كواليس 15 دقيقة فى إعادة محاكمة العادلى بقضية «الاستيلاء على أموال الداخلية»

بعد 15 دقيقة من بداية أولى جلسات محاكمه حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية ، قررت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي،  في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه الى جلسه ٣ يوليو لاطلاع  وكان الدفاع قد، طلب التاجيل  إلى مابعد شهر رمضان لاطلاع .

وفى بداية الجلسة، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وقامت المحكمة بإخراج المتهمين من القفص، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين قائلاَ: « المتهم الأول حبيب العادلى بصفته موظف عمومى استولى بغير حق على مبلغ 530 مليون مملوكه للدولة حال كونه الوزير المختص ووافق على صرف مبالغ من الباب الأول لموازنة الوزارة، وقد ارتبطت الجناية بجناية التزوير، والمتهم الثانى بصفته موظف عمومى ورئيس استولى بغير خق على مبلغ 41 مليون و155 وصرفها على بند الاحتياطات الامنية وكلف المتهم الثالث باستلامها واستلم منها المبلغ المذكرة».

وتابع ممثل النيابة :«المتهم الثانى استولى بغير حق على مبلغ 21 مليون من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وسلمه المتهم الرابع المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات،  المتهمين جميعا عدا الأول والسابع استخدموا محررات مزورة لصرفها من بند الاحتياط الأمنية، والمتهمون من السادس حتى الآخير سهلوا للمتهم الأول والثانى بالاستيلاء على المبالغ الواردة ببند الاتهام».

وبعد انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، أنكر العادلى وباقى المتهمين التهم الموجهة إليهم، وفيما طالب ممثل الدولة تعويض مدنى مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

يشار إلى محكمة النقض قبلت إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل 2017، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف، وأحمد عبدالنبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.

ليختفي حبيب العادلي بعد الحكم رغم وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل المحكمة، حيث توجهت قوة من البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام داهمت في 9 مايو الماضي، منزل وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بمدينة الشيخ زايد، للقبض عليه لتنفيذ حكم القضائي الصادر ضده، ولم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده، حتى ظهر "العادلي"، بجلسة النقض 11 يناير الماضي، لإعادة محاكمته مرة أخرى.