مستشارك القانوني.. هذه حقوق الزوجة المطلقة غيابياً

 

"زوجي طلقني وعدي علي تاريخ الطلاق أربعة شهور ولم يتم إعلاني بالطلاق ومش عارفة أنا مطلقة ولا لا وعند استخراج قسيمة الزواج لم يجد بها ما يدل علي الطلاق " الحل أيه، وحرصا من صوت الأمة علي خدمة القراء فأن المستشار القانوني يجيب علي هذا التساؤل.

 

يقول محمود سلامة، المحامي بالاستئناف والمتخصص في شئون الأسرة، إن الطلاق الغيابى لا يحقق الأثر القانونى منه إلا إذا تم إعلان الزوجه به رسميا بإنذار على يد محضر أو بأن تتسلم بنفسها وثيقة الطلاق أو بأى طريقه تثبت اتصال علمها التام بالطلاق وبذلك إذا لم تعلم الزوجة العلم الصحيح بواقعة الطلاق فان ذلك يرفع عنها المسئولية الشرعية فإن عاشرها معاشرة الأزواج فينتفى عنها العقاب.

 

وأكد المتخصص فى قانون الأحوال الشخصية، أن عدم إعلان الزوجه بالطلاق الغيابي يعطي المطلقة غيابيا كافه حقوقها الشرعية والقانونية من نفقات العدة والمتعة والمؤخر كما أنها إذا استطاعت إثبات الضرر وسوء نيه مطلقها وتعمده معاشرتها معاشرة الأزواج بعد الطلاق الذي انتفي علمها به أن تعود عليه جنائيا بالعقوبة وأن تطالبه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

 

وأشار إلى أن الطلاق وأن كان غيابيا فيتريب عليه كافة الحقوق الشرعية الزوجة من الطلاق الغيابى يترتب حقوقها من قائمة المنقولات ونفقة صغير أن وجد وأجر مسكن وأجر حضان ومصاريف تعليم للصغير.

 

وتابع أستاذ القانون أن الزوجة تستطيع أن تثبت طلاقها الغيابى عن طريق السجل المدنى وذلك بعد وقوعه بثلاثة شهور حيث إنه يتم إثباته على الحاسب الآلى.

 

أما المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، فأوضح أن الزوجة تستحق بالطلاق نفقة عدة ، ونفقة متعة ، ومؤخر الصداق، كما يمكن للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية في حالة وجود أطفال في سن الحضانة كذلك يمكن للزوجة رفع جنحة تبديد بقائمة المنقولات الزوجية بخصوص منقولات الزوجية إذا لم تكن تسلمت منقولاتها من الزوج المطلق، كما يمكن للزوجة طلب نفقة للأولاد .

 

وتستحق المطلقة مؤخر صداقها ، وحيث أنه من المقرر قانوناً أن الطلاق البائن يحل به مؤخر الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل، وقد  جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وأخر أجل ينص فى عقد الزواج استحقاقه فى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فإذا تحقق أياً من الشرطين اللذين علق عليهما بأجل المهر وجب الوفاء به .

 

وأضاف إن المرأة المطلقة رجعياً تستحق على مطلقها أن ينفق عليها مؤنة وملبساً وغيرهما، سواء أكانت حاملاً أم كانت غير حامل، وذلك لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة ولو كانت غير راضية، فهي بمثابة الزوجة ومن حقوق المطلقة تمام المهر ( المعجل والمؤجل) إن كانت قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها، أما إذا انقضت العدة، وبانت المرأة من الزوج فلا حقوق لها عليه بعد ذلك، بل هي أجنبية عنه كأي امرأة أجنبية أخرى.