"التصويت الخاص" يبدأ في العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق بمشاركة أفراد القوات المسلحة والمغتربين.. وإجراءات تأمينية لتفادي تهديدات داعش

يشهد العراقيون اليوم الخميس، التصويت على الانتخابات البرلمانية والتي تتمثل في التصويت الخاص، حيث تشمل إدلاء أفراد القوات المسلحة بكافة صنوفها، بجانب المواطنين المقيمين في الخارج.

وقال موقع "روسيا اليوم"، إن التصويت على الانتخابات البرلمانية العراقية انطلق اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الاقتراع، في انتخابات هي الأولى من نوعها، بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، حيث يشارك نحو مليون عسكري في جميع أنحاء العراق، من عناصر الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية والبيشمركة الكردية في التصويت، قبل يومين من الانتخابات العامة التي تجري السبت في 12 مايو.

وأوضح الموقع الروسي، أن مراكز الاقتراع الموزعة على مدارس فتحت عدة أبوابها صباح اليوم، فيما بدأت عملية التصويت لانتخابات عراقيي الخارج البالغ عددهم نحو 900 ألفا في 21 دولة، حيث فتحت لهم 132 مركزا انتخابيا تضم 667 محطة انتخابية وتستمر لمدة يومين، حيث انطلقت عملية الاقتراع أولا في نيوزيلندا وأستراليا، فيما يتنافس في الانتخابات، 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، يمثلها 7 آلاف و367 مرشحا، وسط عدد أقل من مرشحي انتخابات 2014، التي سجلت تنافس 9 آلاف مرشح.

من جانبها ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، إنه مع انطلاق العملية الانتخابية، توافد العشرات من عناصر الشرطة ولواء رئاسة الجمهورية ببزاتهم العسكرية إلى مدرسة الأمل الابتدائية في الكرادة بوسط بغداد، بينما هدد تنظيم داعش، الذي خسر مؤخرا سيطرته على كامل معاقله في العراق، باستهداف الناخبين ومراكز التصويت، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة على مداخل المراكز، وقامت بتفتيش الوافدين مرتين قبل الدخول.

ونقلت الصحيفة عن المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إعلانها أن نحو 24.5 مليون ناخب يمكنهم التصويت في البلاد، بينهم 3.5 مليون يصوتون لأول مرة، مشيرة إلى أن نحو مليون ناخب عراقي مغترب، سيصوتون في 136 مركزا موزعين على 21 دولة في العالم.

وأوضحت الصحيفة، أن من بين الناخبين، المفوض أحمد قاسم من فوج القوات الخاصة للشرطة الاتحادية، الذي قال إنه صوت لمرشح يؤمن بحقوق الناس ومساعدة الفقراء ويرفض الفساد الذي يشكل عامل القلق الأكبر لدى الناخبين في بلد يحتل مراكز متقدمة في لوائح الفساد العالمية.