بالوقائع والأدلة.. تاريخ النهب الصهيوني للآثار والثروة المعدنية في مصر

جرائم الاحتلال الصهيوني خلال فترة احتلال شبه جزيرة سيناء لا تعد ولا تحصي، فكما يسعى الاحتلال فسادًا في أرض فلسطين، فأنه تسبب منذ سنوات مضت في تدمير البنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، فلم يكتف الاحتلال بسرقة الأرض ولكن نهب أيضا الثروات المعدنية والأثار المصرية، وهذا ما كشفه تقرير للأمم المتحدة، ونظرا لأهمية التاريخ المصري المنهوب من قبل الإسرائيلين تستعرض "صوت الأمة" من خلال هذا التقرير أبرز الجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني..

 

 

 

سرقة واستغلال الثروات البترولية بسيناء

أعدت وزارتي الخارجية والبترول مذكرة رسمية لرفع دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل تطالب بتعويضات عن استغلال الاحتلال الإسرائيلى للثروات البترولية فى سيناء خلال الفترة بين 1967 و1977، وقدرت الوزارتان حجم التعويضات المطلوبة بنحو 480 مليار دولار مقابل كميات البترول والغاز التى استولت عليها إسرائيل. 

 

 

ورغم انتهاء الوزارتين من إعداد تلك المذكرة الا انها اختفت ولم تقدم للقضاء الدولى، وتستند تلك المطالبة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "رقم  3314  بجلسة رقم 29 الخاصة بمناقشة العدوان" الذى ينص على منع قوات الاحتلال من استغلال المواد الطبيعية للدولة المحتلة وهو ما خالفته اسرائيل بالتنقيب على البترول والغاز المصرى أثناء احتلالها شبه جزيرة سيناء وسرقة كميات كبيرة منه

 

 

وتمتلك الحكومة المصرية مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول فى سيناء، وهى: حقول «أبورديس، بلاعيم البرى والبحرى، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر».

 

 

وتمتلك الحكومة المصرية 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضى المصرية والتخريب الذى قامت به إسرائيل. 

 

 

 

نهب البنوك 

 

كما أن قوات الجيش الإسرائيلى نهبت أيضا كل فروع البنوك المصرية التى كانت موجودة فى قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967 ومنها البنك الأهلى المصرى فرع غزة وبنك الزراعة الذى سرقت خزائنه بالكامل ووزعت على قادة الجيش الإسرائيلى فى أكبر عملية سطو عسكرى فى التاريخ الحديث.

 

سرقة القطع الآثرية 

كشف عدد كبير من الباحثين داخل وزارة الآثار قيام إسرائيل نهب قطعا أثرية أخرى على يد وزير الدفاع حينها موشى ديان، الذى وصفه الأثريون المصريون بأنه من أكبر تجار الآثار المصرية فى العالم واستطاع تكوين مافيا صهيونية لسرقة الآثار المصرية، ذلك  بخلاف القطع الأثرية المنهوبة والتى استولت عليها أثناء احتلالها لسيناء، ويتخطى عددها آلاف القطع التى لا تقدر بثمن وتعرضها إسرائيل داخل متاحفها بشكل علنى وفى تحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية، تلك التماثيل المصرية المسروقة يتخطى سعرها مليارات الدولارات وهى عبارة عن تماثيل وتوابيت ومجموعة من التمائم والتماثيل الحجرية.

 

 

الأسانيد القانونية لمطالبة مصر بالتعويض

 

 

 في البداية صدر  قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  3175  بجلستها رقم 28 بتاريخ 17 ديسمبر لسنه 1973  والذى ذكر فى البند الثالث منه حق الدول العربية والشعوب الواقعة ارضها تحت الاحتلال الاجنبى فى السيادة الدائمة على جميع مواردها وثرواتها الطبيعية ، ونص أيضا على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضى العربية المحتلة هى تدابير غير شرعية ، والجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف تلك التدابير على الفور ونص فى الفقرة الأخيرة على حق الدول العربية الواقعة اراضيها تحت الاحتلال الاسرائيلى فى استرداد ما تملكه شرعا والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والإضرار التى لحقت بها، فضلا عن الاستغلال والتلاعب فى الموارد البشرية بالأراضى المحتلة، والبنود المذكورة اعلاه تنطبق على جميع الدول والأقاليم والشعوب الخاضعة للحكم الأجنبى والاحتلال الاستعمارى أو الفصل العنصرى ( أى أنها تنطبق على الحالة المصرية التى قامت اسرائيل بنهب وسرقة ثروتها المعدنية واثارها التاريخية اثناء احتلالها الغاشم لسيناء ).

