آباء في ثوب الخاطفين.. حكايات من الواقع

شهدت الأيام الماضية الحديث عن مشروع قانون مقدم من حزب الوفد لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي مر عليه ما يقرب من المائة عام دون تعديل، وكانت مادة السماح للاب باستضافة الأطفال من المواد المثيرة للجدل من جانب الأمهات المطلقات، نظرا لمعاناة الكثير منهم في الاحتفاظ بالأطفال دون خطفهم من قبل الآباء ومغادرة البلاد لتجد الأم نفسها محرومة من طفلها ولا تعلم عنه شي وتبدأ صراعاتها بالمحاكم.

 

ونرصد في السطور القادمة معاناة بعض الأمهات بعد خطف أطفالهم ومغادرة البلاد..

 

 في البداية يمنح القانون من لا تحق له حضانة الطفل حق رؤية أبنائه، لكن الخلافات والضغينة بين الطرفين تجعل الآباء يستخدمون الطفل فيها، فيلجأ إلى خطف الأولاد وإخفائهم عن الطرف الآخر، ضاربين بالقوانين عرض الحائط، سواء الأم التى تملك الحضانة وتمنع الأب من الرؤية، أو استغلال لقاء الرؤية الأخير للاستحواذ على الطفل.

 

تقول الدكتور " أسماء.ا" أنها انفصلت عن زوجها منذ عدة سنوات لاسباب كثيرة من بين تدخل الأهل في حياتهم واعتداء زوجها المستمر عليها بالضرب، ورغم محاولات الصلح ولكن كانت النهاية بقرار الطلاق ونظرا لوجود طفلين بينا فقد قررت الحرص علي تربيتهم بشكل سوي حتي لا تتأثر نفسيتهم وحرصت علي تواصلهم مع والدهم.

 

وتضيف أسماء :" حرصي علي رؤية الأب للابناء ولكنه قام باحتجاز الطفل الكبير لمدة أسوعين بمنزله وكان يبلغ من العمر عاما واحدا ولانه مازال رضيعا 

فقرر إعادته لحضانتي"

وتتابع قائلة:" ورغم فعلته الأولي ولكن لم امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر وفي اليوم المحدد اصطحب الطفلين إلى مركز الشباب الذي حددته المحكمة وعدم حرمانه منهم ولكنه يوم الجمعة الماضية خرج بالطفلة "يسرا"من المركز لشراء بعض الالعاب لها ولكنه اختفي واغلق هاتفه ومن وقتها أحاول الوصول لطريقة دون جدوي وذهب لمنزله ولم أجده وحررت محضر بالواقعة لاثبات الحالة  وابلغني والده بأنه سافر للخارج ورغم تحريك دعوي منع الطفلة من السفر إلا ولكن بعد فوات الأوان فقد غادر ولا أعلم طريقها حتي الآن".

 

 

وتستطرد أسماء :" فكيف يتم مناقشة قانون يسمح بالاستضافة دون وضع طرق لحماية الأطفال من خطفهم من قبل الآباء وحرمان الأم من رؤية صغارها فأي قانون يمنح الرجل حق استخدام الأطفال كوسيلة للضغط علي الأم أما للتنازل عن مستحقاتها أو العودة لعصمته وتحمل مشاكله".

 

أما السيدة منى مجاهد والتي لم تفقد الأمل في رؤية صغيرها الذي بلغ 10 سنوات لتحتفل منذ أيام بحفل ميلاده العاشر علي أمل لقاءه ورؤيته من جديد بعد سنوات الحرمان فهي لم تترك باب إلا وطرقته في سبيل الحصول علي معلومة عنه، وكان أخرها تدشين صفحة علي الفيس بوك بأسم "ماحدش شاف إبني" لتحصل بعد تعب علي صورة لطفلها وهو كبير فقد خطف منها وعمره 3 سنوات.

 

وتقول منى :"تزوجت أبن خالتي بعد قصة حب ورفض والدته لتلك الزيجة بسبب خلافات أسرية مع أهلي وعندما تم الزواج رأت الأم أنها الفرصة المناسبة للانتقام وبدأت في افتعال الكثير من المشاكل وليس ذلك فقط، مع تفاقم المشاكل  حرضته  علي خطف الطفل وكان عمره حينئذ 3 سنوات ونصف".

