بعد قضية البوسة.. أطفال ولكن متهمون بالتحرش

اللافت أن إدارة المدرسة لم تتوقف عند حد توجيه عقوبة التحرش الجنسي للطفل وتوقيفه عن الدراسة، بل قررت كذلك تدوين التهمة في ملفه المدرسي، الذي يحتفظ به الشخص طوال حياته ويرجع إليه في الكثير من المناسبات.

وفى إحدى قرى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تقدم عامل زراعى ببلاغ لمركز الشرطة اتهم فيه طفلا عمره 12 سنة باستدراج نجله المعاق ذهنيا والتعدى عليه جنسيا.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ من " م س ع" 39 سنة عامل زراعي باتهام " ح إ م" 12 سنة طالب مقيم الإبراهيمية باستدراج نجله «س» البالغ من العمر 10 سنوات «معاق ذهنيا» بأرض زراعية بجوار منزله والتعدى عليه جنسيا.

وأمام محكمة مستأنف مدينة نصر،فوجىء والد طفل يبلغ من العمر عامان  بإتهامه في القضية رقم 18814 جنح المعادي بالسرقة،وهى القضية التى كانت تعود إلى 19 سبتمبر 2015 بعد أن اتهم الطفل بسرقة مواد من المحاجر، والهروب أثناء ضبطه، وتمت إحالة القضية لمحاكمة عاجلة، انتهت بالحكم على الطفل بالحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ليكتشف القضاه عند مثوله امامهم انه طف ويحصل على البراءة فى الجلسة.

أما آخر وأشهر القضايا اتهام طفل عمره 4 سنوات، بالاعتداء على زميلته بعد أن قبلها فيما عرف بقضية «البوسة» حيث تبلغ زميلته نفس العمر في الحضانة، بعد محاكمة استغرقت 5 شهور منذ تقديم والد الطفلة بلاغ ضد الطفل بقسم شرطة حوش عيسى.

النيابة العامة بعد تحويل البلاغ لها، حولت القضية لمحكمة جنح محكمة أحداث دمنهور بالبحيرة،والتى قضت ببراءة التي حكمت بدورها بعدم الاختصاص، وإرسال القضية لمحكمة الأحداث التي قضت ببراءة الطفل صاحب السنوات الأربعة.

الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق الأسبق، قال إن :«الطفل حتى عمر 7 سنوات لا يعتبر مسئولًا جنائيًا، وإنما توقع عليه التدابير التي يحددها القانون».

وتابع «كبيش» في تصريحات صحفية أن:« محاكمة الطفل تتم وفقًا لقانون الأحداث الذي ينظم الأمر، مشيرًا إلى أن النيابة العامة كان يجب عليها أن تحفظ القضية منذ البداية، ولا تحيلها للمحاكمة».