«تشريعية البرلمان» تضع آليات تعديل قانون مجلس النواب خلال أيام.. تعرف عليها

يستعد مجلس النواب لجولة جديدة تحت القبة سيترتب عليها تحديد النظام الانتخابى في الانتخابات البرلمانية المقبلة، جاء ذلك بعد تكليف مباشر من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

 

ويعتبر تعديل قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب ضرورة ملحة، نظرا لأنه يشتمل على عدد من المواد المرتبطة بمرحلة انتقالية تمثلت في تمثيل بعض الفئات البرلمان الحالى باعتباره أول برلمان بعد تفعيل العمل بدستور 2014، وقد منح الدستور الحق لمجلس النواب باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها التشريع في مصر، في تحديد النظام الانتخابى المناسب والملائم سواء كان فردى أو قائمة أو الجمع بين كليهما.

 

هيئة مكتب " تشريعية البرلمان " تجتمع لوضع آليات تعديل قانون مجلس النواب خلال أيام

 

وفي هذا السياق قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لوضع آليات تنفيذ تكليفات الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بشأن تعديل على قانون مجلس النوابرقم 46 لسنة 2014، مؤكدا أن ما سيتم الاستقرار عليه بشأن المواد المستهدف تعديلها سيتم إعداد مشروع قانون به لتقديمه إلى رئيس البرلمان بعد توقيع عشر أعضاء البرلمان، لإتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية تجاهه.

 

وأوضح "الطماوى " أن الآليات ستشمل المواد المستهدف تعديلها ومن سيتم الاستماع إليه خلال المناقشات وغيرها من الأمور، مشيرا إلى أن كل قانون له فلسفة وأن الهدف من نظر تعديل قانون مجلس النواب هو تدعيم الحياة السياسية عن طريق إعادة النظر في النظام الانتخابى المادة 102 من الدستور التى منحت البرلمان حق إجراء الانتخابات البرلمانية عن طريق نظام القائمة أو الفردى أو الجمع بينهما بالنسبة التى يراها مناسبة.

 

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية أن هناك الكثير من المطالبات التى ينادى بها للاتجاه لنظام القائمة الذي يرسخ للديمقراطية ويطور الأداء السياسى خاصة أن الاختيار يكون للبرامج المحققة للمصالح العليا للبلاد، مؤكدا أن التعديلات ستعمل أيضا على تحقيق المتطلبات الدستورية.

 

وأشار "الطماوى " إلى وجود نصوص داخل قانون مجلس النواب الحالى ترتبط بشكل مباشر بنصوص انتقالية وردت بدستور 2014 مثل مادة تمثيل الفئات والتى استنفذت بانعقاد البرلمان الحالى وأصبح لا معنى لوجودها الأن.

 

وتابع " التطور الديمقراطي الذي حدث في مصر الفترة الأخيرة يؤكد أننا في حاجة إلى أغلبية واضحة ومعارضة واضحة الأمر الذي يتطلب ضبط صياغة مواد القانون مع المتطلبات الدستورية والحالة السياسية والحزبية، وتحقيق الهدف المنشود يحقق الصالح العام "

 

مصطفى بكرى : أفضل اجراء الانتخابات بنظام 50% للفردى و50% للقوائم

 

ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يميل إلى نظام 50% للفردى، و50% للقائمة المطلقة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيتيح الفرصة لفرديين بأن يمثلوا في البرلمان الأمر الذي يستوجب معه تعديل في قانون الدوائر الانتخابية، وفي نفس الوقت قائمة تضم بنسبة 50% من النواب.

 

وأشار "بكرى" إلى أن البعض يقول أننا في حاجة لأغلبية برلمانية وأن النسبة لابد أن تكون 75% للقوائم، الأمر الذي يعنى اعتبار القائمة هى الحزب وذلك سيؤثر سلبا قائلا:" لابد أن يكون لدينا حزب أغلبية وأحزاب أخرى لجوارها أو ائتلاف برلمانى يضم أكثر من حزب".

