النقض ترسي مبدأ قضائي: للزوجة الحق في طلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوى الطاعة

 

هل تعد دعوي الزوجة طلب الطلاق من زوجها بمثابة اعتراض علي الانذار بالطاعة المقامة من الزوج  وفي حالة تنازل الزوج عن الإنذار فهل تزول الخصومة في دعوى الاعتراض مع  بقاء طلب التطليق مطروحاً على المحكمة للفصل فيه، هذا ما أجابت عنه محكمة النقض من خلال مبدأ قضائي أرسته.

 

 قررت محكمة النقض في حكمها، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 87 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها في الدخول في طاعته وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودعاها بموجب هذا الإعلان للدخول في طاعته في المسكن المبين به وهذا المسكن مشغول بسكنى والدته وهو غير أمين عليها ومن ثم أقامت الدعوى وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين.

 

أضافت الزوجة طلبت التطليق، اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وقدم الحكمان تقريرهما ثم تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة محل الاعتراض و حكمت المحكمة بتطليقها من الزوج  طلقة بائنة، استأنف الزوج علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 الإسكندرية وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ثم طعن  في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

 

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه يتعين للقضاء بالتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها بما مؤداه ارتباط دعوى الاعتراض بقيام إنذار الطاعة وإذ تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة فإنه يترتب على ذلك سقوط

دعوى الاعتراض وطلب التطليق المرتبط بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

 

وأكدت المحكمة إن هذا النعي مردود، ذلك بأن حق الزوجة في أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملاً بنص المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن إنذاره لها للدخول في طاعته وأن هذا الإنذار يكون غير قائم لأنه لم يعد يتمسك ما ورد فيه ويبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقالة عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعنة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية، وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه، بينما يقوم الطلب الثاني على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوج عن حقه في إلزام زوجته بطاعته على النحو الوارد بالإنذار الموجه منه إليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذي رسمه القانون لان النشوز بفرض حدوثه لا يمنع من نظر دعوي التطليق والفصل فيها كما أن تنازل الخصم عن حقه لا يسقط حق الطرف الاخر في طلباته طالما لا تتعلق بذات الطلب المتنازل عنه من حيث الموضوع والسبب، وإلا كان هذا التنازل سبيلاً لمنع الفصل في طلبات الخصوم الآخرين رغم مغايرة الحقوق التي يتمسك بها كل خصم بما ينطوي على مصادرة بعض الخصوم للطلبات المبداة من غيرهم إذا تحقق الخصم من ضعف موقفه في الدعوى وأن المصير فيها إلى الحكم لصالح خصومه. 

 

وأشارت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بفصله في طلب التطليق المبدي من المطعون ضدها رغم تنازل الطاعن عن إنذار الطاعة الموجه منه إليها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس، حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالتطليق على سند من إيقاف الحكمين على التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين في حين أنهما قد خلصا إلى تلك النتيجة لمجرد الخلاف بين الطرفين على منزل الزوجية فإن الحكم يكن معيباً بما يستوجب نقضه. 

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم إن هذا النعي مردود ذلك بأن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم فإذا اتفق الحكمان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه إذ أن الحكمين طريقهما الحكم لا شهادة ولا الوكالة لأن الحكم في اللغة هو الحاكم فإذا اتفق الحكمان فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي.

 

 لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق على الطاعن من خلال دعواها بالاعتراض على إعلان دعوته لها للدخول في طاعته واتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فاتفق الحكمان على استحكام الخلاف واستحالة العشرة بين الزوجين بما لازمه أن تحكم المحكمة بما خلص إليه الحكمان من التفريق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتفريق على سند من قرار الحكمين فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 

 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للقضاء بالتطليق ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وإذ قضى الحكم بتطليق المطعون ضدها عليه في حين أنه لم يثبت أن ثمة ضرر قد حاق بها من جراء بيعه للشقة المملوكة له بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالتطليق على ما أورده الطاعن بسبب النعي وإنما بني قضاءه على سند مما انتهى إليه الحكمان في تقريرهما من تطليق المطعون ضدها على الطاعن لاستحالة دوام العشرة بينهما وأنه لم يبين لهما من المسيء منهما للآخر لجهل الحال في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلاً من الأسباب التي بني عليها الحكم قضاءه ومن ثم فإنه يكون غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.