برلمانيون يطالبون بحصر أراضي الأوقاف وأملاك الدولة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة الديون المستحقة للدولة لدى بعض الهيئات والمؤسسات، بينما طالب البعض بإسقاط الديون التى مضت عليها مدة زمنية طويلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وقالت النائبة سهير الحادى: ""كل الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات على الشفافية والنزاهة فيما ذكره فى ملاحظاته بشأن الحساب الختامى، ومع كل التقدير لما نجم عن قرارات الإصلاح الاقتصادى والتى كان يجب أن تكون، لكن نحن إلى الآن على مدار 3 سنوات لم تتقدم وزارة المالية بأى مشروع قانون لاعتماد إضافى للموازنة، وما هى الإجراءات القانونية التى اتخذت حيال الناس المتأخرة لسداد مستحقات الدولة، وما هى إجراءات سداد الديون على الحساب الختامى منذ 50 عاما، وأين إدارة وحدة الدين العام فى وزارة المالية، فى حين أن لجنة الخطة والموازنة طلبت تقرير عن هيكلة هذه الديون ولم يصلها".

فيما قال النائب عبد المنعم العليمى: "على سبيل المثال هل مؤسسات الصحافة والإعلام وغيرها التى تتراكم عليها الديون هتدفع بعد 100 سنة، أتمنى أن تكون هناك لجنة مشكلة لإسقاط الديون التى مضت عليها فترة زمنية حتى لا ننظر لها على أنها عبء، لذلك أرى إسقاط الديون المتراكمة القديمة منذ سنوات".

وأشار "العليمى"، إلى خطورة مشكلة هيئة الأوقاف، قائلا: "هذه قضية خطيرة، ولابد أن يكون هناك حصر لأراضى هيئة الأوقاف المصرية ويكون لها قاعدة بيانات، وتبين أن هناك خلل فى الحساب الختامى للهيئة، وكذلك لابد أن يكون هناك حصر دقيق لأصول وأملاك الدولة، حتى لو أرادوا تشكيل لجنة من مجلس النواب تشكل لجنة، مؤكدا موافقته على الحساب الختامى".