اختلف تسعير القمح المحلي المورد عند 600 جنيه للأردب عن توقعات الفلاحين وممثليهم من النقابات والاتحادات، والذين كانوا يطالبون بأسعار ما بين 700 جنيه إلى 800 جنيه للأردب، لموسم التوريد الحالي 2018، من خلال اللجنة العليا لتسويق القمح؛ ثم تحديد مساحات زراعة محصول الأرز، بالقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رقم 28 لسنة 2018، والصادر في 23 يناير 2018، ثم تلته قرارات إدارية من الجهات المعنية، بإضافة العديد من المساحات المسموح بزراعتها بمحصول الأرز، على مياه الصرف الزراعي، وذلك بعد تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لوزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي؛ كل ذلك أثار الجدل حول تأخر الحكومة في إقرار والعمل بنظام الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية أو التي يتم استيراد كميات منها من الخارج؛ بالرغم من إنشاء وتشكيل مركز للزراعات التعاقدية، بقرار وزاري، أصدره الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتباره الوزير المختص، في 5 فبراير 2018، حمل رقم 159 بتشكيل مجلس إدارة المركز؛ وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 14 لسنة 2015؛ في حين عقد مركز الزراعات التعاقدية اجتماعين لمجلس الإدارة، كان الأول في 4 مارس 2018؛ لبحث تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للزراعة التعاقدية، على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا.
مؤخرا، وقعت الجمعية الزراعية بقرية أبشنا بمحافظة بني سويف، مع أحد مكاتب شركات التصدير، بمركز ناصر بمحافظة بني سويف؛ تقوم الجمعية من خلاله بإمداد مكتب التصدير باحتياجاته من المحصول المنزرع لدي بعض المزارعين أعضاء الجمعية، والذين تقع حيازاتهم في نطاق عمل الجمعية؛ كما تلزم الجمعية من خلال العقد بإمداد المزارعين بكافة المعلومات والتوصيات الفنية لانتاج محصول عالي الجودة تصديريا؛ ويشارك مشروع برايم - إيفاد في تقديم الدعم الفني.
العقد الموقع في 24 أبريل 2018، يلزم الجمعية الزراعية بقرية ابشنا بتجهيز المساحة المتفق عليها، والبالغة 10 أفدنة من الأراضي التابعة لها، بحيث تصبح صالحة للزراعة؛ مع الالتزام ببرنامج الزراعة، وأن تكون جميع مستلزمات الانتاج مطابقة للمواصفات، من الأسمدة والمبيدات المتعارف عليها دوليا؛ وتلتزم الجمعية بتقديم جميع البيانات الخاصة ببرنامج الزراعة والمكافحة، والكميات المستخدمة طبقا للبرنامج الموضوع والمتفق عليه من قبل الشركة؛ وذلك لإرسالها إلى البلد المستورد في حالة التصدير.
العقد يشمل إلزام الجمعية الزراعية بقرية ابشنا بمواعيد الزراعة للكميات المتفق عليها طبقا للبرنامج الموضوع من قبل الشركة؛ ونقل المحصول إلى مركز التجميع والفرز المعد من قبل الجمعية؛ وذلك على ان يسلم المحصول للشركة خاليا من العيوب والتشوهات والإصابات، ولا تقل (نسبة الزيرو) عن 60%؛ وأن يكون طول الثمار بحد أقصى 3.5 سم.
من جهة أخرى، يلزم العقد الشركة بتوفير البذور المخصصة لزراعة المحصول وتسليمها للجمعية الزراعية بقرية ابشنا؛ على أن تلتزم الشركة بشراء محصول الباميا المنتج الصالح للتصدير على حالته الخام، وفقا لأسعار السوق، خلال فترة التسليم؛ ويتم خصم قيمة البذور المقدمة ومستلزمات الانتاج من إجمالي قيمة المحصول المورد، والبالغة 10 ألف جنيه، بواقع ألف جنيه لكل فدان.
هذا، وتلتزم الشركة، بموجب العقد، بتوفير الدوات الخاصة بتعبئة ونقل المحصول على حسابها، إلى محطة الفرز والتعبئة الخاصة بها؛ ويتم سداد قيمة المحصول نقدا أو بشيك يستحق الدفع خلال أسبوعين من تاريخ التوريد؛ وذلك بعد تمام قيام الجمعية الزراعية بقرية ابشنا بتسليم المنتج إلى مندوب الشركة، سواء في القرية أو في مركز التجميع والفرز المعد من قبل الجمعية.
وبالإضافة لثمن المحصول، تلتزم الشركة بأن تقدم للجمعية الزراعية بقرية ابشنا، 50 جنيها لكل طن، مقابل الخدمات التي تقدمها الجمعية لها؛ وذلك دعما من الشركة للجمعية الزراعية؛ ويكون للشركة مطالبة الجمعية بتعويض عن إخلالها بالتزاماتها الواردة بالعقد؛ ففي حال تسليم المحصول لغير الشركة، تلتزم الجمعية بتعويض 3000 جنيه عن محصول كل فدان التزمت بتسليمه؛ وفي حالة عدم استلام الشركة للمحصول، بعد استيفاء اللالتزامات من قبل الجمعية، تلتزم الشركة بتعويض 3000 جنيه عن محثول كل فدان التزمت باستلامه؛ ولا يجوز تنازل أي من طرفي العقد عما ورد به من حقوق للطرف الآخر.
