الأحزاب المصرية المصرية تستنكر تقرير منظمة العفو الدولية ضد مصر

مابين الحين والأخر تخرج علينا بعض المنظمات الدولية من خلال تقارير تفقد أبسط معايير الدقة والمهنية، والتى تثبت تبنى تلك المؤسسات، مواقف غيرمحايدة من مصر، خاصة فى الوقت الذى تهدر فيه الكثير من الدول المعايير والقيم الأنسانية تحت سمع وبصر من الجميع، وهو ما يؤكد تبنى تلك المؤسسات سياسية الكيل بمكيالين.

ولم تكن المؤسسات المصرية ببعيدة عن تلك الأزمة والتى تبنت الرد على تلك الأكاذيب، والتى كان أخرها الأحزاب السياسية والتى ردت بكل قوة، وفندت تلك الأكاذيب، والتى كان أخرها حزب المؤتمر والذى أن تلك التقارير افتراءات ليس لها أساس من الصحة، مشددا على أن الحديث عن اوضاع حقوق الانسان في مصر على هذا النحو تفتقد الى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد الى الدقة.

وأكد الربان عمر صميدة رئيس الحزب ان تقرير منظمة العفو الأخير الذى كان عنوانه "سحق الانسانية "  تقرير كله كذب فى كذب وبه معلومات مغلوطة خاصة وأنه  يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادى كعقوبة وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة من الامم المتحدة

كما أكد صميدة ان عقوبة الحبس الانفرادى في قانون تنظيم  السجون المصرى رقم 396لسنة 1956 تخضع لاجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لاشراف مأمور السجن وبحد اقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته وقال الربان صميدة ان هذه المنظمة تستقى معلوماتها من جماعة الاخوان الارهابية لان تقاريرها  تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين مؤكدا ان اوضاع السجناء في مصر  فيها التزام كامل بالدستور والقوانين وحقوق الانسان وتخضع لتفتيش مفاجئ من القضاء المصرى وايضا مجلس النواب المصرى واعلن الربان عمر المختار صميدة رفضه وبشكل قاطع لتقرير منظمة العفو الدولية مؤكدا انه كله كذب فى كذب.

ومن جانبه انتقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، المنظمة، مؤكدا أنها لازالت تصر على مخالفة وخرق آليات الأمم المتحدة المتعلقة بقواعد الرصد والتوثيق وباتت تقاريرها عن اوضاع حقوق الانسان في مصر تفتقد الى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد الى الدقة.

وأكد ان التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادى كعقوبة وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة من الامم المتحدة هذا فضلا عن ان عقوبة الحبس الانفرادى في قانون تنظيم  السجون المصرى رقم 396لسنة 1956 تخضع لاجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لاشراف مأمور السجن وبحد اقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته.

وفى نفس السياق أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، استياءه الشديد ازاء التقرير المسيء وغير المهنى الذى أصدرته منظمة العفو الدولية في 7 مايو 2018، تحت عنوان (سحق الانسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية، والذى يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية وهى معلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها، فضلا عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للأطار التشريعى والدستورى واللوائح التى تنظم السجون في مصر، فقد نص الدستور المصرى الصادر في 2014 في مواده 51، 55، 99 على ضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي، كما أن قانون الاجراءات الجنائية أعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجىء على السجون وهو ما يتم على مدار العام.

وأكد النائب علاء عابد، أن تقرير العفو مغرض وغير موضوعى ولا يعدو كونه كلاما مرسلا لا يوجد ثمة دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامين اعضاء الجماعات الإرهابية وعدد قليل من المفرج عنهم من المنتمين لليسار المتطرف فشلوا في اثبات روايتهم بتقرير طبي يثبت ادعاءتهم بتعرضهم للتعذيب.