حكم قضائي بعد الاختصاص بإلغاء قرار عدم الاعتراف بائتلاف المعارضة السورية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعدم الاعتراف بالائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السورى، وعدم تسليمه السفارة السورية فى مصر.

 

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى إن المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تنص على أن "ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر فى أعمال السيادة".

 

وذكرت أن المُشرع أخرج أعمال السيادة من رقابة القضاء عموماً، وكان طلب المدعى يدخل فى إطار اعتراف الدولة بالنظام السياسى لدولة أخرى، وتلك المسائل تندرج تحت الأعمال السياسية التى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته سلطة حكم، وليس بصفته سلطة إدارية، ومن ثم فإن ذلك يُعد عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية القضاء ورقابته.