المتهمون بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية» ينكرون التهم الموجهة إليهم وممثل الدولة يدعى مدنيا

 انكر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وباقى المتهمين، التهم الموجهة إليهم، أمام الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى.

وتنظر المحكمة، اليوم، أولى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وبعد انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، أنكر العادلى وباقى المتهمين التهم الموجهة إليهم، وفيما طالب ممثل الدولة تعويض مدنى مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرر فى وقت سابق إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى و2 آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين 2، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان (المتهم الثانى)، وسمير عبد القادر (المتهم الثالث)، برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول حبيب العادلى، والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

 وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.