ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرقام البطاقات الائتمانية للمواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، من الإيقاع باثنين قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك بمكالمة هاتفية مزيفة، بعد قيامهم بالاتصال بأرقام عشوائية لعملاء البنوك، زاعمين أنهم تابعين لشركة محمول، وأن صاحب الهاتف حصل على خصومات تضاف على بطاقته الائتمانية، ويقوموا بإقناع صاحب الهاتف بالإدلاء ببيانات البطاقة الإئتمانية، ثم يقوموا بتحويل المبالغ المالية منها إلى حافظة إليكترونية مستخدمين في النصب تطبيق وهمي عبر الهاتف يظهر للضحية خلال الاتصال على أنه رقم خدمة عملاء لشركة محمول شهيرة.

وقد أكدت معلومات وتحريات إدارة جرائم المصرفية برئاسة العميد شريف ساري، قيام «صلاح.م.م»، 33 عامًا، موظف سابق بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات، و«حسام.س.م»، 41 عامًا، صاحب مكتب دعاية وإعلان محكوم عليه هارب فى 10 أحكام قضائية فى قضايا «تبديد، خيانة أمانة» بإجمالى حبس 7 سنوات، مقيمان القاهرة.

بالاستيلاء على بيانات بطاقة إئتمانية خاصة بعميلة أحد البنوك بطريقة إحتيالية واستخدامها فى إتمام عمليات شرائية وسحب مبالغ مالية مما عرضها لأضرار مادية حيث يتولى الأول إنتحال صفة أحد موظفى خدمة العملاء بإحدى شركات الإتصالات والإتصال بضحاياه ومنهم عميلة البنك والإدعاء لكل منهم أنه تم إختياره من قبل الشركة لكونه عميل مميز لتقديم خصم له 50% على فاتورة هاتفه المحمول ومشترياته من الشركة، وأنه سوف يتم إضافة نسبة الخصم على حساب بطاقة العميل الإئتمانية طالباً منه إمدادهم ببيانات بطاقته ورقمها السرى.

وعقب تمكنه من الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإئتمانية يقوم بإمداد الثاني بها لإستخدامها في شراء منتجات وتحويل أموال من أرصدة البطاقات المستولى على بياناتها لأرصدة محافظ إليكترونية خاصة به وتسييل تلك الأرصدة من خلال شركات المحمول مما ألحق أضرار مادية بعميلة البنك بلغت واحد وعشرون ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن 17 هاتفا محمولا ماركات مختلفة، و16 شريحة خطوط محمول لشركات مختلفة، وكمية من الكشوف المدون بها العديد من أرقام الهواتف المحمولة، وأعداد كبيرة من بيانات البطاقات الإئتمانية «رقم البطاقة، الرقم السري، البنك المصدر، تاريخ الصلاحية»، وبرامج احتيالية وصفحات إلكترونية مقلدة لصفحات شركات الإتصالات، ومبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي.

بمواجهة المذكوران أقرا بإرتكابهما للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى واستخدامهما للمضبوطات حال ممارسة نشاطهم المؤثم  باستدعاء بعضا من الضحايا ممن عُثر على بياناتهم بحوزة المتهمان قرروا بتعرضهم لوقائع إحتيال من قِبل المتهمان المضبوطان اللذان تمكنا من الإستيلاء على أموالهم المودعة بحسابات بطاقاتهم الإئتمانية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبعرض المتهمين على المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة مدينة نصر أول قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.