«التوك توك لا».. عبدالعال: لا يجوز لرئيس الحكومة تطبيق القانون الجديد عليها

رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشكل قاطع وصريح، أن يتضمن مشروع قانون قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على تقنين وضع عربات التوك توك، وأن يتركز فقط في سيارات نقل الركاب مثل أوبر وكريم فقط.

 

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم: "لايجوز لرئيس مجلس الوزراء تحديد عربات التوك توك ضمن القانون الجديد". 

 

وقد منح مجلس النواب، مدة 6 أشهر لشركتي أوبر وكريم، لتوفيق أوضاعها عملا بالقانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

وتمت الموافقة على نص المادة الثانية من مشروع القانون: تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب القانون المرافق.

 

وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.

 

وتنص المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون المرافق، وبما يضمن جودة الخدمة  بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.