب لا يزالون يتعاونون لإجهاض قانونَين معروضَين للنقاش، هما قانون المؤذن، وقانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية، فيما لم يتعاون النواب المتشددون مع الأعضاء العرب إلا لمصلحة متبادلة، وهي وقوف النواب العرب بجانبهم في عدم الموافقة على قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية، وخوفًا من أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى منع صافرات السبت. 

 

وقد أثار مشروع القانون نقاشًا صاخبًا بين بعض النواب العرب واليهود مما حدا برئاسة الكنيست إلى تحويل النقاش القادم من لجنة الداخلية وشئون البيئة إلى لجنة القانون والدستور، ويعتبر النواب المسلمون أن تمرير مشروع القانون سيمس بحرية العبادة في الأراضي المحتلة. 

 

وعلق مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، برفضه القاطع لهذا القانون الذي سيقيد حرية العبادة في الأراضي المحتلة، والذي يعد عدوانًا ظالما على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية من أجل الإبقاء فقط على الطابع اليهودي العنصري في القدس المحتلة، مطالبا بتكاتف القوى العربية والدولية في مواجهة تلك الأعمال الهمجية التي يقوم بها الاحتلال.

 

ومن ناحيته، شدد الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على رفضه القاطع للممارسات الغسرائيلية في القدس الشريف، خاصة مايمس عقيدتها الدينية، وفرض السطوة الإرهابية علىيها، ومنع المصلين من الدخول، ومنع رفع الآذان من المسجد الأقصى.

 

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن هذه الأعمال الوحشية، يجب أن تقابل بالرفض القاطع، وأن تتكاتف القوى اعربية والاسلامية لمنع الإرهاب الذي تمارسه قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين وفي حق الأقصى الشريف، مؤكدا بأن الأزهر الشريف يقف جنبا إلى جنب مع الاشقاء الفلسطينيين، ويرفض ويدين تلك الممارسات الإسرائيلية في حق القدس الشريف.