اللجنة الاستشارية لسوق المال: تخفيض رسوم التداول بالبورصة قيد الدراسة

قال أعضاء باللجنة الاستشارية لسوق المال، إن اللجنة لا تزال تدرس مقترحها بتخفيض رسوم التداولات اليومية والتي تذهب حصيلتها إلى أربع جهات موزعة على الهيئة العامة للرقابة المالية ، البورصة المصرية , شركة مصر للمقاصة والقيد المركزي و صندوق ضمان المخاطر . 

 

وقال هشام توفيق عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال والرئيس التنفيذي لأحد شركات الوساطة بالأوراق المالية ، أن اللجنة تجري اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة لمناقشة نسبة تخفيض الرسوم ،  كالبورصة المصرية مشيرا إلى أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع إدارة البورصة الأسبوع الماضي  

 

 وأضاف أن التوصية النهائية لمقترح تخفيض رسوم التداول اليومية بالبورصة لم يتم الانتهاء منها بعد ، وفور الانتهاء منها سترفع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية . 

 

وتحصل البورصة عمولة قدرها 0.012 % (12 جنيه لكل 100 ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 5000 جنيه مصري ، وذلك فيما يخص تداول الشركات المقيدة 

 

أما فيما يخص تداول الشركات غير المقيدة ، تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.1% (1 جنيه لكل ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 50,000 جنيه مصري. ، وفيما يخص تحصيل العمولة للعمليات بالدولار، يتم التحصيل بالدولار

 

من جانبها قالت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية ورئيس مجلس إدارة شركة لتداول الأوراق المالية ، أن اللجنة لم تنته بعد من مناقشة نسبة الخفض لرفع توصية بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية  ، مؤكدة أن المناقشات ستراعي بالطبع كافة الجهات المعنية مشيرة إلى أنها جهات في الأساس " لا تهدف إلى الربح " .

 

وأكدت على أن الجدوى من دراسة تخفيض نسبة التداول جاءت من حرص لجنة سوق المال على تخفيف الأعباء على المستثمرين ورفع كفاءة السوق المصرية بما يجذب مستثمرين جدد ، لافتة إلى أنه لا يوجد موعد زمني لاتخاذ القرار لأنه طور المناقشة كما أنه ليس له علاقة " بضريبة الدمغة على البورصة " والتي أقرتها الحكومة وسترتفع بداية من يونيو المقبل . 

 

وتحصل شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي على مقابل خدمات المقاصة والتسوية بالنسبة لأسهم وسندات الشركات بقيمة 125 جنيه لكل مليون جنيه من قيمة كل عملية  تداول بحد أقصى 5000 جنيه لكل عملية بالجنيه أو الدولار حسب عملة التنفيذ