خبراء يفكون شفرة «وثيقة الخرطوم»- تحقيق-

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية على «وثيقة الخرطوم»، أمس الثلاثاء، التى جاءت ثمرة جلسات عمل متواصلة اتسمت بالإيجابية واستمرت ثلاثة أيام من الجلسات الشاقة المغلقة التى انتهى فيها وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث إلى تحديد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

كما اشتملت الوثيقة التى وقع عليها وزراء خارجية الدول الثلاث بالخرطوم فى ختام الاجتماع السداسى على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح بين 8 أشهر وعام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بى أر ال» الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.

وترصد «صوت الأمة» أراء وزير الري الأسبق ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات.

قال هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، هذه ليست الوثيقة الأولى وإنما بيان ختامى لإجتماعات ولم تحتوى على اى جديد، مضيفًا أنها تأتى للتأكيد على إحترام البند الخامس من وثيقة مارس الماضى، وهذا أمر مثير لأنه يكتسب قوتة الإلزامية من توقيع الرؤساء عليه وبالتالى لا يحتاج لتأكيد من مستوى وزارى، مضيفًا أن مناقشة كيفية إتخاذ الإجراءات لتنفيذ البند تتطلب إنتظار نتائج الدراسات، بالتوازى مع بناء السد.

غياب الإنجازات

وأضاف رسلان، أن كل ما حدث فى المسار الفنى لمدة 16 شهر أتى دون تحقيق أى إنجاز، مؤكدًا أن وثيقة الخرطوم التى تم الإتفاق علها أمس الثلاثاء، لا يوجد بها أى إلتزام واضح على اثيوبيا.

ملء الخزان

وأوضح رسلان، أن ملء خزان السد سوف يتم بعد 8 شهور، وأن الدراسات الفنية لن تنتهى قبل 8 شهور أو سنة على الأكثر، وعند إنتهائها من الممكن أن يكون هناك خلافات عليها، موضحًا أن وسط كل هذا أثيوبيا لم تلتزم بالإبتعاد عن أى شىء يلحق الضرر بمصر.

المزيد من المماطلات

ومن جانبه قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن قرار القيادة السياسية بإشراك وزارة الخارجية فى مباحثات سد النهضة كان قرارا موفقا وسديدا للغاية بالرغم من تأخره، وقد بدأت نتائجه فى الظهور والتبلور وأنه من ضمن نتائج الاجتماعات السداسية أن أثيوبيا أصبحت على ثقة ويقين أن صبر مصر أوشك على النفاذ، وأنّها لن تسمح بمزيد من المماطلات.

زيادة عدد فتحات السد

وأشار علام، إلى أن النتائج الأساسية للاجتماع السداسى كانت فنية بحتة سواءً باختيار شركة "أرتيليا الفرنسية" بدلا من الشركة الهولندية، أو بالموافقة على طلب مصر بدراسة إمكانية زيادة عدد فتحات السد، متسائلًا لماذا لم يتم إقرار ذلك فى الاجتماعات الفنية التى امتدت ستة عشر شهرًا متصلا، وهل وزير الخارجية كان مطلوبا لحل مثل هذه المشاكل الفنية البحتة.

إنتهاء المرحلة الأولى

وتابع علام، أنه مازالت هناك معضلة كبيرة معلّقة بين مصر وأثيوبيا وهو قرب الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى من السد، مع مطالبة أثيوبيا بالبدء فى التخزين فى شهر يوليو القادم ومع معارضة مصر لذلك لما يمثله من إخلال بما جاء فى البند الخامس من وثيقة اعلان المبادئ بعدم البدء فى التخزين قبل الانتهاء من التوافق على نتائج الدراسات.

المماطلة فى المباحثات

كما أكد وزير الرى الأسبق، أن التحرك المصرى حتى الأن أفسد ما حاولت أثيوبيا إكتسابه من وقت لإعلاء بنيان السد وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال المماطلة فى المباحثات الفنية، لافتًا إلى أن الدراسات الفنية لم تنتهى ولن يتم التوافق حول نتائجها قبل منتصف عام 2017، أى مع قرب الانتهاء من بناء سد النهضة.

الفريق التفاوضى المناسب

وإختتم علام، المرحلة القادمة من المباحثات السياسية ستكون شاقة للغاية، ولذلك طالب "علام" بأن تستعد مصر لها بالفريق التفاوضى المناسب، وكذلك إعداد ملفات التحركات السياسية والقنونية فى حالة فشل المسار الحالى.