الاتفاق النووي يشعل الصراعات الدولية.. موسكو وأنقرة يرفضان انسحاب ترامب.. وباريس لـ"واشنطن": لسنا مضطرين لدفع ثمن خطواتكم.. وروحانى: يجب مراعاة مصالحنا

ما زال ملف انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني، يلقي بضوئه على العلاقات بين دول أوروبا وواشنطن، خاصة في ظل رفض أوروبي لهذه الخطوة الأمريكية أحادية الجانب، وإصرار أمريكي على تطبيق العقوبات على طهران.

في هذا السياق توافقت كل من روسيا وتركيا، على معارضة القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا اتصال هاتفي، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع الإيران.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن كلا الرئيسين اتفقا على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ.

يأتي هذا فيما أدانت فرنسا، العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الخميس على عدد من المؤسسات الإيرانية، على خلفية انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تأكيده أن عقوبات واشنطن على الشركات الأجنبية في إيران قيودا مرفوضة، موضحا ضرورة تفاوض الأوروبيين مع واشنطن لتفادي آثار هذه العقوبات.

ووجه وزير الخارجية الفرنسي، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: التدابير العقابية التي سيتخذونها تبقى شأنا خاصا بهم، والأوروبيين ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي، أنه يجب على الأوروبيين صياغة الإجراءات الضرورية  لحماية مصالح شركاتهم، وبدء المفاوضات مع واشنطن حول ذلك.

من جانبه نقل موقع "روسيا اليوم"، عن الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيده للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن طهران لا ترحب بتوتر جديد في المنطقة على خلفية تبادل القصف مؤخرا في سوريا، موضحا أن إيران سعت جاهدة دائما من خلال توجهها لإحلال وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، إلى العمل على تخفيف حدة التوترات في المنطقة، وهي لا ترحب بخلق توتر جديد بأي شكل من الأشكال.

وأكد الرئيس الإيران، ضرورة ضمان مصالح طهران في الاتفاق النووي، متابعا: يجب تحديد وضمان مصالح طهران في القضايا المهمة المرتبطة بالاتفاق النووي كبيع النفط والغاز والبتروكيماويات والعلاقات المصرفية بشكل واضح وصريح.