من جانبه أوضح الدكتور شعبان علي سالم، مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن مركز الزراعات التعاقدية ليس من اختصاصه تحرير عقود، ولا ينص قرار إنشائه على أن يقوم بالتعاقد وليس طرفا في العقد؛ وإنما يمكنه عمل عقود استرشادية للأطراف الراغبة في التعاقد، وتتمثل مهمة المركز في إتاحة المعلومات والبيانات التسويقية، ولديه آلية تحكيم بين الأطراف المتعاقدين، سواء المنتجين أو الموردين والمصدرين، في حالة وجود خلل في بنود العقد نتج عنه خلاف بين الأطراف؛ ويسري ذلك على الانتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم من خلال التعاقد بين المنتج والمشترى، حيث يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد؛ كما تطبق القواعد والإجراءات المنظمة للزراعة التعاقدية على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا.
مدير مركز الزراعات التعاقدية، أشار إلى أنه جار إعداد قاعدة بيانات تعاقدية وتسويقية؛ حيث تم التواصل مع وزير الانتاج الحربي، لتنفيذ هذا المشروع، والذي يتكلف 1.5 مليون جنيه؛ ويشمل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتجين والمصدرين والمستوردين، ووضع الانتاج والتسويق والمساحة المنزرعة من المحصول، ومدى الطلب عليه؛ بالإضافة إلى حالة للسوق الداخلي على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك فرص الاستثمار والمستثمرين؛ وكل ذلك يتطلب قاعدة محكمة من البنية التكنولوجية اللازمة للحفاظ على المعلومات والبيانات المتاحة في هذا المجال.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت في وقت سابق، عن البدء في تفعيل الزراعة التعاقدية، حيث تم تطبيقها على محصول القطن، وذلك للموسم الجديد في عدد من المحافظات؛ منها المنيا، أسيوط، بني سويف والفيوم؛ حيث استقرت الوزارة على أن يكون محصول القطن، هو أحد التراكيب المحصولية، في مشروع استصلاح 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا؛ والذي سيتم استخدام الميكنة الزراعية، في كافة مراحل انتاجه، بدءا من الزراعة وحتى الجني؛ حيث استهدفت الوزارة، تنفيذ المشروع على أن يكون نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة في مشروعات الانتاج النباتي والحيواني والداجني، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما تتبع الوزارة سياسة التوسع في زراعة بنجر السكر في محافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة المنيا، مع عدم الإخلال بالمساحات المنزرعة بقصب السكر؛ الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعناية برزاعته ومزارعيه؛ وهي التوجيهات التي ترجمها قرار الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، رقم 77 لسنة 2018، في 15 يناير 2018؛ وذلك بتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر؛ على أن يتم تقديم دعم عيني، يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار؛ وذلك حفاظاً على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية؛ فضلاً عن صرف مستلزمات الانتاج لغير الملتزمين بالقرار نقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة.
ولفت مدير مركز الزراعات التعاقدية، إلى أن إحياء سياسة الزراعات التعاقدية بدأت بالتعاقد على ما يزيد على 150 ألف فدان لمحصول القطن بمحافظة المنيا، على أن تقوم الجهة المتعاقدة بتوفير الخدمات اللازمة للزراعة، مثل التقاوي والسلف المقدمة للمزارعين لحين جني المحصول؛ مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد خطة للتعاقد على محصول الذرة، وخاصة الذرة الصفراء؛ وذلك لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، وفي نفس الوقت ترشيد الاستيراد من الخارج؛ حيث يتم استيراد الذرة الصفراء بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وتعقيبا على ذلك، وجه النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، انتقادات شديدة لوزارة الزراعة وللحكومة، لما رآه إخلالا بحقوق المزارعين، وبما تم الاتفاق عليه بخصوص أسعار توريد القمح عند 700 جنيه للأردب من خلال لقاءات اللجنة مع ممثلي الحكومة؛ وانتقل وكيل اللجنة بنقده إلى ما أعلنته الحكومة حول الزراعات التعاقدية، باعتبار أن ما أعلنت عنه ليس ملموسا على أرض الواقع؛ متسائلا: أين هي الزراعات التعاقدية وأين العقود؟ وعلى ماذا تعاقدوا؟
الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أكد في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن المطالبات بإحياء سياسة الزراعات التعاقدية تكررت منذ 2014؛ منوها إلى أنها ستتيح للفلاح العلم بأسعار المحاصيل منذ بداية مواسمها الزراعية، وقبل أن يقوم بالزراعة، ليتمكن من حساب تكاليف الزراعة والعائد منها، حتى لا يكون الموضوع متروكا لتقلبات السوق، وظروف العرض والطلب، مما لا يراعي تكاليف الانتاج، ويهدد بعزوف المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل؛ مضيفا: (الفلاح مش حمل التعامل مع التجار لأنه سيكون مضطرا للبيع بأي سعر يفرض عليه لسداد ما عليه من ديون وسلف تراكمت عليه خلال موسم الزراعة)؛ وتابع: (سعر القمح هذا الموسم غير مرض لكننا لم نتمسك بالسعر المطوب لأن الحكومة لم تجبر الفلاحين على زراعة القمح).
وأيد الحاج محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، ما أشار إليه نقيب الفلاحين؛ مطاليا بضرورة تفعيل والتوسع في الزراعات التعاقدية، لتشمل كافة المحاصيل الاستراتيجية، لإمكان إعلان أسعار توريد المحاصيل ومستلزماتها، تطبيقا للدستور المصري الذي يراعي حقوق الفلاحين والمزارعين؛ مشددا على أن التأخر في إعلان الأسعار يعرض الفلاحين لاستغلال التجار.
يشكل مجلس إدارة مركز الزراعات التعاقدية برئاسة الوزير وعضوية كل من نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، ونائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ومدير مركز الزراعات التعاقدية؛ ويضم في عضويته رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الارشاد الزراعي؛ كما يضم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية؛ وكذلك كلا من رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، ورئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلاُ عن وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك بالإضافة إلى كل من رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية بالوزارة، المستشار القانوني للوزارة، وأيضا يضم ممثلا للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية وممثل عن الغرفة التجارية.
