مسؤل سابق في شركة لافارج يشرح تواصله مع المخابرات الفرنسية في تمويل داعش

شرح مسؤل سابق فى مصنع شركة لافارج الفرنسية بسوريا، المتهمة بتمويل جهاديين لتأمين عمل المصنع، للقضاة كيف كان يتواصل مع المخابرات الفرنسية.

واوضح جان كلود فيار المدير السابق للسلامة فى لافارج، بحسب اعترافاته التى كشفتها صحيفة ليبيراسيون، «لم أكن أجرى أى فرز للمعلومات التى أنقلها الى أجهزة المخابرات.. لقد أعطيت كافة المعلومات».

وكانت هذه المعلومات كثيرا ما تمر عبر بريد الكترونى غامض، قال عنه المسؤل السابق الذى تقاعد مؤخرا، «كان بوابة الدخول إلى جهاز الإدارة العامة للأمن الخارجي».

وشرح فيار مطولا بين 3 و12 إبريل، ما كان يقوم به لقاضى التحقيق الذى وجه إليه وإلى 5 كوادر آخرين سابقين او حاليين فى لافارج فى ديسمبر 2017 تهمة، تمويل مجموعة إرهابية.

انضم فيار إلى لافارج، بعد 40 عاما أمضاها فى وزارة الدفاع، ولم يخف شيئا أثناء فترة توقيفه نهاية 2017 بشأن علاقته باجهزة المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية.

وفى رسائله الالكترونية إلى الإدارة العامة للأمن الخارجى، والتى أودعت فى ملفه، تحدث عن مصير مصنع الأسمنت فى الجلابية شمال سوريا، الذى سيطر عليه المسلحون الجهاديون، فهو مثلا أبلغ فى 13 سبتمبر 2014 مخاطبه من إدارة الأمن الخارجى بأنه «سنوقف المبيعات لأن موزعينا باتوا مجبرين على التعامل مع الجهاديين وهذا ينذر بصعوبات للجميع»، وبعد ذلك بأيام بات المصنع فى قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، فكتب فيار «نسعى الأن لإيجاد طريقة لدفع الرسوم، وبعد شهرين فى 17 نوفمبر 2017 أشار، إلى دور الوسيط الذى تولاه عمرو طالب وهو كندى سورى مقرب من التنظيم الجهادى، الذى وظف اتصالاته فى المنطقة لإعادة تشغيل المصنع تحت إشراف رجل أعمال من داعش.

اندمجت شركة لافارج فى 2015 مع شركة هولسيم السويسرية، ويشتبه فى أن الشركة دفعت بين 2011 و2015 عبر فرعها السورى اكثر من 12 مليون يورو إلى مجموعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الإسلامية، للإبقاء على نشاط مصنعها وتأمين مرور موظفيها والمواد الأولية.

وتحدثت لجان السلامة فى الشركة التى يتولى الإشراف عليها جان كلود فيار منذ 2013، عن ضغوط مجموعات جهادية، وقال فيار إن تحذيراته لم تلق متابعة، مضيفا أن التخلى عن المصنع كان يجب أن يفرض نفسه منذ 2011 و2012.

- خطط المصنع -

عمليا تعتبر الاتصالات بين أجهزة المخابرات والشركات الكبيرة العاملة فى مناطق حساسة أمرا معتادا، واضاف فيار، أن مخاطبة فى الإدارة العامة للأمن الخارجى الفرنسى، كان جهة الاتصال لكافة الشركات، وفى حين أكد أنه علم بحقيقة تمويل لافارج للمجموعات المسلحة فى 2013 ولتنظيم الدولة الإسلامية فى 2014، فإن تصريحاته تطرح سؤالين: منذ متى تم إبلاغ اجهزة المخابرات بالمفاوضات؟ وهل وصلت المعلومات إلى الجهاز التنفيذي؟

ووجه المحققون مؤخرا تحقيقاتهم إلى ما تعرفه وزارة الخارجية فى مسعى لمعرفة ما إذا كانت دفعت لافارج إلى البقاء فى سوريا، كما يؤكد فيار الذى نفى تصريحاته سفيران سابقان فى سوريا أمام القضاة.

وطلبت جمعية شيربا، الطرف المدني، أن يتم الاستماع إلى لوران فابيوس وزير الخارجية السابق2012-2016.

وتحدث فيار عن اتصالاته فى مستوى هرم الدولة مع الإيليزيه، فى اكتوبر ونوفمبر 2014، والهدف كان توضيح أن هذا المصنع يمكن أن يستخدم كقاعدة فى إطار نشر قوات عسكرية فرنسية، وبعد ذلك بأسابيع قليلة طلب المخاطب فى أجهزة المخابرات تصميمات المصنع وموقعه على جى بى اس، مضيفا «ونحن مهتمون بأى عنصر يتعلق بممثلى داعش الذين يتصلون بموظفيكم».

ووافقت لجنة سر الدفاع الوطنى فى 19 إبريل على رفع السرية عن وثائق الإدارة العامة للأمن الداخلى والإدارة العامة للأمن الخارجى، وإدارة الأمن العسكري.