برلماني: قانون الإسكان الاجتماعي الجديد يصب في صالح محدودى الدخل

قال المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السباق أن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذى نحن بصدد أخذ الرأى  النهائى  عليه في الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، يأتى في إطار حرص الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة  لتوفير المسكن المناسب بشروط ميسرة للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة والمتلائمة لإمكانياتهم المادية والمحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الانسانية ، ويضمن لهم العيش الآمن  والكريم وخاصة الطبقات الفقيرة  المحدودة ومتوسطى الدخل تماشياً وأهداف الدستور .

 

 

وأضاف المهندس " علاء والى " قائلاً أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن فقد ارتأى القانون الجديد ضرورة دمج صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى  وصندوق ضمان دعم نشاط التمويل العقارى في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التى تعود على برنامج الاسكان الاجتماعى حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معاً وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وايسر السبل وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة .

 

 

 

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان السابق أن قانون الاسكان الجديد أيضاً أهتم بجمع وتوحيد العقوبات بالنسبة للجرائم  التى ترتكب على  منظمة الاسكان الاجتماعى ليتلافى  سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التى كانت تقع في ظل وجود الصندوقين إلى جانب اهتمام الدولة وحرصها على تطوير العشوائيات لإنهائها في أقرب فرصة وأجل ممكن  .