10 معلومات عن قرار تجديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات

بعد إصدار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية  لها، والذي يستهدف إحداث تعميق حقيقى لصناعة السيارات وفق معايير عادلة وشفافة تتيح إقامة صناعة سيارات قائمة على التصنيع وليس التجميع، فيما يلي أهم 10 معلومات عن تلك القرار والتي كانت كالتالي:

1_46% على الأقل نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات .

2_ أن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28%.

3_يتم خفضها بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

4_منح المصانع القائمة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وفق المعايير الجديدة لنسب التصنيع المحلى حفاظاً على استثماراتها.

5_تشكيل لجنة للتصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات.

6_ سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.

7_وضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب  مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم .

8_ اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملاً ) فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة .

9_  مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز علي حدة.

10_ يترأس لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أو من يمثله على أن تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.