 

 

كما أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فى أكتوبر 1997، يلزم اسرائيل بتعويض مصر  بالتعويض العينى عن 279 مليون برميل نفط و70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وتلك الكميات موثقة بتقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، استولت عليها اسرائيل  خلال فترة احتلال سيناء والتعويض المادى يصل إلى 12.235 مليار دولار ( حسب اسعار الطاقة وقتها ) ويتخطى مئات المليارات بالاسعار الحالية .

 

 

 

دعوى قضائية للمطالبة بحقوق مصر 

 

واتضح من خلال تقرير الامم المتحدة عن وجود حق للدولة المصرية وللمواطنين المصريين في استعادة تلك الأموال التي حصلت عليها اسرائيل بدون وجه حق وبدون سند قانونى أثناء احتلالها شبه جزيرة سيناء  وامتنعت الحكومة عن المطالبة بتلك الحقوق المشروعة لمصر الأمر الذي دفع اثنين من المحامين لاقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة، لأن هذا الامتناع هو قرار ادارى سلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولى لإلزام إسرائيل بتحمل مسئوليتها القانونية بسداد مديونياتها لمصرمع سداد تعويضات مادية او عينية توازى قيمة ما استولت عليه .

 

 

 

واستندت الدعوى على أنه ليس كل عمل يتعلق بعلاقة مصر مع غيرها من الدول الأجنبية يدخل ضمن أعمال السيادة التي يمتنع على القضاء رقابة مشروعيتها ، وانما يقتصر ذلك على الاعمال  ذات الطابع السياسى المجرد التي تخضع للتقدير والملائمة من الحاكم عند التصرف كسلطة حكم لا كسلطة إدارة ومن ذلك إقامة العلاقات الدبلوماسية وقطعها وتقليل مستوى التمثيل الدبلوماسي ، وإعلان الحرب ، وابرام الاتفاقيات الدولية التي لا تخالف أحكام الدستور ، أما اذا كان العمل الذى يتصل بعلاقة مصر بالدول الأخرى يتعلق بحقوق المواطنين المقررة في الدستور أو وفقا للاتفاقيات الدولية أو العرف الدولى أو أي قاعدة من قواعد القانون الدولى إذا اعتدى على تلك الحقوق من دولة أو دول أجنبية فإن الدولة المصرية تلتزم بالدفاع عن حقوق مواطنيها في مواجهة الدول الأخرى بإتباع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المقررة في القانون الدولى ، وهذا الالتزام يرجع مصدره الى رابطة الجنسية التي كما تفرض على المواطن التزامات تجاه الدولة فأنها تفرض على الدولة الالتزام بحماية مواطنيها في مواجهة الدول كافة ، كما يرجع الى حق سيادة الدولة على اقليمها ومواطنيها والذى يحملها عبء الدفاع عن المواطنين بكل الطرق بما فيها الوسائل الدبلوماسية والوسائل المقررة في القانون الدولى لاقتضاء الحقوق لاسيما حين لا يتيسر للمواطنين حق مقاضاة الدول الأجنبية مباشرة بإعتبار ان حق التقاضى الدولى مازال بحسب الأصل مقصورا على اشخاص القانون الدولى ( ماعدا بعض الحالات الاستثنائية ) وحين لا يكون من سبيل امام الأفراد لحماية حقوقهم في مواجهة الدول الأجنبية إلا عن طريق تدخل الدولة ممثلة في وزارة الخارجية فإن سلوك جهة الإدارة في شأن حماية حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأخرى لا يعد من أعمال السيادة وانما هو عمل من أعمال الإدارة تختص هذه المحكمة برقابة مشروعيته .

 

 

 

ومن ثم فإن مسلك جهة الإدارة في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها يشكل قرارا إداريا غير مشروع ، الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لاحكام القانون الدولى لالزام دولة اسرائيل بتحمل مسئوليتها القانونية بسداد مديونيتها لصالح مصرورد ما استولت عليه من أثار وثروات معدنية اثناء احتلالها شبه جزيرة سيناء  وإصدار قرار بالتحفظ على أموال اسرائيل لدى مصر وفاء لتلك المديونيات والمستحقات واللجوء إلى طرق التقاضى الدولى بعد استنفاذ الوسائل الدبلوماسية  .