 

وتضيف أن طليقها ويدعي نبيل المتولي الدمرداش، قد إنتقلا  للعيش في أحد الدول العربية، نظرا لأنه كان يعمل هناك ترزي ويمتلك محلا هناك لحياكة الملابس، وعاشا سوياً حياة زوجية مستقرة، ولكن والدته لم تتركنا في حالنا،  أحدي الإجازات وحدثت مشكلة وجلست بمنزل والدها لتفاجأ بأن زوجها تزوج من أخري واصطحب طفلها وسافر ورغم حصولها علي الطلاق، إتفقت حماتها معها علي أن تري إبنها  مرتان في العام ، المرة الأولي عند وصولهم إلي مصر والثانية عندما يغادروا مصر، ولكنها لم تفي بالوعد ولا إبنها، وعندما كان يأتون إلي مصر يأتون سراً، ويتركون إبنها مع أخت زوجها السابق التي تقطن في عناوين لم يستدل عليها ولم تعرف كيف تصل لها لتري إبنها.

 

وتستطرد قائلة :"سعي طليقي للحصول علي حكم قضائي في المحاكم الكويتية يضمن له حق حضانة إبنها، مستعيناً بذلك زعمه علي أن لم يؤمن علي إبنه مع أمه خاصة بعدما تزوجت عرفياً، ولكني أبطلت علي هذا الحكم وحصلت علي حكم من المحاكم في مصر بإثبات حقي في حضانة الطفل، وأنها لم تتزوج عرفياً كما زعم طليقها، بل ولم تتزوج رسمياً أيضاً، وبالفعل إعترف القضاء في الكويت بهذا الحكم الصادر من مصر، وتم إصدار حكماً بالقبض علي طليقها في حالة عدم تنفيذه هذه الأحكام وإرجاع الطفل إلي حضانة أمه، ولكن حتي الآن الحكم القضائي عليه لم ينفذ ومجرد حبر مدون علي ورق، مدعياً علي أن إبنه مع شقيقته ولم يعرف أين هم.

 

ويوضح تامر السعيد، المحامى بالنقض ، أنه لا يوجد فى القانون عقوبة واضحة ومباشرة تقع على الأب أو الأم فى حالة خطفهم أبنائهم، لإعمال مبدأ سلامة النية فى هذا الأمر، حيث يلجأ الأب للخطف بعدما يفشل فى اقناع طليقته من تنفيذ الرؤية، والغرض من الخطف الرؤية فقط وليس الإيذاء.

وتابع :إذا تم كسر الحضانة بالخطف انتقاما من الأم ووقع أذى على الطفل، جسدى أو نفسي، كما يحدث فى الفترة الحالية بتعدى آباء على أطفالهم بشكل وحشي، يحول الأب إلى مستشفى الأمراض العقلية والعصبية للكشف على عقله، لافتا:أنها تعد ظواهر شاذة وجميعها استثناءات تكون أسبابها نفسية.

وقال إنه طبقا للقانون، يتحول الأب المتهم باستعمال القسوة مع طفله من التجريم بقانون الأسرة إلى قانون العقوبات، فى ظل قوانين الأسرة العقيمة، مطالبا: بضرورة تعديل القانون قبل تغليظ العقوبة تحت أى بند" حيث أن العقوبات غير رادعة وهزيلة، ولا يتم تطبيقها بجدية في الكثير من الأحيان"

 

واستطرد: تنص المادة " ٢٩٢" من قانون العقوبات على" أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق فى طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، فإذا قام أى من الوالدين أو الجدين بخطفه بنفسه أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

 

 ومن جانبه قال عبد الفتاح مصطفي المحامي، إنه على الرغم من وجود هذه المادة داخل القانون إلا أن وجود النص على"أن من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه"، أدى إلى صعوبة تطبيق المادة فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويصعب التصرف فى هذا الموقف، ويساعد أحياناً اختصاص محامى شؤون الأسرة فى إستصدار قرارات عاجلة، يسمح للأم الحاضنة بإتخاذ أى إجراءات، فيما يتعلق بالأطفال فى حضانتها، ويتميز هذا القرار بالسرعة إلا أن الخطورة الأكبر تكمن فى عدم تنفيذ وزارة الداخلية للقرارات، وبالتالى لا تستطيع الأمهات استرداد أطفالهن.

 

كما تزداد الخطورة فى حالة تعرض الطفل للخطف خارج البلاد حيث لا تستطيع الأم أن تمنع الأب من السفر مع إبنها عند خطفه فالأب هو الوحيد صاحب الحق فى استخراج جواز سفر للطفل.