قبل الحكم.. أبرز محطات قضية داعش عين شمس

تسدل اليوم الإثنين محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي الستار على محاكمة 14 متهما في قضية "داعش عين شمس" بعد مرور أقل من عام على بدء محاكمتهم، ونستعرض في هذا التقرير أبرز المحطات في القضية .

بداية القضية
 في الأول من يوليو 2017 بدأت أولي جلسات محاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى 14 متهما، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس.

ووجهت النيابة للمتهمين وهم " أنس محمد نور الدين وحمدى أحمد على وسمير عطى" وآخرين ، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

التحريات في القضية
وكشفت تحريات القضية إلى قيام القيادي رجب الحمامصي بإنشاء تنظيم إرهابي قائم على الخلايا العنقودية التي تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى حتى لا تقع تحت الرصد الأمني، يعتنق الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى تطبيق الشريعة، ووجوب تغير نظام الحكم بالقوة، عن طريق تولي تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما أثبتت التحريات اتصال "الحمامصي" مع المتهمين الأول أنس نور والثاني حمدي أحمد، وكلفهم بالدعوة وسط مخالطيهم من معتنقي الأفكار التكفيرية على نشر أفكار التنظيم، وتكوين خلايا عنقودية تعمل على تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتصلة، مشيرًا إلى أن المتهم الأول "أنس" كون خلية عنقودية ضمت المتهمين السادس والتاسع، وكلف بعض العناصر التي لديها خبرة على عقد دورات لتدريبهم على كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وكلفهم بالتواصل عبر برنامج "لاين" لتجنب الرصد الأمني، واتخذ أعضاء التنظيم مسكن لهم في مدينة السلام للتدريب على فك وتركيب الأسلحة وإيواء عناصر التنظيم بعد تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأكدت أن عناصر الخلية التي كونها المتهم "أنس" قاموا برصد العديد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، حيث رصدوا نقطة شرطة المعادي الجديدة، ومجمع بيع المواد الغذائية الخاص بالقوات المسلحة بمدينة السلام، ومحطات الغاز والكهرباء بمدينة العبور، ورصد محال بيع المصوغات الذهبية بالعبور.

وجاء في التحريات أن المتهم الثاني حمدي أحمد تولى قيادة خلية عنقودية ضمت المتهم الثالث والخامس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقام بإعداد أعضاء خليته فكريا عبر عقد دورات تثقيفية بمسكن المتهم الخامس لقنهم خلالها الأفكار التكفيرية المتطرفة، وأعد لهم دورات تدريبية على كيفية فك تركيب الأسلحة النارية، وكيفية تصنيع العبوات الناسفة، وكيفية رصد المنشآت الهامة.

ونوهت التحريات إلى أن أعضاء الخلية كلفوا برصد العديد من سيارات نقل الأموال لتوفير الدعم المادي لأعضائها، فضلًا عن قيامهم بالعديد من عمليات الرصد لتنفيذ العديد من العمليات العدائية، حيث تمكنوا من رصد فندقي "هيلتون وموفينبيك" المجاورين لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستهداف بعض الإعلاميين من المترددين عليهما، ورصد غرف الغاز الطبيعى بمدينة نصر، ورصد أحد ضباط المخابرات الحربية، ورصد نقطة أمنية بمدينة السلام، ومكتبي بريد بمدينة العبور، ورصد محال بيع مصوغات ذهبية مملوكة لمسيحيين بسوق النيل ومساكن "إسبيكو" وسوق العبد بالسلام، وحصول المتهمين على أسلحة نارية من تجار بالصف وفي نهاية تحريات أكد التحاق المتهم الثاني والثالث بتنظيم داعش في سوريا والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه.

 بنادق وطلقات خرطوش الأحراز في القضية
في 3 أكتوبر الماضي فضت المحكمة أحراز القضية، التي قدمها ممثل النيابة العامة، وتضمنت مظروفًا بيج اللون بداخله 3 ورقات مدون بها وصية شرعية لأحد الأشخاص، و3 بنادق آلية و434 طلقة، فرد خرطوش، بندقية "شوت جن".

اعترافات الشهود
ومع بدء سماع أقوال الشهود في القضية، قال شاهد الإثبات الأول، إن قيادات الخلية عقدت ورشًا لتدريب عناصرها على تصنيع العبوات الناسف لاستهداف قوات الجيش والشرطة.

أضاف شاهد الإثبات الأول المقدم علاء بركات الضابط بقطاع الأمن الوطني، أن تحرياته توصلت إلى تحرك كوادر الإخوان لتكوين خلية تكفيرية، لتكفير رجال الجيش والشرطة والقضاء واستحلال أموال المسيحيين.

أشار إلى أن القيادي "الحمامصي" هو من كون الخلية، وهي خلية عنقودية تم تكوينها من 14 عنصرًا، وعقدوا دورات تدريبية لتعليم كيفية تصنيع العبوات الناسفة، مشيرًا إلى أن عناصر الخلية تواصلوا عبر الإنترنت لتجنب الرصد الأمني.

محامي المتهمين يدفع ببطلان التحريات

دفع محامي المتهمين في قضية انضمامهم لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس، ببطلان أمر إحالة المتهمين، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وبطلان اعتراف المتهمين، وخلو الأوراق من الأحراز، وعدم جدية التحريات وإجراءات القبض.

كما دفع ببطلان محضر ضبط المتهم لمخالفته لنصوص التظاهر ومكتبية المحضر وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم احتواء أوراق الدعوى على ثمة رقم بلاغ النجدة أو بيانات أحد المبلغين، إضافة إلى دفعه بقصور تحقيقات النيابة وشيوع الاتهام وتلفيق.

بينما طلب دفاع متهم آخر البراءة تأسيسا على بطلان الضبط والتفتيش وانتفاء جريمة الاشتراك والتجمهر واستعراض القوة وعدم معقولية تصور الواقعة، وأن بداية الواقعة بلاغا لغرفة عمليات النجدة يفيد بتظاهر أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان رافعين أعلام تنظيم داعش.

مرافعة النيابة في القضية
في الأول من نوفمبر 2017 استمعت المحكمة لممثل النيابة في مرافعته، وقال  إن المتهمين في الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 12 مايو 2015، كونوا خلية إرهابية في عين شمس والمرج ومصر الجديدة، وأن المتهم الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون، بهدف استهداف المنشآت العامة وتعطيل الدستور واستهداف ضباط الجيش والشرطة.

وتابع ممثل النيابة، أن المتهمين 1 و3 و4، أمدوا الجماعة بمعونات مادية وأسلحة وذخائر، وأن المتهمين 2 و3 و13، التحقوا بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وزاد ممثل النيابة، أن المتهمين 1 و3 و4 و5 و8 و14، حازوا أسلحة غير مششخنة وبنادق خرطوش بهدف تهديد السلام الاجتماعي والأمن.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 398 لسنة 2015 أمن دولة، اتهامات الدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية التابعة للأجهزة الأمنية"، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية.