تقرير برلمانى يكشف: "موازنة التعليم والبحث العلمى لا تتعدي " عشر" الإستحقاق الدستوري"

 

عرض الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الملامح الرئيسية لتقريراللجنة، بشأن مشروع موازنة قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ، للسنة المالية 2019/2018،  في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم ، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، بحضورالدكتور خالد عبدالغفاروزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.

 

انتهى تقريرلجنة التعليم إلى عدم الوصول إلى الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بنسب الإنفاق على قطاعي التعليم والبحث العلمي، حيث قال حجازي: "نوصي بزيادة الاعتماد للبحث العلمي ليقترب إلى نسبة الاستحقاق الدستوري وهو1٪، لأنه الآن لايتعدي عشر الاستحقاق الدستوري،  الذي لن نطلب الوصول إليه".

 

من جانبه أبدى الدكتورحسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اهتمام اللجنة البالغ بما ورد  في تقرير لجنة التعليم، وطلب من الدكتورإبراهيم حجازي، إيداع نسخة منه بأمانة لجنة الخطة".

 

وقال: "نشكر الدكتور إبراهيم حجازي على عرض ملاحظات لجنة التعليم على مشروع الموازنة، وبالتأكيد سندرسها بجدية شديدة، ونحن ندعم وبشدة موازنة التعليم والبحث العلمي، لافتا إلى دورالمستشفيات الجامعية وأنها تفعل المستحيل في حدود الإمكانيات المتاحة".

 

وأضاف: "نحن في الجامعات لا نستطيع غلق المستشفيات الجامعية ساعة واحدة، وتعتمد تلك المستشفيات على المعونات والتبرعات، وهناك 109 مستشفيات في قصة كفاح، وهناك عبئ ضخم على المستشفيات الجامعية، ولا ننسى أعوام 2011 و2012 و2013 وكان يحدث اعتداء على الأطباء ولم تتوقف الخدمة".

 

من جانبه أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن الوزارة لو استجابت لمطالب كل الوزارات فى مشروع الموازنة العامة  الذي كان سيستهدف عجزا كليا نسبته 21.5%، ومقترحات رؤساء الجامعات ومسئولى التعليم العالى والبحث العلمى والمراكز البحثية جيدة والكل يؤيدها.

 

وأوضح أنه فى الوقت ذاته فإن وزارة المالية لو سعت فى مشروع الموازنة لأن تغطى آمال وطموحات الوزارات والهيئات الحكومية لكان العجز قد بلغ 21.5%، قائلا: "ولن يقبل أحد أن يصل العجز إلى هذه النسبة"، التي جاءت بعد حصرالمقترحات التى وردت لوزارة المالية من الوزارات الأخرى فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019.