تحديات لبنان بين الداخل والخارج

توجه اللبنانيون اليوم لاختيار نوابهم في البرلمان للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات كانت شاهدة على أزمات وانقسامات سياسية وتراجعا اقتصاديا ومشهد انتخابي ضبابي في ظل بلد متعدد المذاهب ويقوم على المحاصصة الطائفية.

كماتلقي التحديات الاقليمية في المنطقة العربية بظلالها علي  الانتخابات التشريعية وحضور فاعل وقوي لكلا من ايران والسعودية اللاعبين  الاساسين في لبنان التي دخلت علي خط المواجهة جانبا الي جنب مع سوريا واليمن والعراق لتصفية الحسابات الدولية الاقليمية وان كانت لبنان اقل حدة من مناطق الصراع الاخري وكليهما يمتلكان العديد من الاوراق الفاعلة الضاغطة في الداخل اللبناني فالحريري السني الذي يمثل تيار المستقبل صاحب الاغلبية البرلمانية منذ 2005  يوصف في خانة المملكة السعودية التي تمتلك القوة الاقتصادية علي الجانب المقابل ياتي غريمه اللدود حزب الله صاحب النفوذ القوي ويوصف في الخانة الايرانية التي السلاح والقوة الدفاعية.

والانتخابات التشريعية اللبنانية واحدة من جولات الصراع التي ‘ينظر لنتائجها كنقطة مفصلية في معادلات الصراع الاقلمي بين طهران والرياض من جانب وبين طهران وتل ابيب من جانب اخر التي تشعر بقلق شديد من تنامي نفوذ إيران في المنطقة هذا عن تحديات الخارج

اما تحديات الداخل فلقاء الفرقاء والتوافقات السياسية الهشة هو العنوان الابرز للمرحلة وجاء القانون الانتخابي الجديد ليزيد المشهد  الانتخابي تعقيدا ففى الانتخابات السابقة إنقسمت القوى السياسية إلى فريقين أساسيين هما فريق ٨ آذار وتحت لوائه حزب الله وحركة أمل وفريق 14 آذارالذى يجمع تيار المستقبل والكتائب اللبنانية.

أما اليوم وأمام القانون الجديد فقد تم تجاوز هذين الفريقين الامر الذي دفع بالعديد من الاحزاب والقوي السياسية البعيدة كل البعد في ايدلوجياتها باتجاه التحاور مع الخصوم  لتشكيل تفاهمات تعتمد على المصالح وليس الرؤى السياسية  وكلا له رهاناته واوراقه التي يستخدمها طبقا لما يخدم اجنداته فوصل الامر الي  التحالف  فى دائرة  والتنافس فى دائرة أخري فجاءت صدمة التحالفات  لتزيد من ضبابية الرؤية

واصبحت الاصطفافات الرمادية دون افق سياسي او عناوين سياسية  تلقي بظلالها  علي المشهد اللبناني بخصيوصيته شديدة التنوع والاختلاف واصبح تكريس المصالح الانتخابية هو الشعار الذي جمع بين الخصوم السياسين  الامر الذي ادي حدوث فجوات بين الاحزاب والقوي السياسية وبين قواعدها ومؤيدوها  حيث يدرك رجل الشارع اللبناني انه  امام نظام انتخابي  يقوم علي معايير طائفية وليس وطنية.

المعطيات الموجودة علي الارض  تصدر لنا  توقعات  تبقي على القوى السياسية التقليدية تحت قبة البرلمان مع تغيير نسبي  يرجح كفة ميزان القوى لصالح حزب الله وحلفائه للمرة الأولى منذ2005 علي حساب مقاعد الكتل النيابية الكبيرة مثل كتلة تيار المستقبل صاحب الاغلبية البرلمانية في اقتراعي 2005 و2009 والذي يواجه تحديات كبيرة  في ظل ترشح شخصيات سنية حليفة لحزب الله ورجال أعمال أثرياء كمستقلين.

زخماً كبيراً  لاحداث تغيير جذري ينتج صيغة جديدة للمشهد السياسي وتخرج لبنان من دائرة ارتباط القرار السياسي لتيارات بعينها بعيدا عن  صراعات  القوي الاقليمية والدولية. وقراءات يستعصى على الكثيرين الالمام بخفاياها المتداخلة والمعقدة تؤكد ان الواقع له حسابات اخري تظل بعيدة كل البعد عن طموحات المواطن اللبناني وتقف علي مسافة كبيرة من قضاياه المصيرية والمستقبلية وواقعه السياسي والاقتصادي  وتؤسس لفصلا جديد من الاستقطاب السياسي.