 

وتابع قائلا:" لا يجب التخوف بالنزول بالنسبة إلى 50% "، مشيرا إلى أن القائمة قد لا تراعى العديد من التركيبات الاجتماعية والسياسية والقبلية الأمر الذي يتطلب اتاحة الفرصة لراغبى الترشح في خوض الانتخابات باستقلالية وبعيدا عن القائمة ".

 

رئيس "التجمع " : ننتظر مشروع الحكومة لإبداء الرأى فيه

 

وبدوره قال النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس النواب ورئيس حزب التجمع، إن هناك ضرورة لتعديل قانون مجلس النواب بعد استيفاء الالتزامات الدستورية الواردة في النصوص الانتقالية في تشكيل مجلس النواب الحالى، والمتمثلة في الفئات الخاصة والتى لن تتواجد في البرلمان بشكل استثنائي مرة أخرى الأمر الذي يتطلب تعديلا دستوريا.

 

وأضاف "عبدالعال " أن الحزب في انتظار وصول مشروع الحكومة في هذا الشأن لإبداء الرأى فيه، مؤكدا أن حال رفض أيا من التعديلات الواردة بمشروع الحكومة قد يتقدم الحزب بمشروع قانون، أو طرح رؤيتنا تجاه التعديلات.

 

صلاح فوزى : أؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بعد زيادة عدد المقاعد

 

وعلى جانب أخر قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، دستور 2014 منح المشرع الممثل في مجلس النواب الحق في تحديد النظام الانتخابي سواء بنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة يراها مناسبة دون وجود قيد على البرلمان في هذا الموضوع ألا يقل عدد نواب البرلمان عن 450 عضو، وأن يكون الاقتراع سرى عام مباشر.

 

وأضاف "فوزى " أن قانون مجلس النواب يبين نظام الانتخاب، ويضع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والتى يصدر بتنظيمها قانون مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافىء للناخبين، مشيرا إلى أن هذا الشرط وجد صعوبة بالغة في تنفيذه في ظل انخفاض الكثافة السكانية لعدد من المحافظات مقارنة بغيرها وتحديدا المحافظات الست الحدودية.

 

وتابع " تم تجاوز هذا المعيار لضمان وجود تمثيل مناسب للمحافظات الحدودية بالبرلمان وهو ما أكدت المحكمة الدستورية العليا على دستوريته على قاعدة الاعتبار العملى "، مشيرا إلى أنه تم الجمع بين النظامين الفردى والقائمة المغلقة التى يكون النجاح فيها بالأغلبية المطلقة".

 

وأكد "فوزى" على حق المشرع في تعديل النسب المقررة لكل من القائمة والفردى، قائلا:" كان هناك حتمية في تمثيل ست فئات بالبرلمان إلتزاما بالنص الدستورى وتم استيفاء هذا الإلتزام، ومن حق البرلمان الأن تبنى نظام جديد للانتخابات سواء بالقائمة المغلقة أو المزج بين القوائم.

 

ولفت إلى أنه يؤيد زيادة عدد مقاعد القوائم، وإزاء ذلك يكون النظام القائمة مغلقة ونجاحها بالأغلبية النسبية، حتى لا يحصد تكتل واحد على كل المقاعد المخصصة للقائمة، لافتا إلى وجود إشكالية في تطبيق الأغلبية النسبية وهى إ الأصوات الضائعة التى تكون خارج القسم الانتخابى.

 

وأشار إلى وجود 6 مواد في قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب لابد من تعديلهم، قائلا:" أرى أنه لا ضرورة للنص في المادة 6 من قانون مجلس النواب على اسقاط عضوية البرلمان عن من يغير صفته الانتخابية والإلتزام حصرا بما ورد نص المادة 110 من الدستور لأن قرار إسقاط العضوية شديد الوقع ولا داعى له ".

 

كما طالب الفقيه الدستورى بضرورة تعديل مادة المكافئات، مؤكدا أن مبلغ 5 ألاف جنيها ضئيل جدا، خاصة بعد التعويم وكنوع من الايثار أن يتم تعديله خاصة أن تطبيقه سيسرى على مجلس النواب القادم وليس الحالى.