بلاغ للنائب العام ضد «لميس والحسيني» بسبب إسلام البحيري

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من أشرف ناجي المحامي ضد الإعلاميين إبراهيم عيسى، لميس الحديدي، خالد تليمة، يوسف الحسيني.

قال البلاغ، انه قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بحبس الباحث والكاتب اسلام البحيري سنة والنفاذ وذلك بتخفيف عقوبة محكمة اول درجة التي سبق وان قضتت بحبسه 5 سنوات، وحيث ان الاحكام القضائية هي عنوان الحقيقة ولا يجوز التعقيب على احكام القضاء او التشكيك فيها حرصا على سمعة واستقلال وحيادية قضائنا العادل من الرد والدخول في تعليقات لا اساس لها اذا فتح الباب للتعليق او انتقاد لاحكام القضاء.

وبعد صدور حكم القضاء المصري العادل سواء هذا الحكم صح او خطأ وسواء هذا الحكم تم تأييده او الغاؤه امام محكمة النقض فلا يوجد مجال للنقد او التجريح في الحكم الا من خلال القنوات الرعية القضائية وهي الطعن عليه امام محكمة النقض او الاستشكال في التنفيذ امام جنح مستأنف مصر القديمة، وليس الهجوم المباشر والغير مباشر علي القضاء المصري وعلي احكامه والتشكيك فيه او التعليق عليه او التجريح فيما تم من اجراءات واحكام صادرة تعتبر قانونا هي عنوانا للحقيقة ولها حجية مطلقة على الكافة.

ولكن فوجيء المصريين في مصر وجميع متابعي الإعلام المصري في العالم كله بالمشكو في حقهم ينتقدوا ويعلقوا ويشككوا في احكام القضاء المصري بما يصل به الحال إلى فتح الباب لعوام الشعب للتشكيك والتعليق والتجريح في احكام القضاء المصري، بل قد يؤدي إلى فقد الثقة في القضاء المصري العادل الذي تحمل علي كاهله عبء المرحلة الانتقالية الخطيرة في حياة الوطن.

وطالب التحقيق في هذه الشكوى والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم قانونًا ضد المشكو في حقهم لقيامهم باهانة القضاء بالتشكيك في نزاهه وعداله القضاء المصري وتحريض المصريين على عدم الانصياع للقوانين واحترام احكام القضاء المصري ونشر اخبار كاذبة واشاعات وبيانات مغلوطة ان هناك زلم في مصر وهو ما يوحي كذبا وبهتانا بأن محاكما المصرية غير عادلة وان هناك ظلم في قضائنا المصري، كما انه يعتبر تحريض للمواطنين على بغض القضاء المصري العادل حال كونهم شخصية عامة ومثال يحتذي به فلا يجوز ان تحرض المواطنين ضد القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والعدالة.