أنشطة السيسي خلال أسبوع.. 4 اجتماعات للرئيس ويستقبل نظيره الأوغندي

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، واجتماعا آخر لاستعراض أوضاع السياسة النقدية، واستقبل الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، وأمين عام منظمة السياحة العالمية، والنائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.

واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى باستقبال زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، حيث أكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر لقطاع السياحة، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الدور الهام الذى تضطلع به المنظمة فى دعم وتنشيط السياحة بمختلف أنحاء العالم.

كما أكد الرئيس تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة؛ بما يسهم فى دعم القطاع السياحى بمصر، فى ضوء ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الرئيس السيسى جهود الدولة فى تعزيز الأوضاع الأمنية الداخلية والعمل على استقرارها بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع السياحى وزيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، فضلا عما توليه من اهتمام بالاستثمار فى تنمية العنصر البشرى والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.

وأكد الرئيس - أيضا - حرص مصر على المشاركة بفعالية فى مختلف أعمال منظمة السياحة العالمية، واستضافتها للعديد من اجتماعات المنظمة خلال الفترة الماضية، وكذلك اجتماعات الدورة الـ44 للجنة الشرق الأوسط التابعة مؤخرا بالقاهرة، فضلا عن العديد من الفعاليات الدولية التى ستعقد على مدار العام الحالي، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المجتمع الدولى فى قدرات مصر التنظيمية.

كما أكد الرئيس أن النهوض بالقطاع السياحى يعد عاملا أساسيا ومهما فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، لأنه يساعد على المزيد من التقارب والتفاهم بين الشعوب ويوفر بيئة ازدهار وتقدم، موضحا أن مصر لديها خطة طموحة لزيادة المقاصد السياحية على كامل رقعة القطر المصري، بما فى ذلك من إقامة مدن جديدة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك إنشاء المتاحف وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير، الذى يعد أكبر متاحف العالم.

واستقبل الرئيس السيسي، ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، كما عقد اجتماعا موسعاً مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي، وأعرب الرئيس - خلال الاجتماع - عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطنى للإصلاح الاقتصادي، منوها بما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التى يوفرها الاقتصاد المصري.

كما أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج وطنى طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى وتحسين مستوى حياة الشعب المصرى وتحقيق آماله فى بناء دولة حديثة ومتطورة.

وأعرب الرئيس عن تقديره البالغ لوعى الشعب المصرى وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التى واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيدا بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدى الإرهاب الذى تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتطلع - خلال الفترة المقبلة - إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادى متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصةً لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.

واستقبل السيسى - بقصر الاتحادية - الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى وعقد معه جلسة مباحثات، أشاد خلالها بالدور الحكيم الذى يقوم به الرئيس موسيفينى كأحد القيادات التاريخية للقارة الإفريقية، وبجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، موكدا تميز العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تطويرها فى جميع المجالات.

ورحب الرئيس السيسى بما شهدته اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التى عقدت بالقاهرة خلال الأيام الماضية من مباحثات هامة لوضع خارطة طريق لتعزيز التعاون فى بين مصر وأوغندا بمختلف المجالات، فضلا عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعظيم الاستفادة منها، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال المصريين بزيادة الاستثمارات المصرية فى أوغندا.

كما استعرض المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى مصر فى إطار الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة، لافتا إلى أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق تطلعات جميع شعوب القارة نحو التنمية والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوغندى عن امتنانه لدعوة الرئيس له لزيارة مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، موجهاً له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، ومشيداً بجهوده فى إنقاذ هوية مصر من المتطرفين.

كما أكد رئيس أوغندا على قوة الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى كافة المجالات، خاصة فى ظل الدور المحورى الذى تقوم به مصر على الصعيد الإقليمى واستعادتها لدورها الريادى بالقارة الافريقية.

وأشار الرئيس موسيفينى إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيداً فى هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية فى أوغندا ومساهمتها فى جهود التنمية وتطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصرى بالسوق الأوغندي، ومؤكداً حرص بلاده على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك.

