أوبر وكريم VS التاكسى الأبيض..والخروج عن الصمت

وافق مجلس النواب الموافق الاثنين 7 مايو الماضي، بشكل  نهائي مشروع  قانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بـ«أوبر وكريم».  

عقب مرور أسبوع تقريباَ، خرج كل من محاميو شركتي «أوبر وكريم» و «التاكسي الأبيض» للتعليق على مشروع القانون.  

محامى أوبر وكريم

في البداية، قال ميشيل إبراهيم حليم، محامي شركتي «أوبر وكريم»، إن هناك قصور واضح في مشروع القانون، حيث أن المواد من ١ إلى المادة ٦ منحت كل السلطات والصلاحيات لوزيرا النقل والداخلية دون الأكثر اختصاصا بالموضوع، ألا وهو وزير الاتصالات في حين أن الخدمة بالأصل قائمة عمل تنظمه وزارة الاتصالات وهو التطبيق محل مشروع القانون.

وأضاف «ميشيل» في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن النقطة الثانية هو تقدير رسوم وضرائب دون أن تميز بين فئات العاملين ما بين مالك السيارة التقسيط وخالصة الثمن، ولم تحدد قيمة الضريبة على الوكيل والسائق ومالك السيارة، مما يدخل خلطا كبيرآ وعدم المساواة بين المواطن البسيط ومتوسط الدخل. 

ثالثا، إلزام الشركات بدمج السيارات الأجرة، قد يسئ للخدمة المميزة للشركتين بتوفير سيارات حديثة مكيفة على مستوى لائق بالراكب، ونضف إلى ذلك أمراً هاما جداً، أن هناك مبدآ متعارف عليه بالقانون الدولي، ألا وهو مبدآ المعاملة بالمثل بين الدول ويتسع مفهوم ذلك المبدأ ليشمل العلاقات التجارية بين الدول مفاد ذلك قد يقع بالسلب على بلدنا، ما الزمنا به الشركات كريم ألإمارتيه وأوبر الأمريكية، وأن تكون المعاملة في تجارتنا الخارجية بالمثل، لذا فيجب وحتما استطلاع رأي السيد وزير الخارجية في هذا الأمر، وذلك حرصا على المصلحة العامة.

رابعآ، ما جاء بتدخل السلطة العامة بكشف والتدخل في بيانات الخاصة بالشركات والعملاء دون إذن قضائي في حالة حدوث جريمة، قد يصطدم مع الدستور وقد يفلت الجاني من العقاب، وأخيرآ، فرض قيمه الغرامة الباهظة في حاله ضبط سائق سائق يعمل دون ترخيص والتي حدها الأدنى مائتي ألف والأقصى نصف مليون، قد يخالف قواعد العدالة والمساواة بين المواطنين، فقد خلا قانون المرور من غرامة مثيلة أو حتى واحد على عشرة منها في حالة عمل سيارة أجرة دون ترخيص.

محامى التاكسي الأبيض

بينما، قال خالد الجمال، محامي التاكسي الأبيض، في أول تعليق له على الموافقة على القانون أن تحرك التاكسي القضائي كان هدفا وسببا أساسيا في صدور القانون، وكان ذلك على أمل أن يشرع قانون يكفل المساواة بين الجميع، إلا أنه فيما يبدو أن الجهات المعنية والمشرع بالإضافة إلى الشركات كان لديهم رأي آخر، إذ صدر القانون محققا مصلحة الحكومة في فرض رقابتها على الشركات وتمكنها من تحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة بشكل قانوني. 

«الجمال» أكد في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن القانون قد جاء ملبيا لأحلام الشركات التي تستثمر مدخرات المواطنين من أجل تحقيق أكبر ربح ممكن، وتم كل هذا في ظل تهميش وإقصاء واضح لأصحاب المهنة وتجاهل لمطالبهم، وعدم خلق مساحة من المساواة وتكافؤ الفرص بين كلا الطرفين.

وأشار «الجمال» إلى أن القانون لم يأتي بعد عرضه على مجلس النواب بأي جديد يذكر في النقاط الخلافية بالنسبة للتاكسي، وإنما كل ما تم تعديله إما كان لمصلحة الخزانة العامة للدولة أو لمصلحة الشركات فقط، ومازال القانون بعد إقراره يتضمن مواد مشوبة بعدم الدستورية، ومواد يستحيل تنفيذها على أرض الواقع .

وفند محامي أصحاب التاكسي الأبيض، تلك المواد بقوله: «إذ حملت نصوص المواد أرقام 11، 12 التزام كلا من الشركات وأصحاب السيارات الأجرة بما لا يجب أن يلتزموا به، إذ أن العلاقة هنا ينظمها القانون المدني التي لا يجب أن تكون ملزمة لكلا الطرفين، وإلا فإن القانون هنا جاء ليعمل على خصخصة الخاص، كما أن القانون شرع من أجل السماح للسيارات الخاصة أن تعمل بأجر ليخلق صورة أخرى من صور التربح من خلال السيارات الخاصة، إذ أن الأصل هو أن تكون السيارة خاصة والاستثناء هو أن تكون أما أجرة أو سياحة أو غيرها، لكن أن يتم دمج السيارات الأجرة في قانون لم يشرع في الأساس لتنظيم عملها وتمرير هذا من خلال مجلس النواب، فهذا محل تساؤل كبير. 

 وأكد، أن وضع تشريع للسماح لسيارات خاصة بالتربح بدون أن يتم تعديل ووصف ترخيص السيارة بما يتوافق مع الوضع الجديد والإبقاء على مسمى الترخيص «ملاكي»، هو اعتداء صارخ على حقوق المنافسين من حائزي السيارات الأجرة، فكلا الطرفين يتربح من سيارته وتم تمييز ترخيص سيارة دون أخرى، مشيراَ إلى أن القانون تضمن الإشارة إلى قيام المتعاملين مع تلك الشركات بوضع علامة إيضاحية وترك الأمر للائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وطبقا لتفسير بعض النواب، اتضح لنا أن تلك العلامة غير ثابتة ويحق لمالك السيارة تحريكها وقتما يريد، وهذا يخرج نصوص المواد العقابية عن نطاق تنفيذها ويجعلها مستحيلة التنفيذ وهي تلك المواد التي تتعلق بمعاقبة مالك السيارة على عدم وضع العلامة، إذ يستحيل إيقاف كل السيارات الملاكي لفحص مدى اتصال السيارة بتلك الشركات من عدمه، ومدى التزام مالكها بنصوص القانون بشأن التشغيل.

 وأوضح خالد الجمال، أن سائقي التاكسي الأبيض، سيستكملون الطريق القانوني والقضائي، وردد قائلاَ: «لن يتراجع التاكسي عن الدفاع عن حقوقه بوصفه صاحب المهنة التي سلبت منه»، مضيفاَ: «ونؤكد على أن القانون بوضعه الحالي ستكون عواقبه وخيمة على المتعاملين مع تلك الشركات، إذ سوف يتحملون كل أعباء النشاط في مواجهة الشركات والدولة، في حين أن الدولة لن تتخلى عن مكتسباتها المالية التي ضمنتها قانونا والشركات لن تتخلى عن نسب ربحها الخيالية».