قضية فساد كبرى بجامعة السادات.. أستاذ جامعي باع الامتحانات للخليجين بـ1000 دولار للمادة

تكشف «صوت الأمة» قضية فساد جديدة داخل وزارة التعليم العالى بطلها أستاذ جامعى بكلية الحقوق جامعة السادات.

تفاصيل القضية فجرتها الإدارة لعامة لمباحث الأموال العامة تتهم أستاذ جامعى مدرس القانون المساعد بكلية حقوق جامعة السادات بالتزوير والتربح من أعمال وظيفته واستغلال موقعة الوظيفى.

وهى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة وحملت رقم 88 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا،  وتتعلق بوجود تلاعب بنتيجة امتحانات الفصل الدارسى الثانى دور مايو للفرقة الثالثة لكلية الحقوق جامعة السادات والتزوير فى كراسات الإجابات لعدد كبير من الطلبة الوافدين العرب فى عدد من مواد القانون.

التحريات التى نفذتها وباشرتها الادارة العامة لمباحث الاموال العامة كشف عن مفاجأة وهى قيام «أ.م» مدرس القانون المساعد بكلية حقوق جامعة السادات باستغلال موقعة الوظيفى وطبيعة عملة وفضلا عن تكليفه بأشراف وأعمال الكنترول للفرقة الثالثة وفقا لقرار عميد كلية الحقوق رقم 185 لسنة 2017، وتواطئه  مع 14 طالب وافد من بعض الدول الخليجية، وقيامة بالتزوير فى النتيجة النهائية، ورصد درجات بكشوف الامتحان النهائي بالفرقة الثالثة وإدخال أوراق الإجابة لامتحانات بعض مواد القانون بالرغم من تغيبهم وعدم حضورهم عن امتحانات تلك المواد وتواجدهم خارج البلاد فى ذلك الوقت، مقابل حصول الأستاذ الجامعي على مبالغ مالية 1000 دولار لكل مادة،مما نتج عن ذلك تربحة بدون وجه حق وحصول الطلاب على النجاح فى الامتحانات بالباطل.

وأسفرت تحريات مباحث الأموال العامة،  قيام المتهم بالحصول واختلاس أوراق كراسات الإجابات الفارغة المعدة لتسلمها للطلبة إثناء أداءهم الامتحانات، وتقديمها إلى الطلاب العرب، لتدوين أجابتهم عليها بخط يدهم فى حضوره بإحدى الأماكن العامة قبل سفرهم خارج البلاد، وعقب ذلك يقوم الأستاذ الجامعى بإدخالها بالكنترول ضمن أرواق الإجابة بالرغم من إثبات تغيبهم بكشوف الحضور المحررة بعرفة مراقب الامتحانات.

كما أضافت التحريات قيام الأستاذ الجامعي باستخدام عدد من الأرقام المحمولة للتواصل مع الطلاب العرب، لعدم رصده من الجهات الأمنية،وتبين عقب ذلك أنها خطوط مسجلة باسم شقيقة المحامى.

وفى نفس السياق قامت  تقدمت جامعة السادات ببلاغ إلى النيابة الأموال العامة عقب قيام الأجهزة الأمنية بالفحص والتحري حول الواقعة ، فى محاولة لإخلاء مسؤوليتها  فى تلك الواقعة.