مخاوف من ديون مصر وفوائدها.. المركزي: «اطمنوا الوضع جيد»

تتزايد المخاوف يوما تلو الآخر من ارتفاع حجم «ديون مصر»، وفبين الحين والآخر، يتم الإعلان عن اقتراض الحكومة مليارات الدولارات، من المؤسسات الدولية، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون «مخاطرة كبيرة»، ووصفوا الأرقام الخاصة بالقروض وفوائدها «مُفزعة».

يبلغ إجمالي القروض الداخلية والخارجية لمصر نحو 276 مليار جنيه، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، والذي يبلغ 1.725 مليار جنيه. 

الخطورة لا تكمن في حجم الديون وحدها، لكن فوائد تلك الديون، والتي ارتفعت بنحو 160.4 مليار جنيه، إذ تصل إلى 541 مليار جنيه، بالموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2018-2019، مقابل إيردات متوقعة بنحو 989.2 مليار جنيه . 

 

أمس الجمعة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف الدين السيادي لمصر من درجة -B إلى B، وعلى الرغم من أنها لا تزال أقل من درجة الاستثمار، لكنها تقدم إيجابي.

وأرجعت الوكالة قرارها، إلى تحسن الاقتصاد وتوقع بلوغ معدل النمو 5.4% في السنوات الأربع المقبلة، مما يعكس انتعاشا على نطاق أوسع، وابتعادا طفيفاً عن الاستهلاك، نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.

وقال أحمد شمس الخبير الاقتصادي، أن رفع درجة التصنيف الائتماني يعد شهادة ثقة في قدرة مصرعلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.

وأضاف في تدوينه له، عبر موقع «تويتر»: «التقرير يعد إيجابيا.. حيث يقلل المخاطرة التي تستخدمها الصناديق الدولية، مما يعمل على تخفيض الفائدة على الديون الخارجية».

 مازالت مصر، تتحمل أعباء ارتفاع الديون وفوائدها، حيث أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن مدفوعات خدمة الدين تزاحم النفقات المعززة للنمو، فعلى سبيل المثال، تتراوح مدفوعات الفائدة في المتوسط بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان، كذلك تندرج هذه الأرصدة الضخمة من الديون ضمن مواطن الضعف الخارجي، نظرا لأن الديون الخارجية تمثل جانبا كبيرا منها.

ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن متوسط الفائدة على إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها مصر، يمثل 2 % تقريبا.

لكن كيف تعتزم الحكومة سداد هذه القروض؟

 

وتستهدف الحكومة سداد القروض، عبر دفع أقساط وإهلاك القروض المحلية والخارجية وفقا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها، كما تقدر هذه الأقساط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 بنحو 276 مليار جنيه، مقابل 265 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجارية 2017-2018، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه .

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية، بأن وزارته تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الماضي لتصل إلى ٨٠% بحلول عام 2020.

الحكومة ليست قلقة.. اطمئنوا الوضع جيد جدا  

 

كما صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر، حول التخوفات من تفاقم حجم الديون الخارجية، بأن الوضع غير مقلق وجيد جدا، معللا ذلك بأن النمو في احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر، يفوق معدل النمو بالقروض.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في مصر طويلة الأجل، مما يُمكننا من سداد أقساط القروض في مواعيدها، ضاربا المثل بقرض حصلت عليه مصر من كوريا لتمويل أحد خطوط مترو الأنفاق، بلغ أجاله 59 عاما بفائدة 1%، مؤكدا أنه لا يعتبر ذلك قرضا وإنما استثمار، لأنه طويل الأجل وبفائدة منخفضة أيضا.

صافي الاحتياطي الدولي لدى مصر من العملات الأجنبية، قفز إلى 44 مليار دولار أمريكي، بنهاية شهر إبريل 2018 . 

وتسلمت مصر نحو 6 مليار دولار، من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا .

وفي نوفمبر 2016، دخلت الشريحة الأولى من القرض إلى خزانة البنك المركزي المصري، والتي بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار، وفي يوليو من العام الماضي، تم صرف الشريحة الثانية من القرض، البالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار بناء على أعمال المراجعة الثالثة، كما تم صرف نحو ملياري دولار نهاية عام 2017، ليصل إجمالي ما حصلت علية مصر من الصندوق حتى الآن نحو 6 مليار دولار، من أصل 12 مليار دولار .

ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار، خلال شهر يونيو المقبل .