وتناولت المباحثات بين الرئيسين سبل دفع العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الخاصة بالأوضاع فى القارة الافريقية، حيث تم استعراض المستجدات فى كل من جنوب السودان وليبيا ومنطقة وسط وشرق أفريقيا، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب باعتباره أحد أكبر التحديات التى تواجه الدول الافريقية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين البلدين.

ورحب الرئيس السيسى - فى هذا الإطار - بتوافق الرؤى القائم بين البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية، مشيدا بمساعى الرئيس الأوغندى للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تواجهها القارة وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب فى أفريقيا.

كما اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية خاصة فى المجال الاقتصادى وتطوير التعاون بين القطاع الخاص، والمضى قدما فى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وناقش الرئيسان - كذلك - موضوع مياه النيل، حيث اتفقا على أهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض بغرض تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية فى حوض نهر النيل، بما من شأنه أن يُحقق المصالح المشتركة لشعوب دول المنابع ودول المصب وتجنب الإضرار بأى طرف.

وشهد الرئيسان - عقب ذلك - مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم، وهى اتفاق وعقد تنفيذى بين وزارة الكهرباء المصرية ووزارة الطاقة الأوغندية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات فى أوغندا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية وهيئة الاستثمار الأوغندية، ومذكرة تفاهم للتعاون فى المجالات الزراعية، فضلا عن المحضر والبيان الختامى الخاص باللجنة المشتركة بين مصر وأوغندا.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، وتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزى من إجراءات للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمالي، وذلك فى ضوء التقييم الإيجابى لصندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها وفد الصندوق إلى القاهرة برئاسة النائب الأول لمدير عام الصندوق، وفى ضوء التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة.

وعرض محافظ البنك المركزى تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ضوء توجيهات الرئيس بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً، موضحاً أنه تم تمويل حوالى 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه.

كما عرض طارق عامر جهود البنك الزراعى المصرى فى تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، والتى تشمل المشروع القومى لإحياء البتلو، وبرنامج التنمية الريفية، وتمويل مشروعات شباب الخريجين بحوالى 7.5 مليار جنيه.

وشدد الرئيس على أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدي، مع بذل أقصى الجهد لمراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائها.

كما أكد الرئيس أهمية أن تغطى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع أنحاء الجمهورية، وأن تشمل كافة فئات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد، بهدف تحقيق زيادة ملموسة فى فرص العمل وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة التى يتم من خلالها خفض نسب البطالة خاصة بين الشباب والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.

واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، حيث أوضح وزير البترول أنه تم توصيل الغاز حتى الآن إلى 8.6 ملايين وحدة، مشيرا إلى التنسيق القائم بين الوزارة ومختلف المحافظات فى هذا الشأن.

وقدم الملا تقريرا حول أنشطة الحفر الاستكشافى للتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وعدد الآبار المخطط حفرها خلال العام الجاري، مؤكدا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الآفاق الكبيرة المتاحة فى هذا المجال.

وتطرق وزير البترول إلى آخر مستجدات المشروعات التى تنفذها الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وكذا تقدم الأعمال فى مشروع خط غاز أبو ماضي، ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحرى بالعين السخنة لهذا الغرض، فضلا عن الموقف التنفيذى لمشروعات التكرير الخاصة بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومجمع التكرير الهيدروجينى للمازوت، وكذا مجمع البتروكيماويات فى السويس، حيث نوه الوزير إلى أن جميع تلك المشروعات تأتى فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بشكل شامل بالبنية التحتية لقطاع الطاقة فى مصر وتطويرها وفقا للمعايير العالمية، بما يؤهل مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة.

ووجه الرئيس بالإسراع بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى ضوء مساهمة ذلك فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتيسير عليهم، كما وجه بالمضى قدما فى جهود تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، والإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، وفق مبدأ امتلاك القدرة الوطنية الذى من شأنه توفير الموارد المالية للدولة نتيجة فرق التكلفة.