هل ينجح البرلمان في إنقاذ المصانع المتعثرة؟..نواب يجيبون

تعتبر أزمة المصانع المتعثرة أحد الملفات الشائكة التى على أجندة حكومات مابعد الثورة والتى وفقا للكثير من تصريحات المتخصصين، تعثرت بسبب العديد من العوامل، وقد أكد إتحاد المستثمرين أن عدد تلك المصانع يصل إلى 8 آلاف مصنع، وهو مادفع النواب للمطالبة فى فترات سابقة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على عدد تلك المصانع، وطبيعة أسباب توقف كل منها.

ومن جانبه قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حل أزمات المصانع المتعثرة  يتطلب الوقوف على أسباب التعثر، خاصة أن التغيرات الاقتصادية التى حدثت فى الربع الأخير من عام 2016 وصعود الدولار من 10 لــ 17 جنيها، وما حدث من تحرير سعر الصرف تسبب فى تقليل رأس المال العامل لدى المصانع، وارتفاع مقابل الودائع والشهادات بالبنوك، تسبب أيضا فى تقليل حجم السيولة النقدية بالأسواق ويعتبر عامل أساسى فى أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة فضلا عن أزمات قروض المصانع لدى البنوك وتلك العوامل مجتمعة أثرت على حجم الإنتاج والتجارة نتيجة لانكماش السوق وقلة الإنتاج تعثرت بعض المصانع.

احمد سمير

بينما قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يجوز إطلاق عنوان أزمة المصانع المتعثرة، مؤكدا أن تلك التوصيفات تحتاج لتدقيق، وحل المشكلة يجب فى البداية أن يكون من خلال قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن أسماء المصانع المتوقفة وأماكنها الجغرافية وكذلك النشاط وأسباب التوقف وبناء على ذلك تحديد طرق المعالجة.

الشريف

وأكد «الشريف» فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بذل مجهود فى هذا الملف وعقد العديد من اللقاءات المكثفة مع أصحاب المصانع وتم توفيق أوضاع عدد منهم سواء جدولة الديون أو ما شابه ذلك فضلا عن أن هناك عدد من المصانع غير النشاط منهم من توقف تماما عن الانتاج.

ومن جانبه قال النائب «عمرو الجوهري» عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بصدد العمل على دراسة تتعلق بـ"125" مصنعا يتبع لقطاع الأعمال العام، بها مشاكل كثيرة ولا تعمل بطاقتها الكاملة مما يتسبب فى خسائر كبيرة قد تتسبب في إغلاقها.

الجوهرى

وأشار «الجوهري» إلى أنه يستهدف من خلال دراسته أن يتم إنشاء معارض لتلك المصانع داخل مصر والعمل على تسويق منتجاتها دوليا وهو ما ينعكس على كسر دائرة البطالة ولو بشكل نسبى، مؤكدا أن أزمة المصانع المتعثرة، لها أكثر من سبب، منها جزء إداري، متعلق بالتراخيص، وهو ما يعمل مجلس الوزراء على حله من خلال تعديل بعض القوانين، بالاضتفة إلى قانون الاستثمار.

وأكد «الجوهرى» أن هناك بعض مصانع تم تأسيسيها فقط للاستفادة من الامتيازات التى تمنحها الدولة من دولار مدعم من البنوك، يستورد 90 من منتجاته ويستكمل تقفيل المنتج هنا وهو ما أعتبروه تصنيع، ولكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح الاستيراد بالسعر العادي للدولار وهو ما يحمله نفقات كثيرة، تجعله يستورد المنتج من الخرج مكتمل، مشيرا إلى أن تلك الشركات تحتاج أن تغير سياستها، وتعتمد على خامات محلية تستطيع معها تقليل تكلفة الإنتاج، وتستطيع تحقيق هامش ربح يضمن استمرارها.