«الضعف» يعرقل الحكومة في زيادة مخصصات «التعليم» و«الصحة» في الموازنة العامة الجديدة.. والبرلمان يؤكد: مطابقة لـ«الدستور» والنواب يرغبون في زيادة «المليارات»

"الموازنة دستورية".. هذا ما أكد عليه الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وكل قيادات اللجنة مؤكدين أنهم يستكملون مناقشات اللجنة في موازنات القطاعات المختلفة لإنهائها وإصدار تقرير شامل عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعرضه على الجلسة العامة، بموازنة الناتج القومى فيها يبلغ أكثر من 5 تريليون جنيه، بواقع تريليون و424 مليونا للمصروفات فقط، بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا (18٪؜) عن العام المالى الحالى.

وتظل الموازنة المقدمة من الحكومة تحت رحمة البرلمان وفقًا للدستور إذ تنص المادة رقم 127 على أنه: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

- مشاكل تبعية المستشفيات تزيد من أعباء موازنة وزارة الصحة
أوضح عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي هى موازنات دستورية منم حيث المبدأ بل وتخطت النسبة الدستورية لكل منهما بأكثر من ضعف القيمة لكن لاتزال المشاكل قائمة ليس بسبب ضعف الموارد العامة للدولة بل لضم جهات ليست تابعة لوزارات التعليم والصحة، إذ أن موازنة المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إداريًا هى محملة على موازنة وزارة الصحة وذلك بمبلغ 12 مليار جنيه، وهو ما يظهر لعموم الناس أن الموازنة كبيرة لكنها مجزأه لقطاعات غير القطاعات لكن الحكومة ترى أن جميع لمستشفيات تعالج المصريين وأن مساءلة تقسيم بنود قطاعات الموازنة هى مساءلة شكلية أكثر منها أى شئ اخر، كما أن فكرة تحميل موازنة المستشفيات الجامعية على ميزانية وزارة الصحة أنها مستشفي علاجي وليس مركزًا للأبحاث ليتم تحميلها على وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كما أن المستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة تندرج ضمن موازنة وزارة الصحة وكذلك المستشفيات الأزهرية مثل مستشفي الحسين.

- لجنة الخطة بالبرلمان تتجه لزيادة موازنات التعليم والصحة رغم دستوريتهما
وأكد أن اللجنة وافقت على طلب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بزيادة مخصصات التعليم بواقع 28 مليار جنيه، كما أن لدي اللجنة نوايا لزيادة موازنة قطاع الصحة للعلاج على نفقة الدولة بنسبة 100% إذ كان يبلغ أكثر من 3 مليار وسيصبح بعد الزيادة 8 مليار جنيه، كذلك سيتم مراعاة توفير غطاء مالى مناسب لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل والذى سيبدأ من محافظات جنوب سينا وشمال سينا وبورسعيد الإسماعيلية والسويس.

 

- إيرادات الموازنة 980 مليار جنيه 
 

تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وخفض نسبة العجز في الموازنة الجديدة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت موازنة قطاع الصحة 61,811 مليار جنيه، مقارنة بـ 54,923 مليار جنيه العام الماضي، فيما بلغت موازنة قطاع التعليم 115,667 مليار جنيه، والعام الماضي 107,075 مليار جنيه.

 

وصلت مخصصات قطاع التعليم بالعام المالى الجديد "2018/2019 " إلى 89 مليار جنيه، بينما جاءت موازنة قطاع الصحة لتمثل 61 مليار جنيه.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك فرق بين رضا النواب عن والوفاء بالاستحقاق الدستورية لتوفير المخصصات المالية.

 

- وزير التعليم يتسبب في تأخير زيادة مخصصات التعليم لعدم تقديمه خطة التطوير
 

وأوضح أن وزير التعليم ساهم في تأخر الحصول على موافقة اللجنة لأنه لم يرسل الخطة المتكاملة لتطوير التعليم التى أعلن عنها والتى على أساسها سيتم صرف المخصصات المالية في الموازنة العامة.

 

كما أكد الفقى، أنه في قطاع الصحة زادت المخصصات المالية من 54 مليار جنيه فى العام الحالى إلى 61 مليارًا للعام المالى 2018/2019، إلا أنه يتم تخصيص أكثر من نصف المبلغ بواقع 31 مليار جنيه لبند الرواتب العاملين في القطاع، لذلك المبلغ غير مناسب لاحتياجات تطوير المستشفيات وافتتاح المزيد منها وإصلاح البنية التحتية لخدمة منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

ولفت إلى أن المخصصات المالية في الموازنة لبند "مياه الشرب والصرف الصحى" هى وظيفيًا تتبع وزارة الإسكان لكنها في الموازنة تتبع وزارة الصحة بحجة ان ما يصرف علي مياه شرب نظيفة والصرف الصحى يعود بالنفع على صحة المواطن.