ديونيات «متلتلة».. وزيرا المالية والتخطيط يتعهدان بتوفير فائض في الموازنة

استمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إلى الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2018/2019.

واستعرض الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، المؤشرات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لافتا إلى أن مصر تستورد بترول الآن رغم أنها منذ أكثر من 20 عام كانت تُصدره، قائلا: "فى الوقت ذاته الأمور فى تحسن مستمر نتيجة زيادة إنتاج خام البترول والغاز، والذى يقترب من 660 ألف برميل فى اليوم".

وأشار الجارحى، إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا إنجاز كبير، قائلا "اعتدنا فى الفترة بين 2011/2012 وحتى 2014/2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدى الضخم".

وأشاد وزير المالية فى كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، بالتناغم والتفاهم فى السياسات بين البنك المركزى ووزارة المالية، موضحا أن البنك المركزى الأرجنتينى رفع سعر الفائدة إلى 40% لدعم العملة المحلية.

كما أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يُحقق نموًا ملحوظًا وأن معدلات التضخم تحت السيطرة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف النمو الصحى الذى قد يصل إلى 6% أو 7%.

وأضاف الجارحى، أن الدولة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار لمواجهة معدلات البطالة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديد يستهدف 8.4% عجزًا كليا، متوقعا زيادة الإيرادات والمصروفات عن العام الجارى.

وأوضح أن المبالغ المستهدف تحصيلها من الضرائب تزيد من 620 مليار جنيه إلى 770 مليار جنيه، موضحًا أن العجز الكلى المستهدف يصل إلى 438 مليار جنيه والفائض الأولى يبلغ 102 مليار جنيه، واستهداف عجز كلى بمشروع موازنة 2022 أقل من 4%.‏

وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن جملة مُخصصات بنود الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تتخطى الـ600 مليار جنيه، مؤكدا أن شبكات الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا جيدة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الأهم هو توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة إلى 10.5%، قائلا "العدالة الاجتماعية تأتى من تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل".

وأضاف وزير المالية،  أن البعض لا يُدرك ما تتعرض له الدولة من مشكلات ويحاول التركيز على السلبيات دون النظر إلى ما تحقق، مؤكدا أن النظر الى نصف الكوب الفارغ أمر غير سليم، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادى يأتى بعد فترة شديدة الصعوبة، موضحا أن ما حدث بين 2011 و2014 على المستوى الاقتصادى كان أمر غاية فى الصعوبة.

وأوضح الجارحى أن وضع الهيئات الاقتصادية متردى وأن هناك تحسن فى العديد من القطاعات، لافتا إلى أن مديونيات قطاع الطاقة بلغت قرابة التريليون جنيه، لافتا إلى أن إمكانية زيادة الإنتاج والاكتشافات من الغاز يساهم بشكل كبير فى النهوض بهذا القطاع.

كما أشار إلى أن مسألة استبدال ديون الهيئات لدى بنك الاستثمار القومى بالأصول غير المستغلة المملوكة لتلك الهيئات أمر غير سهل، لافتا إلى أن هناك أصول قد لا يمكن التصرف فيها بالبنوك.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن إعداد الخطة يبدأ بدراسة وتحليل التحديات التى تواجه الاقتصاد، لافتة إلى أن هناك جهد كبير تبذله الدولة لمواجهة التحديات على المستويين الدولى والداخلى، وأن الدولة تسعى إلى توفير 750 ألف فرصة عمل العام الجارى و859 ألف فرصة العام المقبل 2018/2019.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها باجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز فرص العمل وضمان المستقبل اللائق للمصريين بجانب توفير حزمة حماية اجتماعية.

وأشارت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إلى أن الدولة ستواصل سياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى ضوء المؤشرات الإيجابية، مضيفة أن الدولة تسعى لتحقيق اللامركزية والاهتمام بالمحافظات الأقل دخلا وتحقيق مصلحة الأجيال القادمة، موضحة أنها تُعول على مشاركة الإناث فى العمل لضبط معدلات النمو السكانى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة خصصت 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لاستكمال جميع المشروعات المتوقفة لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالى المقبل.

وأضافت، أن الحكومة بدأت العام المالى الحالى 2017/2018 باستثمارات كلية تبلغ 646 مليار جنيه، على أن تنتهى بمستهدف 747 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدف العام المالى المقبل 942 مليار جنيه استثمارات كلية.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاستثمارات سيتم توزيعها بمقدار 45 مليار جنيه للبنية الأساسية والتحتية، و36.5 للتنمية البشرية، و9 مليارات جنيه للتخطيط الإقليمى، وذلك بزيادة كبيرة عن العام المالى الحالى، والذى كان يقدر لها 5 مليارات جنيه، خاصة أن التخطيط الإقليمى يهم المواطنين، ومن شأنه أن يفعل مشروعات تهم المواطن.

ولفتت وزيره التخطيط إلى أن الحكومة عملت على دعم المشروعات المتوقفة خلال العام المالى الحالى بمقدار مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الحكومة رأت زيادتها العام المقبل لـ3.2 مليار جنيه فى العام المقبل، وذلك للتغلب على إشكاليات هذه المشروعات على مستوى محافظات مصر بعد أن توقفت.

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: مُعظم أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويجب اقتحام هذا الملف
 بدوره، أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب أن معظم أصحاب المهن الحرة فى مصر لا يدفعون ضرائب، ومنهم المحامين والأطباء والمهندسين.

وأضاف معتز خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أن الشركات المسجلة والملتزمة والموظفين فقط هم الذين يدفعون الضرائب المستحقة عليهم، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب ووزارتى التخطيط والمالية للوصول إلى تلك الفئة لسد عجز الموازنة.

وأوضح معتز محمود، أن هناك أموال كثيرة تضيع على الدولة بسبب التخطيط السيء، لافتا إلى أن هناك مستشفيات يتم إنشاءها بمليارات دون وجود أطباء، وأن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيُحقق دخل للدولة قدره 120 مليار جنيه دون فرض أرقام مرتفعة على المواطنين.