هل أوروبا جادة في إلتزامها بالاتفاق النووي الإيراني أم تحضر خدعة جديدة لـ"طهران"؟

في الوقت الذي تظهر فيه دول أوروبا، رافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنها تستعد لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، وتنفذ العقوبات التي ستحددها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران.

في هذا السياق، قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن الدول الأوروبية دخلت في مواجهة مع الولايات المتحدة في محاولة للتقليل من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، إلا أن المحاولة الأوروبية لن تتعدى طابعها الكلامي فقط.

وأوضحت الصحيفة، أن مجموعة "إي 3، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على يقين بأن إيران لن تبقى كجزء من الاتفاق بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه، إلا في حالة ضمان أن الدول الأخرى الموقعة عليه ستضمن مصالح طهران الاقتصادية، حيث تشمل هذه المصالح محاولة تحصين الشركات التي تريد عقد اتفاقات في السوق الإيرانية من العقوبات الثانوية التي توعّد ترامب بإعادة فرضها على الأطراف الثلاثة المتعاملة مع الإيرانيين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المشكلة بالنسبة لإيران تكمن في المدى الذي سيكون الأوروبيون مستعدين للذهاب إليه في تحدي العقوبات الأمريكية، التي تشمل النظام المصرفي وصادرات النفط الإيرانية، إلى جانب صادرات إيران النفطية، التي تحاول الولايات المتحدة تقليصها قدر الإمكان وفقا لبرنامج العقوبات الجديد.

وأكدت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد أكثر استعدادا من رؤساء أمريكيين سابقين لاستهداف الشركات الأوروبية بإجراءات قاسية، جيث وظهر ذلك في اللهجة التي استخدمها مساء أمس الثلاثاء في خطابه الذي أعلن فيه انسحاب بلاده من الاتفاق.

وكشفت الصحيفة، أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي عكفوا سرا خلال الأشهر الماضية، لبحث سبل المواجهة المحتملة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالعقوبات، لكنهم فضلوا عدم الحديث عن ذلك في العلن، واكتفوا فقط بمحاولة إقناع ترامب بالبقاء ضمن الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة، أن ألمانيا التي تتبنى الموقف الأكثر تشددا من القرار الأمريكي، تخشى من تخلي فرنسا وبريطانيا عن مساندتها في مواجهة ترامب، فيما استثمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ صعوده للرئاسة كثيرا في علاقات فرنسا مع الولايات المتحدة وفي انسجام شخصي بينه وبين ترامب، والتخلي عن هذا المسار الآن قد يسبب أكبر اضطراب في السياسة الخارجية الفرنسية منذ عقود، بينما تعول بريطانيا كثيرا على العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، في وقت تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولا تملك أوراقا سياسية أو تجارية بديلة بعد.